فراقوا؟

                             بسم الله الرحمان الرحیم.

            آقای دکتر علی زارعی نجفدری، مشاور آقای دکتر محمود احمدی نژاد، که در http://zareinajafdari.blogfa.com/post-5.aspx در تاریخ بیست و هشت مهر 1387 سیدمحمد خاتمی را به مناظره ی تلویزیونی دعوت کرده (عین عبارات ایشان خطاب به سیدمحمد خاتمی: «از اینرو بنده بعنوان کسیکه به این مباحث آشنایی و اطلاع دارد، شخص جنابعالی را به یک مناظرة آزاد تلویزیونی بصورت حضوری دعوت می نمایم»)، در جدیدترین مقاله ی وبلاگش، در تاریخ بیست و شش دی 1389، در http://zareinajafdari.blogfa.com/post-23.aspx ، عیناً چنین نوشته است: 

                                       

            «نگاه واقع بینانه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام

     ساختار سیاسی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران براساس تفکیک قوا تعریف و بنا شده است. در این ساختار سیاسی، برای هریک از قوای سه گانه مجریه ،مقننه و قضائیه بعنوان متغیری مستقل، جایگاه مستقلی تعریف شده است. استقلال قوای سه گانه در این نظام ولایی در عین حالیکه واقعی و حقیقی است در نگاهی به کلیت نظام، تحت زعامت و هدایت ولایت مطلقه فقیه بعنوان ولایت امر و رهبری نظام اداره می شود و این وجه ممیزه و وجه الامتیاز نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظامهای سیاسی می باشد. این وجه ممیزه، علت العلل پویایی، مانایی و به حداقل ممکن رساندن ضریب خطای نظام در حرکت رو به جلو نسبت به نظامهای دیگر سیاسی است که براساس تفکیک قوا اداره می شوند.

     براساس این وجه ممیزه، آنگاه که عرصه تعاملات قوای سه گانه در بن بست اختلاف نظرات و دیدگاهها قرار بگیرد، ولایت مطلقه امر و رهبری نظام، فصل الخطاب می باشند. این جایگاه فصل الخطاب برای رسیدن به حجّیت در تصمیم گیری موضوعات، از نظرات مشورتی اهل نظر استفاده می کند.

     زمانی که اختلاف نظرات و دیدگاه ها در عرصه قانونگذاری بین مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نمودِ بیشتری پیدا کرده بود، حضرت امام خمینی (اعلی ا... مقامه الشریف) با تدبیری حکیمانه، ساز وکاری بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی مشورتی ولایت امر ایجاد نموده اند که بعداً در متمم متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر گردید. با این توضیح که موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس در این مجمع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و راهکاری که مصلحت نظام را تأمین کند ، اتخاذ شود.

  در ارتباط با مجمع و جایگاه آن مواردی قابل ذکر بنظر می رسد، از جمله :

1-   فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمک به گره گشایی از اختلاف نظرات بین شورای نگهبان و مجلس جهت سهل و آسان و هموار نمودن راه در فرآیند قانون گذاری است. لذا چنانچه نوع ورود برخی از اعضاء مجمع به بعضی از مباحث و مسائل به گونه ای باشد که بجای گره گشایی، مسائل پیچیده تر و غامض تر گردد، این شائبه را بوجود می آورد که مجمع نسبت به فلسفه وجودی خویش فاصله گرفته و به نوعی نقض غرض شده است. موضوعی که اعضای محترم مجمع می بایست همواره بر آن عنایت و مراقبت فرمایند.

2-  نگاه واقع بینانه این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مشورتی است . اگر قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه را بعنوان ارکان اصلی و جوهرۀ ساختار سیاسی نظام بدانیم که همین گونه هم هست، در این میان ، نهاد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عَرَضی است که حمل بر جوهر شده است . این مجمع متغیر وابسته است، نه متغیر مستقل که در ارتباط با تغییر احکام حکومتی شرع و اصول قانون اساسی، استقلالاً اختیار تصمیم گیری داشته باشد. لذا اگر با این نگاه واقع بینانه به نهاد مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نگریسته شود، هم جایگاه و حرمت مجمع حفظ خواهد شد و هم توهمّات بی مورد از بین خواهد رفت .

3- یکی از آقایان در روزهای اخیر گفته است مجمع تشخیص مصلحت نظام، فراقواست! و یکی دیگر از همین آقایان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانداجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود!! اینگونه اظهارات منطق مفهومی ندارد و نوعی استفاده ابزاری از مجمع تلقی می شود. هرچند که قابل اعتنا هم نیستند ولی تالی فاسد این اظهارات می تواند اذهان را نسبت به نظام مترقی و پویای ولایی جمهوری اسلام ایران مشوش کند. در این رابطه این آقایان چند نکته را باید همواره مدنظر داشته باشند :

الف- در ساختار سیاسی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران، تنها و تنها ولایت مطلقۀ امر جایگاه فراقوا دارند که قانون اساسی هم به این مسئله صراحت دارد و نه هیچ شخص و یا نهاد دیگری که حتی منسوب به آن جایگاه باشد.

   ب- اگر در موارد نادر و استثنایی بین مصالح نظام و قانون اساسی اصطکاک بوجود آید، آن موقع نیز تنها و تنها ولایت مطلقه امر می توانند برای تأمین مصالح نظام، آن قسمت از قانون اساسی را موقتاً تعطیل و یا دستور تجدید نظر و متمم به قانون اساسی را صادر فرمایند. در این رابطه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً مورد مشورت رهبری قرار می گیرد، نه چیزی بیش از آن.

     ج- ظاهراً این آقایان نمی دانند که اینگونه اظهارات نسنجیده، ثبات نظام را بلحاظ حقوقی، قانونی، سیاسی – اجتماعی و حتی امنیتی زیر سؤال می برد. حقیقتاً باید در این رابطه فکری کرد تا هر کس به خود اجازه ندهد با اظهاراتی نسنجیده، ثبات نظام را زیر سؤال ببرد. آنهم به بهانه خیرخواهی نظام !

4- بر اساس اصل 113 قانون اساسی ، پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی با اوست و در اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور سوگند یاد نمودند که پاسدار قانون اساسی کشور باشند. لذا طبیعی است که رئیس جمهور نسبت به قانون اساسی بیش از هر کس دیگر احساس مسئولیت کند . اتفاقاً اگر اینگونه نباشد ، جای سئوال است. حال چه شده است وقتی رئیس جمهور در مواردی نسبت به اجرای قانون اساسی ابراز دغدغه می کنند، جیغ و داد بعضی از آقایان بلند می شود که چرا رئیس جمهور از قانون اساسی سخن می گوید؟

   البته در نگاه خوش بینانه ، به نظر می رسد کسانیکه اینگونه اظهار نظر می کنند، از درک مباحث حقوقی و سیاسی نظام کم بهره می باشند .

    اینجاست که هوشیاری اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع گیری منطقی و مسئولانه مجمع در مقابل این اظهارات نسنجیده که ثبات نظام را در ابعاد مختلف زیر سئوال می برد، اقدامی لازم و ضروری است . و اینکه چرا ریاست محترم جمهور از اختیارات و وظائف خود در اصول 122 و 121و 113 قانون اساسی در این موارد استفاده ننموده و غمض عین می نمایند و تذکر قانون اساسی نمی دهند، به وسعت دامنۀ صبر و بردباری و افق بالا و دوردست دید نافذ ایشان بر می گردد . ولی باید دانست که این دامنۀ صبر و تحمّل، حدّی دارد .

 نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 13:17  توسط علی زارعی نجفدری»

            پایان نقل عین مقاله ی وبلاگ دکتر علی زارعی نجفدری.

            عین کامنت بنده در ذیل مقاله ی وبلاگ ایشان:

سلام علیکم جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری مشاور محترم آقای دکتر محمود احمدی نژاد.

درباره ی این نوشته ی جناب عالی:

هر سه قوه، طبق قانون، زیر نظر رهبر هستند، و در قانون، این «زیر نظر بودن» هم تصریح شده که «طبق قانون» است. یعنی این که قوای سه گانه زیر نظر رهبر هستند، جزئیاتش «طبق قانون» است.

این که مقام معظم رهبری، فراقوا است، از نظری درست است، و از نظری نادرست. درست است، به این معنا که همان طور که فرمودید تنها مقام و نهاد که مافوق سه قوه است، فقط رهبر است، و لا غیر. نادرست است، به این معنا که رهبر هم در واقع خودش «یک قوه» است، یعنی ما در واقع در نظام سیاسی ی ایران، که نظامی خاص است، و مثل نظامهای جمهوری ی متداول در دنیا نیست، که رئیس جمهور رئیس کشور و رئیس قوه ی مجریه باشد، چهار قوه (یا اگر مجلس خبرگان را هم قوه در نظر بگیریم، پنج قوه) داریم. یعنی قوای سه گانه ی معروف در دنیا، به علاوه ی قوه ی رهبری. وقتی چهار قوه باشد، که ظاهراً نظام سیاسی ی ایران در واقع چنین است، دیگر هیچ مقام و نهادی «فراقوا» نیست.

درباره ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف مجمع در قانون اساسی ی 1368 صریحاً ذکر شده است. مقام حقوقی ی رئیس جمهور، یکی از اعضای مجمع است، طبق حکم مقام رهبری. ظاهراً اگر مجمع در داوری بین مجلس و شورای نگهبان، نظر بدهد، و نظر مجمع را مقام رهبری رد نفرماید، نظر مجمع برای تمام تشکیلات حکومتی لازم الاتباع است. اگر هم مقام رهبری با مشورت مجمع، در موضوعات اقتصادی و سیاسی و ...، احکامی صادر کند، ظاهراً برای رئیس جمهور و دولت و تمام تشکیلات حکومتی لازم الاتباع است.

حاضر نشدن آقای دکتر محمود احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، اگر صحت داشته باشد، و عمل نکردن آقای دکتر محمود احمدی نژاد به آنچه از مجمع تشخیص ابلاغ شده، اگر صحت داشته باشد و البته اگر مقام رهبری رد نکرده باشد نظر مجمع را، ظاهراً می تواند از طرف مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و ظاهراً مقام رهبری هم مستقیماً می تواند علت این عمل رئیس جمهور را بازخواست فرماید.

با احترام.