بسم الله الرحمان الرحیم.
1) اصل بقای اراده
در فیزیک تعدادی اصل (یا قانون) بقا، یا به تعبیر جدیدتر و فارسی تر، تعدادی اصل (یا قانون) پایستگی هست: اصل بقای جرم، اصل بقای انرژی، اصل بقای جرم و انرژی، و اصل بقای بار الکتریکی.
در http://olympiad.roshd.ir/Consult/Consult.aspx?OlympiadName=Physics&number=1118&cat=6&qmode=0 تعبیر «اصل بقای اراده» را دیدم. برایم جالب بود. سپس در گوگل جست و جو کردم. ظاهراً تعبیر «اصل بقای اراده» فقط در همین لینک به کار رفته است. عین متنی که در لینک است، شامل سؤال، و جواب مشاور علمی و تحصیلی، چنین است:
«نام: zahra
تاریخ مشاوره: 05/09/1386
سوال: سلام. ممنون از راهنماییتون. من چون تو مسائل دوره درسی مشکل داشتم اون سوال رو پرسیدم. درسته من اگه بخام می تونم با فکر کردن روی این سوالا حلشون کنم ولی مشکل من وقته! خیلی از رقیبا و البته میشه گفت دوستان من تو مدارس دیگه خیلی وضع بهتری دارن. اونا همه وقتشونو برای فیزیک می ذارن. ولی من باید هر 6روز هفته برم مدرسه هر روز امتحان بدم و ... معلمای مدرسه ما اعتقادی به المپیاد ندارن! همیشه هم بهمون گوشزد میکنن که (شما که قبول بشو نیستید پس نخونید!!!) در هر حال من سعی خودمو می کنم. یا علی.>/>>/>>/>
تاریخ پاسخ: 06/09/1386
پاسخ: زهرا جان سلام این جمله رو اگر اونها بکار بردن من عکسش روبکار می برم!! حداقل چیزی که بدست میاری توو این راه معلومات و آینده ای روشنه! حتی اگر گیریم که پذیرفته نشی. در ضمن اگر اونها آینده رو می تونن پیش بینی کنن تو هم می تونی پیش بینی شون رو نقض کنی! «اصل بقای اراده»!!؟>/>>/>>/>»
2) قانون بقای مشکلات
میرمحمدرضا کوچکی، برنده ی مدال نقره ی المپیاد فیزیک (کشوری؟ جهانی؟؛ دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه شریف از سال 1386؟)، طبق http://olympiad.roshd.ir/interview/ph-i-001arx.html :
«یک قاعده مهم وجود دارد به نام قانون بقای مشکلات. یعنی نباید انتظار داشت روشی وجود داشته باشد که تمام مشکلات حل شود بلکه مشکلات قابل تبدیل هستند یعنی با حل یک سری مشکلات و تغییر شرایط می توان جا را به مشکلات جدید داد. مهم آن است که بتوان مشکلات را به مشکلات قابل تحمل تبدیل کرد.»
بخوانید و داوری کنید:
مبانی مخالفت فقهای شیعه با حقوق زن
دکتر حسن رضایی
این روزها در ایران شاهد بیانها و اقدامات وسیعی از سوی اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعی، اعم از طیف حاکم و غیرحاکم، در رد و مخالفت شدید با کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان هستیم. شاید برای بسیاری از ایرانیان روشن بین شنیدن سخنان و گاه استدلالات ارایه شده توسط مخالفان کنوانسیون در نماز جمعه ها و منابر مایه تعجب و تأسف بسیار باشد، اما واقعیت آن است که فقها بر اساس پیش فهمهای خاصی که در هنگام تفسیر دین دارند نمی توانند جور دیگری باشند و لااقل برای حفظ وجهه شان هم شده این گونه در زمانه ما با جسارت چنین سخنانی را بر زبان جاری نکنند.
یکی از اساسیترین مبانی فقها، نحوه نگاه آن ها به انسان است. در پارادایم اجتهاد سنتی از انسان واقعی و موجود در بطن پویا، متغیر و دیالکتیکی زندگی چندان سخن نمیرود. فقیهان، مخاطب احکام شرع را «انسان¬های فراتاریخی، نفسالامری و مجرد» میدانند؛ یعنی انسانها، از آن حیث که «انسان» هستند و دارای فطرت و «ماهیت» ثابتی هستند، مورد خطاب اوامر و نواهی شرع قرار گرفتهاند، نه انسان-هایی که دارای فیزیک، تاریخ، جغرافیا، جامعه، زبان و فرهنگ و عادات مختلف، و مشمول تحولات مستمر ذهنی و اجتماعی هستند. به دلیل همینگونه انسانشناسی است که میبینیم فقیهان درجدیدترین فتاوایشان، احکام نمازخواندن در کره مریخ، یا تیمم در کرهی ماه و یا سن بلوغ دختران در سیارات دیگر و امثال آن را آوردهاند. این نمونهها نشان میدهد که گویی فقیهانمعتقدند که موضوع احکام شرعی انسان¬های فرضی ثابتی هستند که در همه زمان¬ها و فضاها الییومالقیامة وجود داشته و خواهند داشت. این پیشفرض خطیر انسانشناختی هر چند «شاید» در حوزه نماز و روزه چندان اشکال و اختلالی ایجاد نکند، در قلمرو حقوق عمومی محصولات عجیب و غریبی بهبار میآورد. یکی از دینپژوهان معاصر در توضیح و نقد گویایی بر این نوع درک انسانشناختی مینویسند:
«در کتاب¬های آقایان سخن از انسان¬هایی میرود که در روی این کره زمین زندگی نمیکنند، و هیچ تاریخ و تجربهای ندارند، و چون فرشتگان هستند، که فقط به فطرت و طبیعت خود و دیگران نظر دارند، و میتوان همه عقاید و افکار و احساسها و عواطف و تاریخ آن¬ها را منکر شد و از همه آن¬ها یک مخرج مشترککه همان فطرت و طبیعت انسانی است بهدست آورد، و سپس گفت این هم حقوق این فطرت و طبیعت مشترک، پس قاعدتاً همه باید راضی باشند!!، و بهزعم بعضی دیگر، اگر راضی نشدند در صورت امکان آن¬ها را به انسان-های درجه دو تبدیل کرد و صدایشان را خاموش ساخت؛ این حقوق بشر یا به درد فرشتگان آسمان میخورد و یا به درد آتشافروزان و خشونتطلبانی که از افروخته شدن جنگهای خونین دیگری به نام خداوند و آسمان میتوانند لذت ببرند و از استیلای حکومتهای اقتدارگرا بر مردم روی زمین استقبال میکنند. خداوند چنین حقوق بشری را اعلام نفرموده است»[1]
در تعریف فقها، انسان موجودی «مکلَّف، مطیع و سلطهپذیر است» و از همین تعریف است که زن و مرد، آزاد و بنده، ولی و مولّی علیه، مسلمان و غیرمسلمان و حتا عاقل و مجنون به جهت حقوق انسانی در یک رتبه قرار نمیگیرند، زیراکه زن یا بنده یا مولّْی علیه یا کافر، هر یک در جاهایی به موجوداتی «غیرمکلّف و غیرمطیع و غیرسلطهپذیر» در میآیند. در این تعریف، حتی عارفان و عالمان مسلمانی (چون حلاج و فخر رازی و سهروردی و ابن رشد) هم که دین خود را از فقیهنمیگیرند، از محدوده انسانهای «محترم»، خارج و متهم به «زندیق» و «کفر» میشوند. بااین تلقی از انسان است که در نظر اکثر فقها مخاطب اوّلی قاعده حفظ دماء، مسلمانِ مطیع است، نه مسلمان سکولار یا غیرمسلمان و آن¬¬هم جنس زنانه یا غیرکتابی آن؛ به قول فقها، «لایطلّ دم امرءٍ مسلم». درست بهعلت همین درک خاص است که برای فقیه دشوار است بپذیرد که حکمِ دیات مقدّره و از جمله تبعیض آشکار علیه زنان در ارث و قصاص و دیه و شهادت و قضاوت ولایت و حضانت ، جواز قتل زوجه در بستر یا حکم همسرکشی، ضمان عاقله، حُلّه یمنی، قتل مرتد، رجم زانی، بریدن دست دزد و... چه بسا خاص جامعهی عربی، قبیلهای، طبقاتی و مردسالار دوران گذشته باشد، نه همهی جوامع متنوع انسانی در کره زمین. ظاهراً به نظر فقیه اگر این احکام برای بسیاری جوامع فعلی پذیرفتنی نیست، این اشکال بهخود آن¬ها برمیگردد که از «حیات معقول» و «فطری» و «فراحسّی» منحرف شدهاند، و به قواعد زندگی ساختگی خود دلخوش کردهاند. به قول آقای محمدتقی جعفری، اگر به انحراف دچار نمیشدند، انسان امروز همان انسان صدها قرن پیش میبود![2]
آقای مطهری برای دفاع از چنین انسانشناسیای، و با شگردی فلسفی از تعبیر «انسانیت انسان» استفاده میکند. صریح کلمات ایشان در تفسیر آیات آغازین سورهی توبه که معمولاً توسط فقها برای اثبات عدم مشروعیت حق «انتخاب» دینداری قرائت شده است، از این نوع انسانشناسی پرده برمیدارد:
«اسلام میگوید انسان محترم است، ولی آیا لازمهی احترام انسان این است کهانتخاب او محترم باشد، و [یا اینکه] آیا لازمهی آن این است که «استعدادها و کمالات» انسان محترم باشد، یعنی «انسانیت» محترم باشد؟... ملاک شرافت و احترام و آزادی انسان این است که انسان در مسیر انسانیت باشد. انسان را در مسیر انسانیت باید آزاد گذاشت، نه انسان را در هر چه خودش انتخاب کرده است، ولو اینکه آنچه انتخاب میکند بر ضد انسانیت باشد»[3]
بلافاصله از این تلقی متافیزیکی، انتزاعی و ذهنی محض به سادگی مجوز شرعی برای مداخله شدید ابزارهای جزایی در جهت حفظ و حمایت از «انسانیت انسان»، به تعبیر ایشان، در هنگام انتخاب نوع دین صادر میشود:
«اینجور نیست که بشر هر چه را که بخواهد و خودش انتخاب کرده است، حقش باشد. انسان حقوق دارد، ولی حقوق انسانی و آزادیهای انسانی، یعنی در مسیر انسانی. انسانی که به دست خودش از مسیر انسانیت منحرف شده، چون از مسیر انسانیت منحرف شده، به خاطر انسانیت باید این زنجیر را به هرشکل که هست از دست و پای این شخص باز کرد، اگر ممکن است، خودش راآزاد کرد، اگر نه، لااقل او را از سر راه دیگران برداشت»[4]
فقیهان مسلمان اینگونه احکام را تنها در باب ارتداد صادر نمیکنند، بلکه سرتاسر فقه حاکی از این است که جان و حیثیت و حتی ناموس مخالفان اسلام هم حُرمت ندارد، برای نمونه میتوان به احکام راجع به دیات، قصاص کافران، نجاست آن¬ها، جواز غیبت و ربا با آن¬ها، بردهگیری از آن¬ها در فقه مراجعه کرد. این حکم مشهور فقهی که برای نمونه، یک مسلمان میتواند بدون عقد نکاح و حتا با زور با زنان کافر حربی آمیزش کند، گواهی بر این اندیشهی مدعی حفظ ارزشهای اخلاقی است.
چنین ایدههایی علاوه بر ریشههای سیاسی و تاریخی جوامع اسلامی در گذشته، از ریشههای عمیقتری در دیدگاه فقها نسبت به انسان و حقیقت سرچشمه میگیرد. و اتفاقاً جهان مسیحیت در قرون وسطا نیز تاریخی مشابه را گواهی میدهد. در آن¬ها نیز علیرغم آن که دائماً «فضیلتهای انسانی» جار زده میشد، اما خشنترین و قساوتآمیزترین خونریزیها و کشتارها و شکنجهها اعمال میشده است. با مروری بر فتاوای فقهی موجود، بهویژه فتاوای راجع به آزادیها و حقوق زنان و طبقات ضعیف و ناهمکیشان، میتوان فهمید که از نظر عموم فقیهان و متکلمانِ سنتی، درست برخلاف ادعای گزاف آن¬ها در موقع بحثِ متافیزیکی از عقل، اولاً، حق ظاهراً بسیار آشکار و آسانیاب است، و جهان بسیار ساده و شناختنی، و ثانیاً، عقل آدمی در کشف حقایق بسیار توانا و کامیاب است، و لذا اگر درگیر هوی و هوس و مادیگروی نشود درک حقانیت مدعیات فقهی و سپس تسلیم و تقلید برایش بسیار راحت خواهد بود، مطابق این معرفتشناسی، کسانی که باطل را میگزینند، غالباً عالمانه و عامدانه میخواهند پا بر حق و حقیقت بگذارند، و لذا باید در برابر آن¬ها ایستاد. برخی مفسران، آیه شریفه «لا اکراه فیالدینقد تبین الرشد من الغی» را هم بر وفق همین پیشفرض تفسیر و تبیین میکنند، و حتی بعضاً میگویند این آیه توسط آیات جهاد و قتال با کافران نسخ شده است، و یا میگویند الزام براسلام در حقیقت اکراه نیست، چون حق و باطل کاملاً آشکارند. اما سؤال این است که آیا امروزه با تکثّر و رواج بیسابقه آرا و افکار و جهانبینیها و مکاتب فکری رقیب، حق و باطل در عرصهی ادیان تا این حد مثل آفتاب آشکار و روشن است، که فقها میپندارند؟[5]
آثار فقهی این نوع انسانشناسی در موضوع حقوق زن زنندهتر است. مشهور فقها برای اینکه احکام تبعیضآمیز فقهی راجع به زنان را توجیه کنند، به ناقص بودنِ ماهوی زن نسبت به مرد از نظر عقلی و ذهنی استناد میکنند. آنان بدون آنکه دلایل تجربی ِمتقنی برای اینمدعای خود ارایه کنند، به ضرسِ قاطع و با اطمینان نظر میدهند که «طبیعت» و «آفرینش»زنان اینگونه هست، و از شدت بداهت نیازی به مطالعات گسترده تجربی در اینباره وجود ندارد. البته، پارهای از فقهای معاصر تحت تأثیر روح زمانه جدید و شرایط واقعی جامعه، کمیمحترمانهتر صحبت کرده و معمولاً از این نقص و عدم اهمیت، به غلبهی احساساتِ لطیف و مادرانه زنان بر قوه تخیل آن¬ها تعبیر میکنند. ولی آن-چه که قدر مشترک همه این فقها و مفسران است، این است که تفاوت¬های آشکار حقوقی میان زن و مرد، در موضوع «قضاوت»، «شهادت»، «ولایت»، «دیه»، «قصاص»، «ارث» و... ناشی از تفاوتهای ماهوی «طبیعی» و «فطری» میان این دو موجود انسانی است. از این جا نتیجه میگیرند که احکام دال بر عدم جواز قضاوت زن، عدم تساوی او در قصاص و در دیات، عدم تساوی در ارث، عدم صلاحیت برای ولایت و شهادت و نظائر آن، چون مقتضای «خلقت» و «طبیعت»اند، و هماهنگ با نظام آفرینش، جزو احکام ثابت، جهانشمول و دائمی شرعیاند.
مرحوم طباطبایی در تفسیرالمیزان به منظور توجیه این طرز تلقی، ذیل آیات راجع به ارث در سورهی نساء، انسانشناسی متافیزیکی و چندپهلوی فقیهان مسلمان را به خوبی توضیح میدهند:
«از نظر اسلام، زن دارای شخصیتی مساوی شخصیت مرد در آزادی اراده و عملاز همه جهات میباشد، و با مرد تفاوتی ندارد، مگر آنچه مقتضای وضع روحی مختص به زن باشد؛ زن دارای حیات احساسی است، و زندگی مرد یک زندگی عقلانی است، بنابراین، زن از مناصب قضاوت و حکومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده است، زیرا این سه امر از اموری هستند که باید مبتنی برتعقل باشند، نه احساس... اصولاً طبیعت زنان در این زمینهها و مسئولیتها کهنیاز به تعقل دارد، قابلیت رشد و پیشرفت ندارد»[6]
آقای حسینعلی منتظری نیز در چارچوب همین پارادایم معتقدند:
«بیتردید زن و مرد در جهات و خصوصیتهای طبیعی تفاوتهایی دارند، و این به معنای ناقصتر بودن زن نیست، بلکه منظور این است که نظام الهی خلقت برای تحکیم نظام خانواده، تفاوتهایی را بین این دو قرار داده است، تدبیر و تعقل را به مرد و عواطف و احساسات را به زن داده است. بنابراین مرد مظهر عقل و تدبیر و زن مظهر رأفت و عاطفه است. »[7]
اما نکته بسیار جالبی که در یکی از تفسیرهای مرحوم طباطبایی آمده است، نشان میدهد که ایشان در برخی موارد چندان هم پایبند نگرش سنتی فقیهان نیست. تفسیر وی از آیه نخست سوره نساء بسیار قابل توجه است. آیه میفرماید: «یا أیهاالناس اتّقوا ربکمالذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّمنهما رجالاً کثیراً و نساءً»
مرحوم علامه در اینجا اجتهادِ اصولی فقهی شگفتانگیزی دارند، و معتقدند که معنای ظاهر قریب به نص آیه این است که انسان های موجود همه از نسل آدم و همسر اویند، و موجود دیگری در تولید آدمیان سهیم نبوده است. با این تفسیر، مرحوم علامه میپذیرند که حضرت آدم و همسرش، پدر و مادر همه افراد بشر هستند. آنگاه ایشان با سؤال دشواری مواجه میشوند و آن اینکه آیا فرزندان آدم با هم ازدواج کردهاند؟ علامه طباطبایی پاسخ میدهند: بلی، و سپس پرسش بعدی مطرح میشود که آیا ازدواج خواهر و برادر خلاف «فطرت» و «خلقت» نیست؟ ایشان پاسخ میدهند: نه، و آنگاه برای اثبات «خلاف فطرت» نبودن ازدواج خواهر و برادر به قصص منقول از ایرانیان قبل از اسلام استناد میکند و نیز به عمل بعضی از مردم اروپا در عصر حاضر. [8]
لازمهی منطقی این نظریه علامه طباطبایی بسیار مهم است. با این دیدگاه، بدون اینکه بخواهیم داوری کنیم، دیگر نمیتوان جرم دانستن زنا و حتی زنای با محارم، همجنسبازی، شرب خمر، قماربازی و یا رباخواری را هم که الان در غرب رایج است، امری «خلاف فطرت» و «خلقت» بهشمار آورد. یعنی این جرمانگاریها به خودی خود حسن و قبح ذاتی ندارند، و لذا ممکن است در برخی نظامهای حقوقی و در زمان-ها و مکان¬هایی از آن¬ها جرمزدایی شود. با این تفسیرِ عقلی، احکام شریعت اسلامی که در نظر خود ایشان و جمیع فقیهان، «تنها» احکام جزایی هستند که میتوانند انسان و جامعه را به کمال و سعادت برسانند، به این دلیل که مبتنی بر «فطرت» و «قوانین ابدی خلقت» هستند، در عین حال میتوانند در طول زمان و مکان، شکلها و صورت¬های دیگری هم به خود بگیرند، و کثیری از احکام فعلی نیز تغییر کنند، و باز هم شرعی، فطری و ثابت قلمداد شوند.
از انسانشناسی متافیزیکی، یک نظام حقوقی و اجتماعی و سیاسی کاملاً طبقاتی و تبعیضآمیز زاییده میشود. از دیدگاه فیلسوفان اسلامی، بهویژه فارابی که شارح بزرگ متافیزیک یونانی و بنیانگذار فلسفه اسلامی خوانده میشود، نظام اجتماعی و حقوقی باید برمبنای اهمیت و شایستگی طبیعی افراد شکل بگیرد. در مدینهی فاضله افلاطونی، و به تبع آن یوتوپیاهای حکیمان مسلمان، اصل بر برابری در حقوق نیست، بلکه اصل بر رعایت حفظ سلسله مراتبِ خلقت، و گذاشتن هر چیزی به «جای طبیعی» خودش است. در این دستگاه فلسفی ـ متافیزیکی، ساختار حقوقی مدینه فاضله از الگوی ارسطویی و بطلمیوسی نظام کائنات باید اخذ شود. استدلال متافیزیکی این تفکر این است که چون همه کائنات از فیضان ِ«موجود نخست» پدید آمدهاند، در نظامی متنازل قرار میگیرند؛ بدینترتیب که پس از «موجود» نخست که مبدأ المبادی است، سلسله مراتب موجودات عالم بر ترتیب «ألانقص فالانقص» از کمال به نقص سیر میکنند، تا به مرحلهای میرسند که گامی فروتر از آن، نیستی محض است. تنها رئیس مدینهی فاضله که مراحل کمال را پیموده است، به انسانکامل بدل شده است، و با عقل فعال در ارتباط است. یعنی انسان کامل یکی بیش نیست. آن¬گاه حکیم فارابی با استفاده از این الگوی متافیزیکی، اینگونه انسانشناسی خود را تشریح میکند:
«در تن موجود زندهی خاکی نیز چنین ترتیبی برقرار است؛ در مرکز تن، قلب جای دارد که در رأس همه اعضاست. دیگر اعضای بدن برحسب درجهی کمال، بهترتیب متنازل از قلب فاصله میگیرند تا به پستترین عضوها مانند روده و مثانه میرسد. سلسله مراتب عضوی بدن، خود یک خط فرماندهی و فرمانبرداری، یا خادم و خدوم است، بدینسان که نخستین عضوهایی که ازحیث کمال و نقش¬شان در بدن، بیفاصله پس از قلب قرار دارند، در خدمت قلبند، و خود نیز رئیسانی درجهی دو بهشمار میروند که شماری از عضوهای بدن را درخدمت دارند. این گروه سوم نیز خود در خدمت رئیسان درجهی دوم و در رأس گروهی دیگر از عضوهایند، تا سرانجام به عضوی میرسد که فقط فرمانبردار عضوی برتر از خود است، ولی هیچ عضوی فرمانبردار او نیست».[9]
فرق عمدهء مدینههای فاضله فارابی و افلاطون در تمثیل طبقات جامعه است؛ افلاطون این طبقات را با قوای نفس انسان تطابق میدهد، ولی فارابی آن¬ها را به اعضای جسم انسان (نظریه انداموارگی یا ارگانیک) تشبیه میکند، اما در هر دو شهرِ آرمانی سلسله مراتب و فاصله طبقاتی و نابرابری حقوقی برقرار است. مردم برحسب سرشت و استعداد خویش، در سطوح مختلف طبقهبندی میشوند. در نخستین سطح، رئیس نخست یا رهبر مدینهی فاضله با تواناییها و فضیلتهای ویژه قرار دارد. این شخص همانند قلب که سبب تکوین دیگر عضوهاست، سبب و موجد مدینه فاضله است، و کارها را به روشی شایستهی یوتوپیا سامان میدهد. این سلسله مراتب رئیس و مرئوسی تا سطحی سقوط میکند که افراد آن سطح دیگر تنها خدمتگزار و بردهاند، و هیچ کس در خدمت آن¬ها نیست. فارابی به تأسی از افلاطون و ارسطو، بر شباهت و یگانگی نفس انسان و عالم از یک سو، و جامعه از سوی دیگر تأکید میورزد، و این سه مرتبه وجود را دارای حکم واحد میداند. در نظر ایشان، حاکمِ جامعه «وظیفه» دارد باتوسل به احکام شرعی، اوضاع جامعه و روابط افراد را براساس این مدل طبیعی تنظیم کند. رابطه میان انسان¬ها در این فلسفه ماهیت کاو، رابطه میان ناقص و کامل، و درجه یک و درجه دواست، نه رابطه میان انسان¬های آزاد و برابر.
هرچند ما در آغاز قرن بیست ویکم، نمیتوانیم در شرایط فرهنگی و اجتماعی و معرفتی فارابی قرار گیریم، و نمیتوانیم بدون ملاحظات تاریخی درباب درستی و نادرستی نظریه ایشان در عصر خودش داوری کنیم، اما حق داریم به فیلسوفان و متکلمان فقیهی که برای نظام جزایی ایران امروز نیز چنین مدلی را پیشنهاد میکنند، معترض باشیم. شکی نیست، همانگونه که تاریخ هم نشان میدهد، از این فلسفه سیاسی ـ اجتماعی نظامی خشن و پرقساوت پدید میآید، زیرا حفظ روابط و مناسبات فقهی گذشته که در ذهن فقیه تلقی «طبیعی بودن» و «فطری بودن» آن¬ها میرود، در جامعهای پویا و متحرک که پر از تزاحم و تداخل مصالح و منافع است، جز با زور خشونت امکان¬پذیر نیست. بنابراین هیچ عجیب نمینماید که از حکیمان و فیلسوفان متعبّد، آرام و پرهیمنه، فتاوایی دال بر قتل و خشونت در برابر مخالفان صادر شود، چرا که حفظ و حراست از آرمان¬شهر «واجبِ شرعی» است، حتی اگر به قیمت نابودی و قتل و کشتارِ جمعی کسانی باشد که در نظر این متافیزیسینها مثل علفهای هرز و سمّی و حیوانات وحشی در جهت خلاف روش مدینه فاضله و رئیس فاضل و معظّم آن ظهور کردهاند. حتی فارابی که خود به انسانی معتدل و آرام مشهور بوده است، در نهایت همینگونه فتوا میدهد:
«سپس از میان مردم آنان که طبع بهیمی دارند، شهرنشین نیستند و اصلاً اجتماعات شهری ندارند، بلکه برخی از آنها چون بهایم اهلی هستند و برخی چون بهایم وحشی، و برخی چون پرندگان، باید با اینان به شیوهی بهایم رفتار کرد. از میان آنان، کسانی را که اهلی باشند به بردگی گرفت و چون بهایم از آنها کارکشید و با آنها که وحشی هستند و از آنها سودی عاید نمیشود، بلکه زیانمندند، چون سایر حیوانات رفتار کرد». [10]
در جوامع قدیمی ایرانی یا یونانی، زنان یا غیر همکیشان یا بزهکاران را ناقصتر از یکانسانِ مردِ معتقد به مذهب خودشان میدیدند، اما چگونه میشود این مدعیات را امروزه برای جوامع آگاه و حقوقمدار توجیه کرد؟ وضعیت خاص زنان در جوامع گذشته، از جهت میزان سواد و آگاهی و فرصتها و امکانات اجتماعی، آنان را در شرایط نابرابر قرار داده بود، و چگونه میتوان از این نابرابری تاریخی دلایل فقهی ساخت مبنی بر اینکه زنان طبیعتاً ضعیفتر از مردانند، نیمی از ارتش شیطانند و از جهت عقلی کامل نیستند. در دوران¬های گذشته چنین تفکری رایج بوده است، و لذا اگر کثیری از علمای دین احکام و حقوق زنان را ازدرون این ساختار تاریخی استنباط میکردند، بر آن-ها چندان نمیتوان خرده گرفت، اما آیا در جامعه کنونی ما نیز چنین برداشتهایی قابل توجیه عقلی هستند؟ در آن زمان¬ها، میان شناختیکه از جهان، زن از برده و یا کافر وجود داشت و احکامی که برای آن¬ها تعیین میشد، هماهنگی و تناسب اجتماعی برقرار بود، و از اینرو دلیل و زمینهای برای اعتراض و تغییر وجود نداشت. ولی امروزه در نتیجه آگاهیهای گسترده جامعه بشری در درک سنتی از جهان و از زن، از دین و از حق شکاف جدی افتاده است و این باعث شده است که افراد آگاه جامعه و انسان¬های منصف، میان «نظام جزایی ایران» و «وضعیت کنونی ایران» و یا «حقوق زن» و«وجود زن» و یا میان «حقوق ایرانی غیرمسلمان» و «وجود او» و یا «حقوق بینالملل فقهی» و «وجود جامعه بینالمللی» تعارض بیابند. تبعیضهای موجود در نظام حقوقی ایران نه با روح زمانه میسازد، و نه مؤیدی از دانش و عقل معاصر دارد.
برای اثبات شدت ناسازگاری نظام فقهی با مقتضیات زمان و دانش امروزی می توان نمونههای فراوان ذکر کرد. باز برای نمونه میتوان نظریه مشهور فقها در باره سن مسئولیت کیفری و بلوغ دختران را که به همین نحو مورد تقلید قانونگذار انقلابی – اسلامی قرار گرفته است، بیان کرد.
ریشهء اختلاف در این جا به همان انسانشناسی فقهی بر میگردد. توضیح آن که در انسان شناسی فقهی قدیم، زن موجودی است که باید بهمحض اولین قاعدگی وظیفههای زنانگی و تولید مثل خود را دنبال کند و حداکثر تلاش اش این باشد که تمکین و خدمت مرد کند، و لذا ست که سن 9 سالگی را برای تعیین مسئولیت حقوقی اوانتخاب کردهاند. تناقضهای قانونگذار جمهوری اسلامی آن¬ گاه زنندهتر میشود که میبینیم سن 9 سالگی را برای دختر سن مسئولیت کیفری ذکر میکند، اما از طرف دیگر وقتی پای حقوق سیاسی زنان مطرح میشود، برای نمونه در قانون انتخابات که به تأیید فقهای شورای نگهبان هم رسیده است، سن رأی دادن دختر را 16 سال تعیین کرده، و برای خروج از کشور 18 سال را ملاک میدانند.
به هرحال، گذشته از این که طرفداران اسلام فقاهتی معمولاً فقط با کاربرد پارهای اصطلاح های متافیزیکی و دوآلیستی، چون «عالم انسانی» و «عالم حیوانی»، یا «فطرت انسانی»، «عقل نفسانی» و یا «نیازمندیهای ثابت بشری» و نیازمندیهای مادی بشری، میکوشند این نوع انسانشناسی خود را فیلسوفانه نشان دهند، اما در مقام توجیه نظری خود هیچ گونه معیار روشنی برای تفکیک خارجی «ناسوت» از «لاهوت»، و «عالم معنویت و عبودیت» از «عالم نفسانیت و حیوانیت» و «ماهیت و کلیت انسان» از «وجود و شخص انسان» و «فطرت» از «مادیّت» و نظائر آن ارایه نمیکنند. اینان اکثراً در برابر براهین و ادله طرفداران کثرتگرایی معرفتی و دینی و فرهنگی که در حال حاضر بهنظر میرسد در کشور ما نیز یک واقعیت است، نظامهای حقوقی سایر ملتها را متّهم میکنند که از مسیر «حقوق واقعی بشر» و «عدالت مطلقه الهی» و «ارزشهای اصیل آسمانی» خارج شدهاند، و اما از آنجا که میبینند از میان بیش از 6 میلیارد جمعیت جهان، تنها جمعیت قلیلی که از 2% هم تجاوز نمیکند، به نظام فقهی ِ استنباطی آن¬ها اعتقادی ندارند، و بلکه آن را در موارد متعددی مغایر حقوق بشر و حرمت و کرامت انسانی میدانند، وادار میشوند به پیشفرض خطیر دیگری هم پناه برند، و آن اینکه اکثر مردم روی زمین و حتا اکثر ایرانیان موجود در کشور، موجوداتیاند بر طریق باطل، حقگریز، خلافکار، خودخواه، نادان و ضدارزشی، زیرا برای بهدست آوردن آزادی، حاضرند همه چیز، از جمله فقه و فقها و به ویژه مراجع مطهر متافیزیکی را نادیده بگیرند. آن گاه با چنین پیشفرضی بر خود لازم میبیند که در برابر انسان¬های منحرف از موازین فقهی با حداکثر کنترلهای پلیسی و امنیتی مقاومت کنند. براساس موازین چنین فقهی به راستی اکثر مردم جهان برچسب مجرمانه میخورند، زیرا یا سبک زندگی فقهی را دنبال نمیکنند، یا بهدین و اعتقاد دیگری رسیدهاند، و یا دنبال رهایی و کسب حقوق و آزادیهای مدنی خودهستند، که همه این¬ها در فقه دارای عناوین مجرمانه و قابل تعقیب کیفریاند. و بدین¬ گونه رفته رفته فقیهان حاکم به این نتیجه میرسند که جز با یک سیاست کیفری توتالیتر و خشن ادامهء سلطهء فقه ممکن نیست، و لذا بی باکانه، بل از سرتکلیف، فتوا به بستن، زدن، حبس کردن، حذف کردن و محدودکردن میدهند.
28 مرداد 1382 ـ فرایبورگ، آلمان
پی نوشت:
[1] محمد مجتهد شبستری: نقدی بر قرائت رسمی از دین، چ1، طرح نو، 1379، ص 257-258
[2] محمد تقی جعفری: فلسفه دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375، ص 154-162
نویسنده برای اثبات این ادعای شگفت آور خود به طور کلی و مبهم- بدون هیچ ارجاعی- به نظریات پاره ای از صاحبنظران علوم انسانی استناد می کند که معتقدند "از حدودچهل هزار سال پیش به این طرف، هیچ تفاوتی در ساختمان حواس و مغز و وضع فیزیولوژی انسان مشاهده نمی شود. "
[3] مرتضی مطهری: آشنایی با قرآن، ج3، صدرا، ص 222-224
[4] همان، ص 228
[5] عبدالکریم سروش: فقه در ترازو، کیان، ش46، ص16-17
[6] محمد حسین طباطبایِی، المیزان، ج4، ط3، ص343
[7] حسینعلی منتظری: ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ط1، ص345
[8] م. ح طباطبایی: همان، ج4، ص 134 به بعد
[9] ابو نصر فارابی: اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه سید جعفر سجادی، چ2، ظهوری، ص 257-258
[10] ابو نصر فارابی:السیاسات المدینه، ط1، تهران، مکتبه الزهراء، 1366، ص57-58