بسم الله الرحمان الرحیم.
قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران:
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
با توجه به حوادث دوشنبه 25 بهمن 1389 که وزارت کشور و دادستان کل کشور و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تهران) درخواست رسمی مبنی بر تظاهرات مردمی در حمایت از مردم مصر و تونس را حیله و خدعه و فتنه و فریب و دروغ و ریا و ... نامیدند و فرمودند تظاهرات اگر در 22 بهمن باشد مؤمنانه است و اگر در روز دیگر باشد مکّارانه و مزوّرانه است و چند هزار نیروهای امنیتی و نیروهای ضد شورش و پلیس و بسیج و لباس شخصی در خیابانهایی از تهران (و چند شهر دیگر ایران) مستقر شدند تا نگذارند حضور دهها هزار نفر از مردم به صورت تجمع و راهپیمائی درآید و گاز اشک آور می زدند و گلوله های رنگی می زدند و زنها و مردها را با باتوم می زدند و نعره می کشیدند و تهدید می کردند و مردم را از خیابانهای اصلی به خیابانهای فرعی و از خیابانهای فرعی به کوچه ها هدایت می کردند و در تعقیب مردم و حمله به مردم، مردم به خانه ها پناه می بردند، و از طرفی، با وجود این که گفته شده بود با هر گونه تجمع و تظاهرات برخورد می شود، ناگهان سه چهار گروه حدوداً صد نفره یا دویست نفره یا سیصد نفره (که معمولاً این گروهها «اُمّت» و «ملّت» نامیده می شوند، و بقیه «جماعت» و «اراذل» و «اوباش» و ... نامیده می شوند) ظاهر شدند و با اسکورت و حمایت و پشتیبانی ی نیروهای امنیتی و انتظامی تظاهرات کردند و شعار «مرگ بر خاتمی» و «مرگ بر کروبی» و «مرگ بر موسوی» می دادند، و خود نیروهای امنیتی هم سوار بر موتور و سوار بر نیسان سرفرازانه حرکت می کردند و باتومهای خود را در هوا می چرخاندند و «حیدر حیدر» و «ماشاء الله حزب الله» سر می دادند، بنده برای جلوگیری از سوء تفاهم و این که مردم و سیاسیون گمان نکنند می توانند در روزهایی غیر از روز قدس و روز 22 بهمن و مانند آنها تظاهرات کنند و گمان نکنند جز سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم و مانند این نهادها، افراد و نهادهایی حق دارند مردم را به تظاهرات دعوت کنند، به مقامات جمهوری ی اسلامی ی ایران پیشنهاد می کنم اصل 27 قانون اساسی را حذف کنند.
همچنین با توجه به این که ظاهراً در تاریخ جمهوری ی اسلامی ی ایران هیچ گاه حکومت نپذیرفته چیزی به نام «مجرم سیاسی» وجود دارد، و با توجه به این که افرادی هستند مدعی هستند مجرم سیاسی هستند (البته گفته می شود آنها قاچاقچی و اراذل و اوباش و منافق و سلطنت طلب و ... هستند، و مجرم سیاسی نیستند) و جرمشان سیاسی است و لذا طبق نص اصل 128 قانون اساسی باید رسیدگی به جرم آنها علنی باشد و با حضور هیئت منصفه باشد، بنده به مقامات جمهوری ی اسلامی ی ایران پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از سوء تفاهم اصل 168 را حذف کنند. (ظاهراً تا کنون «جرم سیاسی» تعریف نشده است. و طبق نص قانون اساسی، اگر هم قرار باشد روزگاری جرم سیاسی تعریف شود، جرم سیاسی باید بر اساس «موازین اسلامی» معین شود.)
به طور کلی شاید تعدادی از اصول قانون اساسی ایجاد سوء تفاهم و ایجاد گمانهای غلط کند و لذا شاید شایسته باشد حکومت این گونه اصلهای قانون اساسی را حذف کند.
نور بالا میزنی. . .
پ.ن. ۱. آنوقت شما که خودت نوربالا میزنی پس چرا وجود دارند زمانهایی که اسم ملت را از کامنت میپاکی؟
آقای سیدمحمدی
سلام
دوست عزیز و گرامی
قانن اساسی وانین کلی است که جزئیاتش در قوانین دیگری که مصوب مجلس است توضیح ده است. طبق قانون داشتن مجوز وزارت کشور برای راهپیمایی لازم است. پس اسن ریطس به آن قانون اساسی ندارد.
2) لطفاً نام ببرید که کدام دادگاه ما بی حضور هیأت منصفه و وکیل و غیر علنی بوده است (از دادگاههای اخیر البته مثل دادگاههای عطریانفر و حجاریان و ابطحی و غیرهم)
یک نکتۀ دیگر
آمار دهها هزار نفری را از کجا آوردید؟
یک شعار را نام ببرید که در 25 بهمن برای مردم مصر سرداده شده بود با سند.
مرگ بر موسوی اشموغ
مرگ بر کروبی بی سواد عامل دست موساد
مرگ بر خاتمی واسطۀ صهیونیسم
سلام
پیشنهادی هم من دارم با توجه به صحنه های پخش شده از صحن مجلس در بیست وسی امشب بهتر است قوای مقننه و قضاییه هم در هم ادغام شوند تا اعدام سران فتنه با سرعت ودقت بیشتری انجام گیرد!!
سلام
جناب نوراللهی
1: کاش ماده قانونی که می گوید برای راهپیمایی باید مجوز از وزارت کشور داشت را ذکر می کردید . اصل 27 قانون اساسی آنچنان واضح است که نمی تواند مورد تفاسیر مختلف قرار گیرد ، اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد به دلیل تعارض با قانون اساسی خود به خود منسوخ می شود چون در تعارض بین قانون اساسی و قوانین عادی ، اصل ، قانون اساسی است .
2: مگر راهپیمایان 22 بهمن را 50 میلیون اعلام می کنند از کجا آمار می آورند ؟
3 : هیئت منصفه در دادگاهها نماینده افکار عمومی است . کدام هیئت منصفه ما واقعا نماینده افکار عمومی بوده ؟
با درود دوست گرامی نوشته شما اگرچه به احصا اشکالات قانون اساسی را ذکر نکرده است اما می توان به اصول دیگری هم که باید اصلاح جرح یا حذف شوند اشاره کرد مثل اصول ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱و ۱۲و ۱۴ و ۱۵ و اخیرا ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و....
روزی که خبرگان قانون اساسی قانون می نوشت توجه نداشت که این اصول در کنار اصل ۱۱۰ مجری نخواهد بود.
از جناب عالی دعوت می کنم که سری به وبلاگ شوریده سر بزنید و ما را هم از نظرات خود بهره مند کنید.
www.shooridehsar.blogfa.com
باسلام وادب واحترام . حیف که سیدی وبسیار محترم ولی بسیار احمقی وبی بصیرت . بیشتر به اطراف خود بنگر تا در طوفان مردم خداجو غرق نشده ای .
اگر بخواهند برای حذف این اصول رفراندومی بگذارند بازهم کم نخواهند آورد. تعداد زیادی از مردم دست چین شده را جمع می کنند و نتیجه ی مثبت را اعلام می کنند. چیزی به نام شرم و حیا دیگر در سطوح بالای قدرت باقی نمانده است.
سلام
التماس دعا دارم؛ برای این که مشکلات دیگری ظاهر نشود، همه ی اصول حذف شوند بجز اصل 110
بنده هم با نظر شما موافقم باید حذف بشه