وقتی تمام اختیارات «حتی اختیار فکر» در یک شخص متمرکز گردید

                    بسم الله الرحمان الرحیم.

            خاطرات نصرالله انتظام: شهریور 1320 از دیدگاه دربار، به کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1371:

            «وقتی تمام اختیارات حتّی اختیار فکر در یک شخص متمرکز گردید و وزیران و سفرا و اطرافیان را یارای اظهار نظر و عقیده نماند، هر قدر که قائد و پیشوا (صفحه ی 13) بصیر و دانا باشد باز از سهو و غفلت در امان نمی ماند.

تأسف در اینست که رجال و بزرگان دنیا مخصوصاً زمامداران ما هیچ وقت از این تجربیات درس عبرت نمی گیرند و تصوّر می کنند در فهم و تشخیص از همه بالاتر و برترند، خود را از هر سهو و خطائی در امان می دانند و بر اثر همین خوت دچار سرنوشت گذشتگان می شوند. (صفحه ی 14)»

پایان نقل قسمتی از خاطرات نصرالله انتظام.

نویسنده ی وبلاگ:

در موضوع ارتباط برقرار کردن یا نکردن با آمریکا، و خواستن یا نخواستن انرژی ی هسته ای (با وجود خطر شدید جنگ احتمالی و آسیبهای بسیار زیاد)، فصل الخطاب ملت ایران هستند، و چه خوب است اگر رفراندوم آزاد و نظرسنجی توسط نهادهای بی طرف و غیر حکومتی انجام شود و اراده ی ملت ایران (= فصل الخطاب) در این موضوعات مشخص شود.

از دیدگاه قانونی، در موضوع ارتباط برقرار کردن یا نکردن با آمریکا، من البته نمی دانم طبق کدام قانون، ارتباط برقرار کردن یا نکردن با کشورها (از جمله آمریکا)، از اختیارات رهبر معظم ایران است، اما اگر ارتباط برقرار کردن با آمریکا را مصداق «سیاستهای کلی ی نظام» بدانند، و اگر قانون اساسی را مبنا بدانند، آنگاه ارتباط برقرار کردن با آمریکا، که یکی از سیاستهای کلی ی نظام است، تعیینش طبق نص اصل ۱۱۰ قانون اساسی در دو مرحله انجام می شود:

یک) مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام،

دو) تعیین حکم ارتباط برقرار کردن یا ارتباط برقرار نکردن با آمریکا توسط مقام رهبری «پس از مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام».

یعنی:

ظاهراً این تأکیدهای مقامات سیاسی (از جمله آقای دکتر علی اکبر ولایتی) و مقامات عبادی (از جمله امام جمعه ی محترم موقت تهران آقای سیداحمد خاتمی) که ارتباط با آمریکا فقط جزء اختیارات مقام رهبری است، وقتی صحیح است که قانون اساسی ملاک سخن گفتن مقامات محترم نباشد. باز هم توضیح:

طبق قانون اساسی، ظاهراً، از وظایف و اختیارات مقام رهبری تعیین حکم ارتباط برقرار کردن یا برقرار نکردن با کشورها (از جمله آمریکا) نیست، و اگر هم ارتباط با آمریکا از مصداقهای «تعیین سیاستهای کلی ی نظام» تلقی شود، در این حالت هم این موضوع جزء اختیارات مشترک مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، و مقام معظم رهبری حتماً باید با مجمع مشورت کند در این موضوع و پس از مشورت، حکم را تعیین و ابلاغ بفرماید.