قانون اساسی ی آمریکا به طورمتوسط هر 8 سال ، یک باراصلاح شده است

بسم الله الرحمان الرحیم.

            طبق ویکیپدیای فارسی مدخل «قانون اساسی ایالات متحده آمریکا» به آدرس http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7  ، قانون اساسی ی ایالات متحده ی آمریکا در سال 1789 تصویب شده و تا کنون این طور نبوده که قانون اساسی کلاً کنار گذاشته شود و قانون اساسی ی کاملاً جدید نوشته شود (مانند کنار گذاشتن قانون اساسی ی مشروطیت و نوشتن قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی) اما از 1789 تا کنون (الان سال 2011 است) 27 مرتبه قانون اساسی ی آمریکا دچار اصلاحات شده و 27 اصلاحیه نوشته اند. طبق منبع یادشده، چهار روش برای اصلاح و تغییر در قانون اساسی ی آمریکا وجود دارد: 1) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضای کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تأیید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه ی جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود. تا کنون از 27 اصلاحیه 26 اصلاحیه به این روش انجام شده است. 2) پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب کنند، جنبه ی قانونی به خود خواهد گرفت. تا کنون یک اصلاحیه از 27 اصلاحیه به این روش انجام شده است. 3 و 4) ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه ی قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تأیید کند و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود و یا این که در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دو حالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ی ایالت‌ها و یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب کند تا جنبه ی قانونی به خود بگیرد. تا کنون به روش 3 و 4 اصلاحیه ای در قانون اساسی ی آمریکا انجام نشده است.

            طبق منبع یادشده، ظاهراً سه موضوع در قانون اساسی ی آمریکا تغییرناپذیر است: تفکیک قوا؛ نظام انتخاباتی؛ نظام فدرالی.

            اگر اطلاعات ذکرشده در منبع فوق درست باشد از سال 1789 تا سال 2011 در قانون اساسی ی آمریکا 27 بار اصلاحات انجام شده. طبق محاسبه ی بنده یعنی به طور متوسط هر 8.22 سال، یک بار در قانون اساسی ی امریکا اصلاحات انجام شده است.

            قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران در سال 1358 تنظیم شد و 75 درصد (75.225 درصد) واجدان شرایط در همه پرسی شرکت کردند. طبق http://www.rasekhoon.net/calender/default-1398.aspx  نود و نه و نیم درصد (99.5 درصد) درصد رأی دهندگان، رأی مثبت دادند به قانون اساسی. ده سال بعد، در سال 1368، تغییراتی در قانون اساسی انجام شد. 55 درصد (54.51 درصد) واجدان شرایط در همه پرسی ی بازنگری ی قانون اساسی شرکت کردند. طبق http://www.torghabehonline.com/news/show_detail.asp?id=4161 بیش از 97 درصد رأی دهندگان، رأی مثبت دادند به قانون اساسی ی بازنگری شده. تعدادی از این تغییرات چنین بودند:

            ــ افزودن عبارت «مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله ‏العظمی امام خمینی "قدس سره ‏الشریف"» به قانون اساسی؛

            ــ افزودن لفظ «مطلقه» و تغییر دادن عنوان «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر»؛

            ــ تغییرناپذیر کردن ولایت فقیه (که از ولایت فقیه به صورت «ولایت امر و امامت امت» نام برده اند)؛

            ــ واگذار کردن نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان؛

            ــ حذف شرط مرجعیت تقلید از مقام معظم ولی فقیه؛

            ــ ولایت فقیه طبق قانون اساسی ی 1368 تغییرناپذیر است، و طبق قانون اساسی ی 1368 هر گونه تغییری در قانون اساسی صد درصد بعد از این است که مقام معظم ولی فقیه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تک تک اعضای مجمع از طرف مقام معظم ولی فقیه تعیین می شوند) طی حُکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ی قانون اساسی (با ترکیبی که در قانون اساسی امده است) پیشنهاد می دهد، و مصوبات شورا هم اگر به تأیید و امضای مقام معظم ولی فقیه برسد اعتبار پیدا می کند، و پس از مراجعه به آراء عمومی و کسب رأی مثبت اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی، تغییرات در قانون اساسی انجام می شود.

            از سال 1368 تا سال 1389، به مدت 21 سال، تغییری در قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران انجام نشده است. از سال 1358 تا سال 1389، به مدت 31 سال، یک بار در قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران تغییرات و اصلاحات انجام شده است.

            تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی ی آمریکا از اختیارات قوه ی مقننه است، و تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی ی ایران از اختیارات مقام معظم ولی فقیه است. شاید سؤال کنند چرا؟ گمان می کنم توجیه پذیر است. در آمریکا تفکیک قوا وجود دارد و تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی عملی از جنس قانونگذاری دانسته شده و قانونگذاری هم از اختیارات قوه ی مقننه ی آن کشور است. در ایران تفکیک قوا به صورت متداول در دنیا وجود ندارد بلکه چهار قوه وجود دارد: قوه ی رهبری، قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، قوه ی قضائیه. قوه ی مقننه و مجریه و قضائیه زیر نظر قوه ی رهبری هستند. ایران جمهوری ی اسلامی ی ولایت فقیه است و در تمام جهان فقط یک جمهوری ی اسلامی ی ولایت فقیه وجود دارد و چه بسا توجیه پذیر باشد در مسائل حقوق اساسی و مسائلی دیگر، ایران مشابه دیگر کشورها نباشد. قوه ی مقننه در جمهوری ی اسلامی ی ایران (که اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است) حتا در امور قوانین عادی دارای اختیاراتی محدود است و باید تک تک مصوبات آن به تأیید شورای نگهبان (که اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم منصوب مقام معظم ولی فقیه هستند) برسد و همچنین در مواردی مقام معظم ولی فقیه مستقیماً با دادن «حُکم حُکومتی» به مجلس دستور می دهد از ورود به بررسی ی تصویب فلان قانون عادی یا تغییر فلان قانون عادی جلوگیری کنند. وقتی قوه ی مقننه در جمهوری ی اسلامی ی ایران حتا در مورد قوانین عادی دارای اختیارات محدود است، و حتا شورای نگهبان هم که قانوناً اختیار اعلام کردن مغایر شرع بودن یا نبودن و مغایر قانون اساسی بودن یا نبودن قوانین مصوّب مجلس را دارد، مقام معظم ولی فقیه در مواردی شخصاً وارد مسائل می شود و می فرماید فلان طرح و پیشنهاد و ... خلاف قانون اساسی است و آن را کنار بگذارید (امام خمینی، 26 بهمن 1367، عیناً طبق صحیفۀ امام (ره): «بسمه تعالى‏ جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى- دامت افاضاته ‏از زحمات جنابعالى تشکر مى‏نمایم طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسى است با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شوراى محترم عالى قضایى موافقت مى‏شود»)، لذا طبق روح حاکم بر قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران، توجیه پذیر است که تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی صددرصد و فقط و فقط باید به خواست و تأیید مقام معظم ولی فقیه باشد.