در سلطنت مشروطه درایران پادشاه قدرتی نداشته ومقام تشریفاتی بوده؟

بسم الله الرحمان الرحیم.

            یک) پیغام بنده برای حمیدرضا مسیبیان در فیسبوک ایشان:

«سلام علیکم.

نوشته ی شما در

http://naghddrmosadegh.blogfa.com/post-23.aspx

را خواندم. البته نه خیلی دقیق.

فرمودید:

«آیا شاه در کشور مشروطه حق عزل نخست وزیر را دارد؟

در بحث مجلس و رفراندوم و ... نشان دادیم که با توجه به رای بزرگ مردم هرگز هیچ کس حق عزل دکتر مصدق را نداشته و با توجه به وجود مجلس و درخواست انتخابات مجدد و ... هم سایر مسائل بی­نیاز از بحث هستند.

اما صرف نظر از این موارد باید به یک نکته دیگر هم در بحث فرمان شاه اشاره کرد و آن اینکه به طور کلی شاه حق عزل نخست وزیر را حتی در غیاب مجلس هم نداشته است چراکه به طور کلی در مملکت مشروطه شاه قدرتی نداشته و به خصوص وقتی که نخست وزیر کشور رای اعتماد مجلس قبلی را داشته به هیچ وجه شاه صلاحیت هیچ اقدامی ندارد.»

لطفاً توجه کنید:

مگر طبق بند اول اصل 26 قانون اساسی ی مشروطیت، شاه یکی از سه منشأ قانونگذاری نبوده و شاه یکی از سه نهاد دارای حق قانونگذاری نبوده؟

مگر طبق بند سوم اصل 26 قانون اساسی ی مشروطیت قوه ی اجرائیه مخصوص پادشاه نبوده؟

مگر طبق اصل 50 قانون اساسی ی مشروطیت فرمانفرمای کل قشون برّی و بحری با پادشاه نبوده؟

مگر طبق اصل 46 قانون اساسی ی مشروطیت عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه نبوده؟

بنده گمان می کنم جناب عالی و بعضی از محققان، شاه ایران طبق قانون اساسی ی مشروطیت را با شاه یا ملکه در نظامهای مشروطه ی دیگر که در آن نظامها آن شاه یا ملکه قانوناً قدرت و اختیارات ندارد، اشتباه گرفته اید. مقام حقوقی ای که قوه ی اجرائیه طبق قانون اساسی مختص او باشد و فرماندهی ی کل نیروهای مسلح کشور طبق قانون اساسی مختص او باشد و طبق قانون اساسی  یکی از سه منشأ قانونگذاری باشد و یکی از سه نهاد دارای حق قانونگذاری باشد، این مقام حقوقی، چه گونه «قدرتی ندارد»؟

اصولاً عنوان نوشته ی شما، که «آیا شاه در کشور مشروطه حق عزل نخست وزیر را دارد؟»، دارای اشکال است. شمایی که ظاهراً مقید هستید مسائل را «دقیق» بررسی کنید. کدام کشور مشروطه؟ مگر تمام کشورهای مشروطه، شاهشان و نخست وزیرشان و مجلسشان اختیاراتشان یکسان است؟

یک مطلب دیگر عرض کنم. آیا اقدام مقام مافوق علیه مقام مادون، «کودتا» است؟ آیا قانوناً، شاه مقام مافوق بود یا دکتر محمد مصدق؟ بنده گمان کنم تمام کودتاهای دنیا، اقدام نظامی یا غیر نظامی ی مقام زیردست و مقام مادون علیه مقام بالادست و مقام مافوق بوده، یعنی مقام زیردست، از اختیارات و قدرت نداشته اش استفاده می کند و مقام مافوق خود را (معمولاً رئیس مملکت را) کنار می زند و خود قدرت را به دست می گیرد. آیا شاه رئیس مملکت بود یا نبود؟ اگر رئیس مملکت و فرمانده ی کل قوای مسلح و یکی از نهادهای قانونگذاری و مقامی که قوه ی اجرائیه مخصوص او بوده، مقام مادون خود را، ولو خارج از قوانین، و ولو با قوه ی قهریه ی داخلی و بیگانه، کنار بگذارد، این را «کودتا» می نامند؟

من احتمالاً عین این پیغام را (یا با کمی تغییر) می گذارم در وبلاگم.

با احترام.

تهران.

سیدعباس سیدمحمدی.»

دو) جواب حمیدرضا مسیبیان (چند کلمه را سیدعباس سیدمحمدی نقطه چین کرده است):

«درود بر شما

بهتر بود این مسائل را در وبلاگ مطرح میکردید که همانجا پاسخ دهم. از این به بعد هم همانجا طرح کنید اما این بار به احترام شما اینجا پاسخ میدهم.

اولا شما مطلب را دقیق میخواندید و اشاره به اصول 64 و 44 را هم میدید پاسخ خود را میگرفتید چراکه به صراحت در قانون تاکید شده شاه از هر مسئولتی مبرا است. در ثانی قانون مشروطه ایران الگوبرداری از بلژیک بوده و شاه دقیقا تشریفاتی بوده است. کما اینکه در زمان مشروطه این روند در حال تکامل بود.

از این گذشته خود شاه هم گزارش هیات هشت نفره در مورد تشریفاتی بودن قدرت شاه را تائید کرده بود(چند ماه قبل از کودتا) و در انقلاب هم بارها خواهان ایفای همان نقش شده بود. با این تفسیر هم قانون تصریح دارد که شاه هیچ مسئولیتی ندارد و هم شاه آن را قبول کرده است.

در مورد مقام مافوق و مادون هم وقتی شاه کاملا تشریفاتی بوده مشخص است که اصلا حق دخالت نداشته چه رسد به بحث مادون و مافوق... گرچه در نظام های دیکتاتوری هم کودتای نظامی میتواند توسط مقام مافوق انجام گیرد و مهم تسلط بر قوای مسلح است. [..........]

در مورد مطالب شما هم توجه کنید اولا هیچ کدام از این موارد در قانون مشروطه نبوده و در متمم قانون بوده اند. در ثانی در اصل 27 بوده است. اما شما اصل را هم کامل نخواندید و همان اصل 27 در ماده اول تصریح شده که استقرار قوانین منوط به تصویب مجلس است. یا در مورد قوه اجرائی هم در بند سه تاکید شده قوانین و احکام توسط وزرا و به نام شاه و طبق قانون اجرا میشوند. قانون هم تاکید دارد که وزیران حق ندارند دستورات کتبی یا شفاهی شاه را مستمسک قرار دهند. لذا این موارد همگی تشریفاتی است. کما اینکه در انگلیس هم نخست وزیر باید فرمانش را از ملکه بگیرد یا استعفا را به او بدهد. یا قوانین را برخی به توضیح شاه یا ملکه میدهند. اما این موارد همه فقط و فقط تشریفات است. تعریف مشروطه هم کاملا مشخص بوده و شاه یا ملکه یا امپراتور در آن کاملا تشریفاتی هستند. بهتر است بقیه بحث را هم در وبلاگ پیگیری کنیم که برای سایرین هم قابل روئیت باشد.

اما در کل دوست عزیز یک نکته را بگویم که مشکل منتقدان دکتر مصدق نقد او نیست بلکه مشکل اینان مخالفت با آزادی است. مثلا خود شما اگر قبول داری آزادی حق مردم است که باید بپذیری شاه باید تشریفاتی گردد. در آن صورت مشخص است شاه خیانت کرده است. اما اگر به قول شما شاه باید حاکم مطلق العنان کشور باشد که بحثی نیست

به امید آزادی»

سه) سیدعباس سیدمحمدی:

«سلام علیکم.

شما نص اصول قانون اساسی ی مشروطیت را، توجه نمی کنی، و می گوئی قانون اساسی ی ایران الگوبرداری از بلژیک بوده.

عرض کردم، طبق نص قانون اساسی، که البته گمان کنم می دانید قوانین مجلس نمی توانسته ناقض یا مغایر اصول قانون اساسی باشد، پادشاه فرمانده ی کل قوای مسلح بوده و قوه ی اجرائیه مخصوص او بوده و حق عزل و نصب وزیران به فرمان او بوده و پادشاه یکی از سه منشأ قانونگذاری بوده و یکی از سه نهاد قانونگذاری بوده، و پادشاه مشخصاً رئیس مملکت بوده. شما با همه ی اینها، جوابی که به ذهنت می رسد، این است که قانون اساسی ی مشروطیت ایران الگوبرداری از بلژیک بوده؟  و می گوئی «شاه مقام کاملاً تشریفاتی بوده»؟ خب من چه بگویم به شما؟ وقتی شما به مقامی که رئیس مملکت بوده و فرمانده ی تمام نیروهای نظامی و انتظامی بوده و قوه ی اجرائیه ی مملکت مخصوص او بوده و یکی از سه نهاد قانونگذاری بوده و عزل و نصب وزیران به فرمان او بوده، و اینها تمامش طبق نص قانون اساسی ی مشروطیت بوده، به این مقام می گوئی «مقام کاملاً تشریفاتی» و می گوئی «قدرتی نداشته»، به راستی من چه می توانم بگویم به شما؟»

چهار) حمیدرضا مسیبیان ـ سیدعباس سیدمحمدی:

«به شما نوشتم در نص قانون اساسی مشروطیت به صراحت نوشته شده شاه از هر مسئولیتی مبرا است. لذا همه موارد تشریفاتی هستند. باز هم به شما گفتم خود شاه هم این مساله را تائید کرده بود. بیش از این فکر نکنم جای بحثی در فیس بوک باشد. اما در وبلاگ پاسخگو هستم»

پنج) سیدعباس سیدمحمدی ـ حمیدرضا مسیبیان:

سلام علیکم.

جناب عالی راهی جز طفره رفتن و استنادهای مغلوط و مخدوش به قانون اساسی نداری.

به طور کاملاً واضح، مقام حقوقی ی پادشاه مشروطه ی ایران، اختیاراتی داشته تقریباً مشابه مقام حقوقی ی رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا و اختیاراتی داشته تقریباً مشابه مقام حقوقی ی رهبر جمهوری ی اسلامی ی ایران و تقریباً مشابه رئیس جمهور در غالب کشورهای ریاستی. پادشاه مشروطه به طور کاملاً واضح و طبق نص قانون اساسی مقامی بوده دارای این اختیارات و این جایگاه ها: رئیس مملکت؛ مقامی که قوه ی اجرائیه ی مملکت مخصوص او بوده؛ فرمانده ی کل قوای مسلح بوده؛ عزل و نصب وزیران به فرمان او بوده؛ مقامی که یکی از سه منشأ قانونگذاری بوده و یکی از سه نهادی بوده که حق قانونگذاری داشته. شما در برابر تمام این اختیارات و قدرتها که پادشاه مشروطه ی ایران به طور واضح طبق نص قانون اساسی داشته، دو ادعا می کنی: یک: «پادشاه مشروطه قدرتی نداشته»، دو: «پادشاه مشروطه مقام کاملاً تشریفاتی بوده»، و دو استدلال ارائه می کنی: یک: قانون اساسی ی مشروطیت ایران، الگوبرداری بوده از بلژیک، و دو: پادشاه ایران طبق قانون اساسی از مسئولیت مبرّا بوده است. هر دو استدلال شما فاقد ارتباط به موضوع است و جوابگوی بحثهای ما نیست. این که مقامی وظیفه ای دارد اما اختیارات متناظر با آن را ندارد (مانند رئیس جمهور ایران که مسئول اجرای قسمتی از قانون اساسی است اما ظاهراً اختیاراتش را ندارد) و این که مقامی اختیاراتی دارد اما اصولاً پاسخگو نیست به تشکیلات اساسی ی مملکت (مانند ...)، مورد اول نفی کننده ی وظایف آن مقام و مورد دوم نفی کننده ی اختیارات آن مقام نیست.

            پادشاه مشروطه طبق قسمتهای مختلف قانون اساسی، دارای قدرت و اختیارات سیاسی بوده. بدون شک. این که طبق قانون اساسی، که شما فرمودی، و درست هم نقل کردی، پادشاه از مسئولیت مبرّا بوده، این به هیچ وجه نفی کننده ی قدرت سیاسی و اختیارات سیاسی ی گسترده و همه جانبه ی پادشاه مشروطه نبوده. این که پادشاه از مسئولیت مبرّا است، این یعنی این که پادشاه که قانوناً فرمانده ی کل نیروهای مسلح است، فرمانده ی کل نیروهای مسلح نیست؟

            با توجه به پیشنهاد و علاقه ی شما مبنی بر طرح شدن مسائل در وبلاگ، بنده این گفت و گو را در وبلاگم منتشر کردم. شما به هر طریقی بتوانی پاسخگوی ادعاها و استنادهای مغلوط و نادرستت باشی، خوب است.

            طبق آنچه تا این لحظه از جناب عالی مشاهده کردم، علائق جناب عالی به مرحوم دکتر مصدق، مانع شده بتوانید واضحات قانون اساسی ی مشروطیت را بررسی کنید.

            بنده اجمالاً از عنوان «سلطنت مشروطیت» این را متوجه می شوم که سلطنتی که مقیّد به قانون است. از عنوان «سلطنت مشروطیت»، به خودی ی خود نمی شود فهمید مقام حقوقی ی پادشاه یا ملکه، تشریفاتی است یا قدرت اجرائی و سیاسی دارد. شما با تکیه کردن به این که «سلطنت مشروطیت یعنی پادشاه تشریفاتی است» (که به نظر من ادعایی غلط است) و استناد به این که «پادشاه ایران در قانون اساسی ی مشروطیت از مسئولیت مبرّا بوده»، قدرت اجرائی و سیاسی ی پادشاه مشروطه ی ایران را نفی می کنی.

            لازم می دانم بگویم بنده، در بحث فعلی، منتقد مرحوم دکتر محمد مصدق نیستم، چون ظاهراً این بهانه برای عزیزان ممکن است ایجاد شود که پشت نقاب «مصدق دوستی» و پشت نقاب «به امید آزادی» قرار گیرند و خیال کنند استدلالها و استنادهای مغلوط و مخدوش آنها مصداق مصدق دوستی است و عرایض بنده از باب نمی دانم سلطنت خواهی یا این مسائل است. عرایض بنده، نادرست بودن ادعاهای شخص جناب عالی است. بنده مرام سیاسی ام «دموکراسی ی واقعی» است، و «دموکراسی ی واقعی» را این طور تعریف کرده ام:

            «در هر جامعه ای، اسلامی یا مسیحی یا الحادی، مردم باید بتوانند مقدّرات سیاسی و اجتماعی ی خود را تعیین کنند. مقدّرات سیاسی و اجتماعی، یعنی انتخاب کاملاً آزاد مقامهای سیاسی ی مؤثّر، و انتخاب کاملاً آزاد نوع حکومت. حق مطلق تعیین مقدّرات سیاسی را من «دموکراسی ی واقعی» می نامم.»

با احترام.

دیکتاتورها و ظالمان بترسند از خشم مردمان

                  بسم الله الرحمان الرحیم.

            نوری سعید یکی از نخست وزیرهای اسبق عراق بوده است که در سال 1958 هنگام گریختن دستگیر شد و کشته شد، و، بعد از کشته شدن و دفن شدن، مردم جسد او را از خاک درآوردند و بر زمین کشیدند و مُثله کردند و آویختند. ویکیپدیای فارسی مدخل «نوری سعید» http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF  که «آخرین بار در ‏۰۷:۰۸، ‏۳ مارس ۲۰۱۱ تغییر یافته‌است»:

            «نوری سعید پاشا یا نوری پاشا سعید (به عربی: نوری السعید‎) (زادهٔ ۱۸۸۸- مرگ ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۵۸) سیاست‌مدار عراقی در سال‌های قیمومیت بریتانیا بر عراق و نیز دورهٔ پادشاهی این کشور بود. او ۷ بار نخست ‌وزیر عراق شده ‌بود.

نوری سعید را یکی از سیاست‌مداران نزدیک به انگلستان می‌شمردند. وی دشمنان بسیاری داشت و دو بار ناچار شده‌ بود از این کشور بگریزد. با سرنگونی رژیم پادشهای در ۱۹۵۸ عراق، نوری سعید - که سخت مورد نفرت مردمان این کشور بود- ناچار شد در پوشش زنانه بگریزد، ولی دستگیر و کشته شد. سپس وی را به خاک سپردند، ولی مردمان خشمگین پیکر او را از خاک بیرون کشیدند، وی را روی زمین کشاندند، آویزان کردند، سوزاندند و مثله نمودند.»

            پایان نقل از ویکیپدیای فارسی مدخل «نوری سعید».

            هرچند طبق فهم و درک من، بیرون آوردن جسد افراد، حالا هر کس که باشد، چنگیز و یزید و هیتلر و ...، و ضرب و شتم جسد یا قطعه قطعه کردن جسد یا کارهایی مانند اینها، درست نیست، اما:

            ظاهراً همان طور که دیکتاتورها و ظالمان در زمان حیات خود، به حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی ی مردمان احترام نمی گذارند و به بهانه های مختلف و عناوین مختلف (هر دوران، با یک الفاظ و اصطلاحات) و البته با قوه ی قهریه جلوی خواست مردم می ایستند و حکمرانی شان با بسیار بلاها و ظلمها و ستمها و بیدادها همراه است، به همین ترتیب، امکانش هست (چنان که در مورد نوری سعید نقل کرده اند) مردمان هم پس از مرگ حکمران دیکتاتور و ظالم، بر خلاف آنچه ظاهراً توافق و درک عمومی است، جسد فرد دیکتاتور ظالم را از خاک بیرون آورند، و شاید به زنده ی او که زورشان نرسید حالا بخواهند به مُرده اش زورشان را برسانند.

درد و غم آزادی

              بسم الله الرحمان الرحیم.

            عین کامنت بنده در ذیل مقاله ی «معرفی کتاب "آزادی در اسلام" و مجموعه سخنرانی در آستانه سال 1390 خورشیدی» در وبلاگ دوست بزرگوارم در http://m-shirazi.blogfa.com/post-78.aspx  :

«سلام علیکم.

به نظرم یکی از مسائل علما و مراجع تقلید ما، همین مسئله ی «آزادی» است. مرحوم آقای سیدمحمد حسینی شیرازی، در موضوع «احزاب»، فرموده است «احزاب آزاد اسلامی که تحت نظر مراجع تقلید فعالیت کنند». خب. احزابی که هم قید اسلامی بودن دارند و هم قید این دارند که باید تحت نظر مراجع تقلید فعالیت کنند، چنین احزابی کجایشان «آزاد» است؟ به همین ترتیب، مراجع تقلید عموماً مقلدان خود را مجاز به تغییر دادن مرجع خود نمی دانند، و عموماً زن مجتهده را مجاز نمی دانند که در جایگاه «تقلیدشونده» قرار گیرد، یعنی این که از زن مجتهده بشود تقلید کرد، به اختیار تقلید کنندگان و به رأی اجتهادی ی آن زن مجتهده نیست، بلکه به رأی مراجع تقلید (ــِـ مرد) است.

منظورم این است مراجع تقلید از جمله مرحوم آیت الله العظما آقای سیدمحمد حسینی شیرازی، البته حرف می زنند از آزادی، اما به نظر من، این بزرگوران عموماً و نوعاً درد و غم «آزادی» ندارند.»

وقتی نهج البلاغه را اختلاف برانگیز بشناسند و به آب اندازند!

            بسم الله الرحمان الرحیم.

            مستحضرید در ایران تعدادی از کتابها و فیلمها و مجله ها و وبسایتها و وبلاگها و ... به دلیل این که مضر یا اختلاف برانگیز یا مفسده انگیز یا گمراه کننده یا ... تشخیص داده می شوند، توقیف می شوند یا فیلتر می شوند یا نابود می شوند. ظاهراً این رشته سر دراز دارد، و دامنه ی این تشخیصها و نظرها و سلیقه ها، ممکن است چنان گسترده باشد که نهج البلاغه و اصول کافی را توقیف کنند و به آب بیندازند، البته نه در ایران، بلکه در کشور دوست و برادر، جمهوری ی اسلامی ی افغانستان (Islamic Republic of Afghanistan)، و توسط اداره ی ارشاد آن کشور، و نهادهای دیگر.

            خبر را عیناً از

http://www.afghanistanonlineforums.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243375207;start=all

            نقل می کنم (ظاهراً خبر برای سال 2009 است):

            «اخیراً مقامهای محلی ولایت نیمروز هزاران جلد کتابی که توسط یک ناشر افغان از ایران وارد این افغانستان شده بود را به رود هیرمند انداختند.

ابراهیم شریعتی، ناشر افغان و وارد کننده این کتابها به بی بی سی گفت که یک محموله ۲۵ تنی کتابهای وارداتی او شش ماه پیش در گمرک نیمروز توقیف شد و ۱۱ عنوان از این کتابها "غیرمجاز" تشخیص شد.

به گفته آقای شریعتی، کتابهای "هزاره ها نوشته حسن پولادی به ترجمه عالمی کرمانی، شناسنامه افغانستان نوشته بصیر احمد دولت آبادی، گل سرخ دل افگار نوشته جواد خاوری، نهج البلاغه، مجموعه نامه ها و سخنان حضرت علی و اصول کافی شامل این کتابها بوده است.

غلام دستگیر آزاد، والی نیمروز به سایت فارسی بی بی سی گفت که شماری از این کتابها "اختلاف برانگیز بود و در این کتابها به مسائل قومی و مذهبی دامن شده بود."

والی نیمروز می گوید در زمان توقیف این کتابها مسئولان اداره های ارشاد و حج اوقاف، دادستانی، امنیت ملی و اطلاعات و فرهنگ این ولایت حضور داشتند. به گفته او، نمونه هایی از این کتابها برای بررسی های بیشتر به وزارت اطلاعات فرهنگ به کابل فرستاده شد.  

آقای آزاد گفت که تصمیم انداختن این کتابها به رودخانه توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ و دادگاه عالی افغانستان گرفته شده است.

اما عبدالمالک کاموی، رئیس اداری قوه قضائیه افغانستان گفت که از صدور چنین حکمی توسط دادگاه عالی اطلاعی ندارد. »

سریال در برابر باد و سریال دادرس

                     بسم الله الرحمان الرحیم.

            در (اواخر ِ؟) دهه ی 1360 تلویزیون ایران سریالی می داد به نام در برابر باد. به انگلیسی: Against the Wind . محصول 1978 استرالیا. اگر اشتباه نکنم، ابتدای هر قسمت، می گفت «چون تندر و ابر، در برابر باد». نام دو کاراکتر اصلی اش مری مالوین و جاناتان گرت بود. سعید جانقربان در  http://notepad.haftorang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1  به خوبی و به شیوائی شرح داده داستان فیلم را، و سه قطعه از موسیقی ی این سریال را هم از همین آدرس می توانید دانلود کنید.

            در اینترنت جاهائی دیدم دوبله ی این سریال در ایران موجود است و می توان تهیه کرد. اگر نسخه ی کامل و اصلی اش را کسی سراغ دارد، ممنون می شوم اطلاع بدهد. 

                                        

            در حدود سال 1383 (؟) تلویزیون ایران سریالی نشان می داد که با نام دادرس معرفی می شد، اما ــ طبق تحقیقات من ــ نام اصلی اش Law of the Land بوده، محصول استرالیا، سال 1993 و 1994. اگر نسخه ی کامل و اصلی، و یا نسخه ی دوبله شده اش را کسی سراغ دارد، ممنون می شوم اطلاع دهد. 

                          

            از سریالهای خارجی که تلویزیون ایران نشان داده، و ظاهراً از سریالهای مهم بودند، سریال ارتش سرّی و سریال لبه ی تاریکی را ندیدم، مگر متفرقه و جزئی و گذرا.