حزب؟ نیاز نداریم ؛ مطبوعات؟ نیاز نداریم ؛ ...

                     بسم الله الرحمان الرحیم.

            دانشمند ارجمند، پروفسور س. ح. م.، هم معتقد است مطبوعات باید مقرّشان در مساجد باشد، هم معتقد است «احزاب سیاسی» مفهومی آمده از غرب و مناسب برای غرب است و جوامع اسلامی با این مفهوم و نهاد (ــِــ مدرن) بیگانه بوده اند و در مجموع جوامع اسلامی نیازی به «احزاب سیاسی» ندارند و به جای آنها باید از نهاد مسجد و تکیه و هیئت و صنف و ... استفاده کرد.

            من، با ادب و اخلاص، به آن دانشمند ارجمند عرض می کنم:

            اگر این طور است، پس به نظر من تببین و تحلیل تاریخ غرب و سیاست غرب و جهان بینی و ایدئولوژی ی غرب و آگاه کردن مردم ایران و مسلمانان و مردمان کشورهای مظلوم دنیا از این که غرب فریبکار است و سکولاریسمش فریب است و پلورالیسمش فریب است و تناقض است، اینها را شما انجام نده، بلکه بقال سر کوچه ی ما عهده دار تحلیل و تبیین این مسائل و آگاه کردن مردمان و ملتها باشد.

نظرات 3 + ارسال نظر
آی سودا دوشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 23:27 http://firstwindow.blogsky.com

من ربط پاراگراف ۱و ۲ را نفهمیدم.
البته اگه نه حزب باشه نه مطبوعات بازهم فکر نکنم همه راهها به مسجد ختم شود

دمادم سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 00:05 http://www.damadamm.wordpress.com

البته برای آدم‌هایی با چنین تفکراتی تمام فلسفه‌ی سیاسی غرب بد است جز ماکیاولیسم .

حمید رحیمی نژاد سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 00:47 http://hrahiminejad.blogfa.cm

سلام علیکم
درباره ی خبرگان باید بگوییم برای اینکه خبرگان قوه ای جدا از نهاد رهبری باشد باید وظایفش با این نهاد متفاوت باشد برای مثال فرق قوه ی مقننه با مجریه این است که یکی قانون وضع می کند و دیگری اجرا. اما خبرگان رهبری وظیفه ای جدا از نهاد رهبری ندارد و تنها مصداق یعنی شخص حقیقی آن را مشخص می کند پس الزاما یک قوه ی جداگانه نیست .
در مورد جدا از رهبر بودن باید بگوییم حرف شما درست است اما جدا از مقام رهبری نیست فقط بر فرد رهبری نظارت دارد اینکه می گویید اختیارات رهبری را فقط قانون اساسی احصا می کند را در بحث بعدی پاسخ می دهم در مورد دلایلم هم باید بگوییم به نظر من چون شما تفاوت شخص حقیقی و حقوقی را درک نکرده اید نمی توانید بین این دو تمایز قائل شوید و تفاوت را درک کنید.
همان طور که به شما گفتم تنها وظیفه ی مستقل مجمع تشخیص در قانون اساسی در اصل 112 همان داوری (به قول شما ) بین شورای نگهبان و مجلس است و دیگر وظایف مجمع طی اصول ولایت فقیه در قانون اساسی به عنوان مشورت به رهبری است و بدون تنفیذ رهبری اجرایی نیست و در صورت تنفیذ نیز نوعی تفوض اختیار به حساب می آید پس نتیجه این می شود که تمام وظایف مجمع به غیر از وظایف اصل 112 تفویضی از مقام رهبری است و باعث زیر مجموعه شدن رهبری مجمع نمی شود .برای فهم بهتر شما باید این را در نظر داشته باشید که رهبر می تواند وظایف و اختیارات خود را به قوای دیگر نیز تفویض کند که باعث وابسته شدن آن قوه به رهبری و زیر مجموعه شدن آن نمی شود.
در مورد تمثیلی بودن وظایف ولی فقیه نباید اینگونه سطحی نگاه کرد و تنها به استناد نظر فقهایی مانند عبدالله نوری احصایی بودن را برداشت کرد .
در مورد اجماع حقوقدانان باید به شما بگوییم مولفان اصلی حقوق اساسی که بررسی ساختار حقوقی نظام های سیاسی می پردازد در ایران در شرح حقوق اساسی ایران وظایف ولی فقیه در اصل 110 را از باب تمثیل دانسته اند . برای مثال بزرگانی مثل دکتر هاشمی , آیت الله عمید زنجانی , دکتر مهر پور و ... (البته دو نفر از این بزرگان گرایش سیاسی به اصلاح طلبان دارند)
دلیل این امر برداشت فقهی از واژه ی مطلقه در اصل 57 قانون اساسی است . در این نوع برداشت ولایت فقیه همان ولایت رسول الله و در طل ولایت خداست و چون پولایت پیامبر حد و مرزی جز اسلام نداشت ولایت فقیه هم دارا ی حد و مرز ی جز اسلام نیست (البته با در نظر گرفتن قواعدی مانند اظطرار و اهم و مهم) برای اثبات این ادعا نیز کافی است نگاهی کوتاه به کتب ولایت انداخت برای مثال در چند پست قبل در وبلاگم تقریبا چنین استدلالی را از کتاب آیت الله منتظری آورده بودم .
البته نکته ی دیگری که در این نوع برداشت از ولایت فقیه دخالت دارد مشروح مذاکرات قانون اساسی است به خصوص مشروح مذاکرات بازنگری سال 68 که واژه ی مطلقه به اصل 57 اضافه میشود (به خصوص اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی)
پس می بینیم نظر حقوقدانان درباره ی تمثیلی بودن وظایف اصل 110 از باب شوخی مزاح نیست و دلایل زیادی برای آن وجود دارد و به دلیل وجود همین دلایل است که کسی نمی تواند به قول شما ادعا کند وظایف رییس جمهور در قانون اساسی از باب تمثیل است چون قرینه ای برای اثبات این ادعا وجود ندارد که مورد پذیرش باشد
درمورد اینکه وظایف ولی فقیه را چه کسی تعیین کرده است نیز با توجه به نکات گفته شده این ذات اقدس اله است که وظایف را تعیین می کند و با توجه به دیدگاه فقهی رایج ولی فقیه می تواند در تمام امور دخالت ولایی داشته باشد و وظیفه ی خاصی ندارد بلکه کل وظیفه ی حکمت اسلامی بر دوش اوست که می تواند آن را به وسیله ی تفویض به صورت بهتری انجام دهد.

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد