بسم الله الرحمان الرحیم.
یک) این روزها در اروپا کارگران و گروههای مختلف اجتماعی، تظاهرات و اعتصاب راه می اندازند. آیا از طریق اس ام اس فراخوان می دهند برای تظاهرات و اعتصاب؟ و حکومت هم برای مقابله با «فتنه» ی اعتصاب و تظاهرات، اس ام اس را قطع می کند؟ ظاهراً این مدلی نیست. تظاهرات و اعتصاب، از طریق سندیکاها و احزاب و مانند آنها است.
دو) ظاهراً حکومت ایران، از تظاهرات و اعتصاب کارگران در اروپا، استفاده ی تبلیغاتی می کند. اما. اما بالأخره آیا واقعیت غیر از این است که در اروپا، تظاهرات و اعتصابات گسترده و غیر گسترده، اتفاق می افتد؟ و آیا اتفاق نیفتادن اینها در ایران، به دلیل «رشد اقتصادی» و «پیشرفت اقتصادی» و «کنترل مدبّرانه ی قیمتها از سوی حکومت»، و بی علاقگی ی ذاتی ی کارگران و گروههای مختلف ایران به تظاهرات و اعتصابات است؟
سه، الف) 22 مهر 1357، چهار ماه قبل از پیروزی ی انقلاب:
سؤال: ولى رژیمى که شما مىخواهید، آیا دموکراتیک است؟ مثلًا آیا شما موافق آزادى مطبوعات و سیستم چند حزبى و آزادى احزاب و سندیکاها هستید؟
جواب امام خمینی [بدون اشاره ی مستقیم به سندیکا و احزاب و مطبوعات]: ما موافق رژیم آزادیهاى کامل هستیم.
سه، ب) 11 آبان 1357، حدود سه ماه قبل از پیروزی ی انقلاب:
سؤال: آیا مىتوانید مشخصات جمهورى اسلامى را که در نظر دارید بیان کنید که چگونه است؟ در مورد محتواى اجتماعى، سازماندهى سیاسى، خصوصاً براى احزاب، سندیکاها و مطبوعات؟
جواب امام خمینی [بدون اشاره ی مستقیم به سندیکا]: امروز در جهان آن چیزى که مقصود ما از جمهورى اسلامى است دیده نمىشود.
سه، پ) 20 تیر 1358، حدود پنج ماه بعد از پیروزی ی انقلاب، سخن یکی از حاضران، خطاب به امام خمینی: «سندیکاى کارگرى هم خواست کمونیستهاست. این مسیحیها، این کارگران را زیر نفوذ خودشان مىگیرند و سندیکا تشکیل مىدهند.»
چهار) عیناً از http://leonlog1.blogfa.com/post-2.aspx ، نوشته شده در 11/11/1384، توسط فردی به نام لئون، نقل می کنم:
«سندیکا در قانون کار ایران یعنی پشم
مطالبه اصلی رانندگان شرکت واحد سندیکاست. حق است! باعث خوشحالی است که کارگران ایرانی به این فهم رسیدهاند که بدون وجود بستری به نام سندیکا نه تنها امکان چانهزنیهای سالم سهجانبه درباره دستمزد و... وجود ندارد بلکه امکان استفاده از هیچ ابزار کارگری همچون اعتصاب را هم نخواهند داشت. اما قانون کار (که تبلیغات به عنوان قانونی حمایتی آن را معرفی میکند) در خصوص سندیکا لنگ است. من دو اشکال عمده پیدا کردهام که مطمئنا دانستنش برای علاقمندان به مسائل کارگری و سندیکالیستها خالی از فایده نخواهد بود.
اختهکردن واژه: در هیچکجای قانون کار (حمایتی!!!) نامی از سندیکا برده نشده است و ما تنها بر اساس شواهد و استمداد از عالم غیب میتوانیم رد پای آن را در قانون بیابیم. ماده ۱۳۱ قانون «اجازه تاسیس انجمنهای صنفی را برای پیگیری و دفاع از حقوق صنفی به کارگران یک حرفه یا صنعت» میدهد. حتی اگر از تبصره دوم این ماده قانونی که خلاف مقاولهنامههای ۹۸ و ۸۷ حقوق بنیادین کار است هم بگذریم باز با هیچ منطقی نمیتوانیم عمل قانونگذار را در ترجمه «سندیکا» به «انجمن صنفی» توجیه کنیم. ترجمه یک واژه تاریخی و کلیدی که هویتش را با بیش از صد سال مبارزه (از ۱۸۹۰) به دست آوردهاست به معنای تهی کردن آن واژه از بار تاریخیاش ودر نهایت عقیم کردن مفهوم آن واژه است. واضح است حکومتی که سندیکا را به انجمن صنفی ترجمه میکند در فکر پاس داشتن زبان فارسی نیست! نکته حائز اهمیت و امیدوار کننده اینکه سندیکای کارگران شرکت واحد با قبول هزینههای سیاسی و فشارهای ویرانگر و حتی توصیههای مستقیم (به پذیرش ماده ۱۳۱) هنوز زیر بار این واژه اخته نرفته است!
نهاد تشریفاتی: یکی از تناقضهای بزرگی که در قانون کار وجود دارد باز هم به ماده ۱۳۱ مربوط میشود. در تبصره چهارم این ماده آمده است: «کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگر را داشته باشند.» اما در ماده ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب عالیترین نهاد سهجانبه (دولت، کارفرما، کارگر) اشاره میکند هیچ نامی از سندیکا (حتی با همان ترجمه عجیب انجمن صنفی) برده نشده است. «بند د» این ماده قانون تاکید میکند که از جانب کارگران تنها شوراهای اسلامی کار میتوانند نمایندگانی در شورای عالی کار داشته باشند. این یعنی سندیکا نمیتواند درباره دستمزد، ساعات کار، پیمانهای دستهجمعی، تفسیر مواد قانون و... با کارفرما و دولت چانهزنی کند. یعنی سندیکا پشم است و شورای اسلامی کار اصل کاری!»
سید سلام.
خیلی پرتوقع شده ای.
با سلام
این بلا را صد بلا اندر پی است...
سلام،
این دانشجویان خط امام هم بد نمی گویند!