کتاب نظارت استصوابی

               بسم الله الرحمان الرحیم. 

                            

            امروز کتاب نظارت استصوابی (به اهتمام روابط عمومی ی دفتر تحکیم وحدت، تهران، نشر افکار، 1378، حدود پانصد صفحه) را می خواندم. صفحه ی 13 تا 31 این کتاب نوشته ای با عنوان «نگرش حقوقی به مقولۀ نظارت استصوابی» است، به قلم دکتر محمد شریف عضو هیئت علمی ی دانشگاه علّامه طباطبایی.

            روزگار را ببین! سال 1378، کتاب نظارت استصوابی به اهتمام دفتر تحکیم وحدت منتشر می شود، و دکتر محمد شریف، در آن کتاب مقاله ای می نویسد. سال 1388، عبدالله مؤمنی، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، به اهتمام مسئولان، بازداشت می شود، و دکتر محمد شریف، می شود وکیل مدافع عبدالله مؤمنی، و دکتر محمد شریف به اهتمام مسئولان، در بهمن سال 1389 تمام درسهای ترم بعدش حذف می شود:

            طبق http://www.hra-news.org/1389-01-09-08-12-36/6375-1.html :

«جمعه 01 بهمن 1389 ساعت 17:00 |

خبرگزاری هرانا - تمام دروس دکتر محمد شریف، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، از ترم آینده در هر سه مقطع کارشناسی‏ کارشناسی ارشد و دکترا حذف شد.

گفته می شود دستور لغو کلاس‌های این استاد برجسته، از سوی مقامات بالای دانشگاه به اداره آموزش‏‏ دانشکده ابلاغ شده است.

به گزارش کلمه، هفته گذشته تعدادی از روسای دانشگاههای دولتی سراسر کشور‏ در نامه ای سرگشاده از اقدامات صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در بازنشستگی اجباری اساتید و استخدام اساتید جوان، حمایت کرده بودند.

این در حالی است که مدیریت شریعتی بر دانشگاه علامه، انتقاد و اعتراض بسیاری از دانشجویان و اساتید را برانگیخته است و بسیاری از اساتید صاحب نام از تدریس در این دانشگاه محروم شده اند.

در نمونه ای دیگر از این دست اقدامات شریعتی، در مهرماه گذشته کلیه کلاسهای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد حقوق بین الملل عمومی و نویسنده کتاب مرجع این رشته در ایران که بع دلیل شأن بالای علمی و با گذشت ۲ سال از بازنشستگی به تدریس ادامه می داد، حذف شد و به شیوه توهین آمیزی اتاق کار این استاد برجسته حقوق، از وی گرفته شد.

همچنین در ماههای اخیر بازنشستگی دکتر مهدی طیب در دانشکده زبان و ادبیات فارسی که واکنش های گسترده ای را برانگیخت، تا جایی که ۷۵ نماینده مجلس طی نامه ای به کامران دانشجو گفته بودند که نحوه رفتار دانشگاه علامه طباطبایی با مهدی طیب، عضو هیئت علمی این دانشگاه و بازنشستگی اجباری اساتید و سکوت تائیدآمیز وزیر علوم ابهاماتی در نحوه مدیریت این وزارتخانه برای نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

این نامه که به امضای افرادی مانند مرتضی آقاتهرانی، احمد توکلی، احمدرضا دستغیب، ابراهیم نکونام و بسیاری از نمایندگان دیگر رسیده بود‏، همراه با پیوستی ۲۳ صفحه ای در مورد قطع یک سال و نیم کلیه پرداختی ها به این استاد، عدم پرداخت مطالبات مهدی طیب از دانشگاه از دو سال و سه ماه قبل تاکنون و تعرض به حریم وی بود.

امضا کنندگان نامه هشدار داده بودند که در صورت ادامه سکوت تائیدآمیز و عدم برخورد با تخلفات مذکور از سوی آن وزارت، اقدامات بعدی نمایندگان نظیر سئوال و استیضاح پابرجا خواهد بود.»

            پایان نقل از لینک.

دکتر محمد شریف در کتاب نظارت استصوابی گفته است این که شورای نگهبان اصل 99 قانون اساسی، یعنی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد»، را به این صورت تفسیر کرده است که نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی ی انتخابات از جمله رد و تأیید صلاحیت کاندیداها می شود، دارای اشکالاتی است:

ــ تفسیر، باید روشنگر، و رفع کننده ی ابهام و اجمال باشد، در حالی که در مقایسه ی اصل 99 قانون اساسی و این تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، اصل است که بی ابهام و روشن است، و تفسیر است که اجمال و ابهام دارد. توضیحاً در این تفسیر از اصل 99، تعبیر «نظارت استصوابی» خودش نیاز به تفسیر و تعریف دارد.

ــ اصل 99 قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی کرده، و نه نوع نظارت و چه گونگی ی نظارت را، و تفسیری که شورای نگهبان از این اصل انجام داده است، حد منطقی ی متن را توسعه داده است.

ــ نوع نظارت و چه گونگی ی نظارت بر انتخابات را تعدادی از اصول قانون اساسی تعیین کرده [و در صورت نیاز مجلس می تواند قوانینی جزئی تر در این زمینه بگذراند].

ــ این تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی مغایرت یا تعارض قطعی با تعدادی از اصول قانون اساسی از جمله اصل 108 و اصل 62 دارد.

ــ این تفسیر، در واقع «قانون گذاری ی شورای نگهبان» است. نحوه ی نظارت بر انتخابات را مجلس می تواند قانونش را بگذراند، و اگر قانونی که مجلس درباره ی نحوه ی نظارت بر انتخابات می گذارند، از دید شورای نگهبان با شرع و با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، قانون اجرایی می شود. به هر حال، تفسیر شورای نگهبان از اصل 99، قانون گذاری تحت عنوان تفسیر است. قانون گذاری، که منحصر است در مجلس شورای اسلامی.

ــ توسعه ی صلاحیتهای شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی ی مردم منتهی شود با اصول 6 و 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد و احاله ی کلیه ی امور مربوط به انتخابات به این نهاد عملاً انتخابات را دومرحله ای می کند به این معنی که در مرحله ی اول شورای نگهبان از بین گروه کثیری داوطلب عده ای را انتخاب می کند و در مرحله ی دوم مردم از بین منتخبین به انتخاب نماینده روی می آورند و وصف انتخابی بودن نمایندگان مجلس از سوی مردم مردّد می شود و این بیانیه که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود» فلسفه ی وجودی ی خود را از دست می دهد و اصل 6 که این بیانیه را صادر کرده معطل و متروک می ماند.

دکتر محمد شریف گفته است موضوع نظارت استصوابی تبدیل به امری سیاسی شده و وجهه ی حقوقی ی آن تحت الشعاع وجهه ی سیاسی ی آن قرار گرفته و گفته حصر این مسئله ی به شدت سیاسی در چارچوب موازین حقوقی به راحتی میسّر نیست. دکتر محمد شریف کوشش کرده مطلقاً به شکل سیاسی وارد این بحث نشود، و فقط با موازین حقوقی موضوع نظارت استصوابی ی شورای نگهبان بر انتخابات را بررسی کند. البته همه مانند دکتر محمد شریف نیستند، و دکتر سیدحمیدرضا طالقانی، هم در کتاب نظارت استصوابی و هم در وبلاگش در http://drhamta.blogfa.com/post-24.aspx ، گفته است:

            «در سال ۱۳۷۸، به دنبال اوج گیری جنجالها و هیاهوی بسیار پیرامون «شورای نگهبان و نظارت استصوابی» که به طور هماهنگ، با پوشش وسیع مطبوعاتی و حرکتهای جنجال برانگیز برخی از اقشار دانشگاهی و به منظور حذف ظاهراً قانونمند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و به ویژه در امر تعیین صلاحیت داوطلبان، برنامه ریزی شده بود، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای به صحنه آمدند و توطئه را افشا کردند. بیانات عالمانه مقام عظمای ولایت، تنها جنجال آفرینی و فضاسازی برای دست یافتن به اهداف و مقاصد مخالف اسلام و یا احیاناً جناحی را مورد هدف قرار داد، بدون آنکه باب بحث و تفحص عالمانه و اندیشه ای را پیرامون اصل موضوع مسدود سازد. در آن زمان بیش از آنکه «جایگاه شورای نچگهبان و اختیارات و وظایف آن» از منظر قانون در مجمومه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبیین و تفسیر شود، جریان استحاله موسوم به جریان دوم خرداد، به روش معمول خود، به رویکردهای شعاری و تبلیغاتی و ستیزه مطبوعاتی و حرکتهای حجمی و فضا ساز در باب موضوع متوسل شد تا بلکه ارکان  نظام را به مصلحت اندیشی در مقابل یک حرکت و خواست به ظاهر ملّی (!) وادار کند و به طور قانونمند، راهیابی عناصر ناصالح را به ارکان نظام میسر سازد.»