عدم کفایت؟ عدم اطاعت؟

            بسم الله الرحمان الرحیم.

            طبق اصل 89 و اصل 110 قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران، اگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس به «عدم کفایت» رئیس جمهور رأی بدهند، و آن را به مقام رهبر اطلاع بدهند، پس از آن، مقام رهبر، «با در نظر گرفتن مصالح کشور»، رئیس جمهور را عزل می کند (یا شاید: با در نظر گرفتن مصالح کشور عزل می کند / با در نظر گرفتن مصالح کشور عزل نمی کند).

            خُب. اولین رئیس جمهور پس از انقلاب اسلامی، جاهایی گفته است که ایشان از دید خودش «کفایت» داشته، و اعلام «عدم کفایت» او از طرف مجلس، و سپس عزل او از طرف رهبر ایران، اقدامی سیاسی و کودتا علیه او بوده. به نظرتان آیا سخن او درست است؟ نظر من:

            وقتی قانوناً به مجلس اختیار داده شده پس از استیضاح رئیس جمهور، با رأی اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس، عدم کفایت رئیس جمهور را اعلام کند و برای اجرا (یا عدم اجرا، در صورت صلاح ندانستن؟) به مقام رهبر اطلاع دهد، ظاهراً این اقدامات چه سیاسی باشد چه سیاسی نباشد، قانوناً ایرادی به نهادهای عزل کننده ی رئیس جمهور نیست. در عمل، گویا هیچ تردیدی نیست استیضاح رئیس جمهور، با اجازه ی مقام رهبر باید باشد. حتا استیضاح وزیران، با اجازه ی مقام رهبر باید باشد. اما بعد:

            من این طور استنباط می کنم هرچند در قانون اساسی تعبیر «عدم کفایت» به کار رفته در مورد ماجرای عزل رئیس جمهور، اما در واقع و در ساختار حقیقی ی قدرت، آنچه موجب عزل رئیس جمهور می شود (که یک بار در تاریخ جمهوری ی اسلامی اتفاق افتاده)، «عدم اطاعت» است. وقتی «عدم اطاعت از مقام رهبر»، بیش از حدی که مقام رهبر اجازه بدهد، انجام شود، رئیس جمهور باید عملاً منتظر عزل شدن خود در یک هفته یا یک ماه یا دو ماه آینده باشد. مطبوعات و تلویزیون و رادیو و نمایندگان مجلس و امام جمعه ها و ... می گویند و می گویند و می گویند، و در پایان، خبر عزل رئیس جمهور به مردم می رسد. اما اگر رئیس جمهور در حد لازم اطاعت کند از رهبر، دیگر کفایت داشتن یا نداشتن او و مسئله ای فرعی است.

نظرات 7 + ارسال نظر
هادی طباطبایی یکشنبه 16 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:31 http://tabatabaie.blogfa.com

. سخن ظریفی بود. حقیقت امر را بیان فرمودید

صدرالدین مشتاق نایینی یکشنبه 16 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:35

سلام
بله.ساخت حقیقی قدرت مهم است و نه لزوما ساخت حقوقی آن.

ستاریان دوشنبه 17 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 00:31

سلام
اما حقیقت این است که رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر به خاطر اختلاف قوا و از طریق اعمال قانون بود و این کودتا نیست. چون عمل مطابق با راهکار قانونی را کودتا نمی خوانند. هر چند امام با عزل او مخالف بود اما مصوبه مجلس را تنفیذ کرد.

امید دوشنبه 17 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 10:55

با حرف هایت کاملا موافقم سید و جناب ستاریان هم درست می گویند , عزل قانونی بنی صدر را نمی توان کودتا نامید (جر خودش هم ندیدم کس دیگری چنین لقبی به آن اتفاق بدهد)

به هر حال , علت اصلی عزلش همان "عدم اطاعت" بود و نقل است که خمینی با او مدارا می کرد و می گفت که می تواند "با یک اشاره انگشت" او را برکنار کند اما نمی خواهد "بگویند که اینها انقلاب کردند اما یک رئیس جمهور را نتوانستند تحمل کنند که دوره اش تمام شود" (نقل به مضمون) که در صورت صحت , باید آفرین گفت به کیاست خمینی ... هرچند که در عمل این امر محقق نشد.

جواد خراسانی دوشنبه 17 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:00 http://cheshmejoo.blogfa.com/

سلام.
در جمهوری اسلامی اگر موازین دموکراسی در ساختار قدرت حاکم اختلالی ایجاد نکند، مراعات می شود. لیکن در صورت تعارض بین منافع صاحبان قدرت و برکشیدگان آراء مردم( به همین شکلی که وجود دارد و رای گیری می شود و فیلترهای...) قطعا" قانون و خلاف قانون و... همه چیز در خدمت صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود و این عینیت فاشیسم است که عملا" اکنون حاکم است.

جواد خراسانی دوشنبه 17 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:09

در افتضاح دموکراسی ادعایی، ماجرای دیروز مجلس در طرح استیضاح وزیر ورزش را ببینید. و ببینید که با ابزار دموکراسی چطور حق قانونی مردم در اعمال حاکمیتشان بر متصدیان حکومتی را که مردم به نمایندگان مجلس واگذار کرده اند، بازیچه دست عوامل ثروت و قدرت می شود و عملا" یک حق قانونی لجنمال می شود!

خلیل پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:08 http://tarikhroze.blogsky.com

سلام،

اصل 110 - اختیارات رهبری حرف شما را کاملن تصدیق می کند.

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد