دیانت وانسانیتی که کشته شدگان کهریزک رابه درک واصل شدگان می نامد

                    بسم الله الرحمان الرحیم.

            با عرض معذرت از آقای عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی و والدین و بازماندگان و نزدیکان تمام کشته شدگان کهریزک.

            فردی به نام محسن بلالی (محمدمحسن بلالی)، که طبق پروفایلش در http://www.mohsenbelali.blogfa.com/Profile/ متولد 1367 است (22 ساله است)، ساکن تهران، در وبلاگش در http://www.mohsenbelali.blogfa.com/post-197.aspx مقاله ای نوشته است و در مقاله اش سه عکس هم هست که سومین عکس، عکسی است که در آدرس http://www.rajanews.com/Files_Upload/13756.jpg موجود است، و نامه ای است از بنیاد شهید به مدیر عامل سازمان بهشت زهرا راجع به «پیکر مطهر شهید معظم محسن روح الامینی نجف آبادی فرزند عبدالحسین». مجدداً از والدین و بازماندگان و نزدیکان کشته شدکان کهریزک معذرت می خواهم، و عین مقاله ی محسن بلالی (محمدمحسن بلالی) را که در http://www.mohsenbelali.blogfa.com/post-197.aspx با عنوان «شهدای کهریزک!!! + عکس» منتشر کرده است نقل می کنم:

«شهدای کهریزک!!! +عکس

به درک واصل شدگان یا به جنت رسیدگان؟؟

اخبار رسیده حاکی است جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک "شهید" محسوب شده و برای آن‌ها در بنیاد شهید پرونده تشکیل شده تا خانواده آن‌ها از مزایای این عنوان بهره‌مند شوند.

مسوولین بنیاد شهید هنوز توضیحی در مورد منطق این اقدام ارائه نکرده و مدیرکل دفتر رئیس بنیاد شهید هفته گذشته به خبرنگارانی که جویای دلیل این اقدام بوده‌اند، گفته است که در یک اطلاعیه رسمی این موضوع توضیح داده خواهد شد.

از سوی دیگر، سه فرد جان باخته در کهریزک عمدتاً جزء افرادی بوده‌اند که علیه نظام جمهوری اسلامی به خیابان آمده بودند و در این حالت، ضمن اینکه اساساً کسی حق تعرض غیرقانونی به هیچ‌یک از شهروندان به‌ویژه بازداشت شدگان را ندارد، اما در صورت صدمه وارد شدن به فردی که علیه نظام فعالیت کرده است، قطعاً نمی‌توان او را شهید دانست.

در ضمن فراموش نکنیم کسی که خودش را در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار میده و به تخریب اموال عمومی، نا امنی جامعه، فحاشی به ارزش های مقدس افتخار میکنه اگر کشته بشه به درک واصل شده نه شهید!!

البته تأکید بر نادرست بودن اطلاق عنوان "شهید" به جان باختگان کهریزک منافاتی با پیگیری جدی قانونی و برخورد با عاملان اقدامات منجر به فوت این افراد ندارد، که قوه قضائیه نیز در این زمینه مراتب قانونی را انجام داد.

بنیاد شهید در یکی از این موارد حتی درخواست عجیب نام‌گذاری یک خیابان به نام کامرانی از جان باختگان کهریزک را مطرح کرده است.

..................................................................

پ. ن: 

         ۹۰ روز مانده تا محرم

نوشته شده در سه شنبه نهم شهریور 1389ساعت 16:36 به قلم : محسن بلالی» 

        

قانون اساسی ی آمریکا به طورمتوسط هر 8 سال ، یک باراصلاح شده است

بسم الله الرحمان الرحیم.

            طبق ویکیپدیای فارسی مدخل «قانون اساسی ایالات متحده آمریکا» به آدرس http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7  ، قانون اساسی ی ایالات متحده ی آمریکا در سال 1789 تصویب شده و تا کنون این طور نبوده که قانون اساسی کلاً کنار گذاشته شود و قانون اساسی ی کاملاً جدید نوشته شود (مانند کنار گذاشتن قانون اساسی ی مشروطیت و نوشتن قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی) اما از 1789 تا کنون (الان سال 2011 است) 27 مرتبه قانون اساسی ی آمریکا دچار اصلاحات شده و 27 اصلاحیه نوشته اند. طبق منبع یادشده، چهار روش برای اصلاح و تغییر در قانون اساسی ی آمریکا وجود دارد: 1) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضای کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تأیید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه ی جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود. تا کنون از 27 اصلاحیه 26 اصلاحیه به این روش انجام شده است. 2) پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب کنند، جنبه ی قانونی به خود خواهد گرفت. تا کنون یک اصلاحیه از 27 اصلاحیه به این روش انجام شده است. 3 و 4) ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه ی قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تأیید کند و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود و یا این که در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دو حالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ی ایالت‌ها و یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب کند تا جنبه ی قانونی به خود بگیرد. تا کنون به روش 3 و 4 اصلاحیه ای در قانون اساسی ی آمریکا انجام نشده است.

            طبق منبع یادشده، ظاهراً سه موضوع در قانون اساسی ی آمریکا تغییرناپذیر است: تفکیک قوا؛ نظام انتخاباتی؛ نظام فدرالی.

            اگر اطلاعات ذکرشده در منبع فوق درست باشد از سال 1789 تا سال 2011 در قانون اساسی ی آمریکا 27 بار اصلاحات انجام شده. طبق محاسبه ی بنده یعنی به طور متوسط هر 8.22 سال، یک بار در قانون اساسی ی امریکا اصلاحات انجام شده است.

            قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران در سال 1358 تنظیم شد و 75 درصد (75.225 درصد) واجدان شرایط در همه پرسی شرکت کردند. طبق http://www.rasekhoon.net/calender/default-1398.aspx  نود و نه و نیم درصد (99.5 درصد) درصد رأی دهندگان، رأی مثبت دادند به قانون اساسی. ده سال بعد، در سال 1368، تغییراتی در قانون اساسی انجام شد. 55 درصد (54.51 درصد) واجدان شرایط در همه پرسی ی بازنگری ی قانون اساسی شرکت کردند. طبق http://www.torghabehonline.com/news/show_detail.asp?id=4161 بیش از 97 درصد رأی دهندگان، رأی مثبت دادند به قانون اساسی ی بازنگری شده. تعدادی از این تغییرات چنین بودند:

            ــ افزودن عبارت «مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله ‏العظمی امام خمینی "قدس سره ‏الشریف"» به قانون اساسی؛

            ــ افزودن لفظ «مطلقه» و تغییر دادن عنوان «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر»؛

            ــ تغییرناپذیر کردن ولایت فقیه (که از ولایت فقیه به صورت «ولایت امر و امامت امت» نام برده اند)؛

            ــ واگذار کردن نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان؛

            ــ حذف شرط مرجعیت تقلید از مقام معظم ولی فقیه؛

            ــ ولایت فقیه طبق قانون اساسی ی 1368 تغییرناپذیر است، و طبق قانون اساسی ی 1368 هر گونه تغییری در قانون اساسی صد درصد بعد از این است که مقام معظم ولی فقیه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تک تک اعضای مجمع از طرف مقام معظم ولی فقیه تعیین می شوند) طی حُکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ی قانون اساسی (با ترکیبی که در قانون اساسی امده است) پیشنهاد می دهد، و مصوبات شورا هم اگر به تأیید و امضای مقام معظم ولی فقیه برسد اعتبار پیدا می کند، و پس از مراجعه به آراء عمومی و کسب رأی مثبت اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی، تغییرات در قانون اساسی انجام می شود.

            از سال 1368 تا سال 1389، به مدت 21 سال، تغییری در قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران انجام نشده است. از سال 1358 تا سال 1389، به مدت 31 سال، یک بار در قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران تغییرات و اصلاحات انجام شده است.

            تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی ی آمریکا از اختیارات قوه ی مقننه است، و تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی ی ایران از اختیارات مقام معظم ولی فقیه است. شاید سؤال کنند چرا؟ گمان می کنم توجیه پذیر است. در آمریکا تفکیک قوا وجود دارد و تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی عملی از جنس قانونگذاری دانسته شده و قانونگذاری هم از اختیارات قوه ی مقننه ی آن کشور است. در ایران تفکیک قوا به صورت متداول در دنیا وجود ندارد بلکه چهار قوه وجود دارد: قوه ی رهبری، قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، قوه ی قضائیه. قوه ی مقننه و مجریه و قضائیه زیر نظر قوه ی رهبری هستند. ایران جمهوری ی اسلامی ی ولایت فقیه است و در تمام جهان فقط یک جمهوری ی اسلامی ی ولایت فقیه وجود دارد و چه بسا توجیه پذیر باشد در مسائل حقوق اساسی و مسائلی دیگر، ایران مشابه دیگر کشورها نباشد. قوه ی مقننه در جمهوری ی اسلامی ی ایران (که اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است) حتا در امور قوانین عادی دارای اختیاراتی محدود است و باید تک تک مصوبات آن به تأیید شورای نگهبان (که اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم منصوب مقام معظم ولی فقیه هستند) برسد و همچنین در مواردی مقام معظم ولی فقیه مستقیماً با دادن «حُکم حُکومتی» به مجلس دستور می دهد از ورود به بررسی ی تصویب فلان قانون عادی یا تغییر فلان قانون عادی جلوگیری کنند. وقتی قوه ی مقننه در جمهوری ی اسلامی ی ایران حتا در مورد قوانین عادی دارای اختیارات محدود است، و حتا شورای نگهبان هم که قانوناً اختیار اعلام کردن مغایر شرع بودن یا نبودن و مغایر قانون اساسی بودن یا نبودن قوانین مصوّب مجلس را دارد، مقام معظم ولی فقیه در مواردی شخصاً وارد مسائل می شود و می فرماید فلان طرح و پیشنهاد و ... خلاف قانون اساسی است و آن را کنار بگذارید (امام خمینی، 26 بهمن 1367، عیناً طبق صحیفۀ امام (ره): «بسمه تعالى‏ جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى- دامت افاضاته ‏از زحمات جنابعالى تشکر مى‏نمایم طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسى است با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شوراى محترم عالى قضایى موافقت مى‏شود»)، لذا طبق روح حاکم بر قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران، توجیه پذیر است که تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی صددرصد و فقط و فقط باید به خواست و تأیید مقام معظم ولی فقیه باشد.

همدردی کنیم با مردم مظلوم لیبی و دعا کنیم برای آنها

                                              بسم الله الرحمان الرحیم.

            یک) عیناً به نقل از خبرگزاری ی جمهوری ی اسلامی ی ایران http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30257037 :

            01/12/1389

            دیده بان حقوق بشر: 104 نفر در اعتراضهای مردمی لیبی کشته شدند

تهران- سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضهای مردمی در لیبی تا کنون 104 نفر کشته شده اند.

            به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا، شبکه تلویزیونی العربیه روز یکشنبه با اعلام این خبر به جزییات بیشتری اشاره نکرد.

این در حالی است که یک فعال حقوقی لیبی امروز در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفت که نیروهای نظامی در شهر بنغازی لیبی 200 نفر غیر نظامی را به قتل رسانده اند.

            دو) طبق http://ijl.blogfa.com/post-111.aspx (منتشرشده در تاریخ 26 آذر 1387):

            چند روز پیش سیف‌الاسلام قذافی، فرزند دوم معمر قذافی، رهبر لیبی خبری جالب به رسانه‌ها داد مبنی ‌بر اینکه قرار است لیبی پس از گذشت 39 سال از رهبری پدرش برای خود «قانون اساسی» تدوین کند. این خبر در نوع خود جالب توجه، در حالی از رسانه‌ها پخش شد که در محافل سیاسی لیبی، بحث و جدلی شدید درباره اینکه این قانون اساسی که سیف‌الاسلام پروژه تدوین آن را رهبری می‌کند آیا به خواست‌های اپوزیسیون پاسخ می‌دهد یا نه درگرفته است؟ از سال 1969 میلادی که قذافی با رهبری انقلاب حکومت ادریس السنوسی، پادشاه متوفای لیبی را سرنگون کرد، این کشور عربی- آفریقایی، قانون اساسی ندارد........ در ماده چهارم از پیش‌نویس قانون اساسی لیبی «سرهنگ معمر قذافی، نماد ملی تکرار نشدنی» شناخته شده است. این ماده به این معنی است که قذافی نه داوطلبانه و نه از طریق انتخابات دموکراتیک، قدرت را واگذار نخواهد کرد و این با خطوط قرمزی که سیف‌الاسلام مشخص کرده، همسو است. قذافی «دین، امنیت، قذافی و مرزها» را به عنوان خطوط قرمز معرفی کرده و گفته نزدیک شدن به آنها به هیچ‌وجه جایز نیست........

            سه) عیناً به نقل از خبرگزاری ی دانشجویان ایران http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1719762 :

            02/12/1389

            ......... پسر معمر قذافی گفت:‌ لیبی مصر یا تونس نیست و گسترش آشوب در لیبی هزار مرتبه بدتر از وضعیت این دو کشور خواهد بود و قذافی نیز مانند زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس و حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر نیست، بلکه وی یک رهبر مردمی است. ....... وی اعتراض‌های اخیر در لیبی را فتنه و آشوبی بزرگ توصیف کرد ....... ما هزاران جوان را آموزش دادیم و در لیبی زندگی خواهیم کرد و در لیبی خواهیم مرد و از یک وجب از خاک لیبی چشم پوشی نمی‌کنیم و هرگز آن را به سران گروهک‌ها، اراذل و اوباش و معتادان نخواهیم داد. .......... وی گفت:‌ پشت این وقایع سه گروه وجود دارند؛ یک گروه برنامه‌ریزی شده و منظم که دربرگیرنده اتحادیه‌های مختلف است که آنها خواسته‌های سیاسی مشخصی دارند. دوم گروه‌های اسلام‌گرا که به پایگاه ارتش حمله کردند و سربازان آنها را کشتند و گروه سوم اراذل و اوباش و معتادان و زندانیان گریخته از زندان هستند که به دنبال ایجاد ناامنی هستند. ....... این در حالی است که مردم لیبی در هنگام سخنرانی سیف الاسلام قذافی با پرتاب کفش اظهارات وی را رد کردند.

شرکت کنندگان در تظاهراتی در میدان سکاری، یکی از میدان‌های شهر بنغازی، در مقابل تلویزیون بزرگی که سخنرانی سیف الاسلام قذافی پخش می‌شد، کفش‌های خود را به نشانه اعتراض بالا گرفتند.

            چهار) اگر شبکه ی تلویزیونی ی LIBYA AL RIADHIA را نگاه کنید، می بینید اکثر اوقات در حال نشان دادن تظاهرات خودجوش و گسترده ی مردم لیبی در حمایت از رهبر انقلاب لیبی معمر قذافی (قائد الثورة اللیبیة معمر القذافی) است. البته این شبکه ی تلویزیونی از کشته شدن وحشیانه ی بیش از صد نفر از مردم مظلوم و مردم بی پناه لیبی چیزی نمی گوید و چیزی نشان نمی دهد و اگر راجع به آنها چیزی بگوید آنها را اراذل و اوباش و گروهکها و فتنه می نامد که علیه رهبر مردمی ی انقلاب (یعنی قذافی) محاربه کرده اند.

            خیلی غمگین بودم برای مردم لیبی. مرزهای سیاسی، محترم هستند، اما میان انسانها و قلب انسانها و عاطفه ی انسانها مرز وجود ندارد. ما همه در یک دنیا زندگی می کنیم. کنار همدیگر. مقامهای سیاسی ی کشورها، حواسشان هست در مناسبتهای مختلف به مقامهای سیاسی ی کشورهای دیگر تبریک بفرستند و تسلیت بگویند. طبق «پایگاه اطلاع رسانی  ریاست جمهوری اسلامی ایران»، مقامهای سیاسی ی مختلف به مناسبت دومین دور ریاست جمهوری به دکتر محمود احمدی نژاد تبریک گفته اند. طبق http://www.president.ir/fa/?ArtID=17499 معمر قذافی رهبر انقلاب لیبی تبریک گفته است (متن کامل پیام تبریک منتشر شده است). طبق http://www.president.ir/fa/?ArtID=17451 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر تبریک گفته است (گفته اند «محمد حسنی مبارک رییس جمهور کشور جمهوری عربی مصر در پیامی کتبی پیروزی مجدد دکتر احمدی نژاد را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با رای قاطع ملت ایران تبریک گفت» ولی متن پیام تبریک منتشر نشده است). طبق http://www.president.ir/fa/?ArtID=17148 زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس تبریک گفته است (متن کامل پیام تبریک منتشر شده است). طبق http://www.president.ir/fa/?ArtID=17010 پادشاه و ولی عهد و نخست وزیر بحرین تبریک گفته اند (متن پیامها منتشر نشده است). طبق http://www.president.ir/fa/?ArtID=17005 علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن تبریک گفته است (متن پیام منتشر نشده است). وقتی مقامات سیاسی حواسشان هست به مقامات سیاسی ی کشورهای دیگر پیام تبریک یا تسلیت بفرستند، چرا ما مردمان دنیا همواره حواسمان به درد و رنج (و همچنین شادی و کامیابی ی) همنوعانمان در هر گوشه از جهان، با هر دین و مذهب و مکتب و نژاد و عقیده، نباشد؟

            من دعا می کنم برای مردم مظلوم لیبی.

محو هر گونه استبداد

            بسم الله الرحمان الرحیم.

            یک) قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران، اصل 3، بند 6:

            «اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»

دو) اصل 98 قانون اساسی ی جمهوری ی اسلامی ی ایران:

«اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

سه) طبق قانون اساسی، محو هر گونه استبداد از وظایف دولت جمهوری ی اسلامی ی ایران است («دولت» در این اصل ظاهراً یعنی «حکومت»)، اما طبق همین قانون، این که «استبداد چیست» (و «مستبد کیست») تفسیرش منحصراً از اختیارات شورای نگهبان (شورای محترم با دوازده نفر عضو) است، و اگر فرضاً فرضاً فرضاً احیاناً احیاناً احیاناً دهها یا صدها حقوقدان و دهها یا صدها عالم دینی و دهها یا صدها فعال سیاسی و میلیونها مردم ایران به هر طریق اعلام کنند فلان اقدام در حکومت را استبداد می دانند و فلان فرد در حکومت را مستبد می دانند، نظر تمام 75 میلیون نفر ملت ایران درباره ی استبداد بودن یا نبودن فلان اقدام در حکومت و مستبد بودن یا نبودن فلان فرد در حکومت، در برابر نظر اعضای شورای نگهبان (یعنی دوازده نفر، یا حتا سه چهارم تعداد آنها، یعنی نه نفر) مطلقاً اعتبار قانونی ندارد. شورای نگهبان هم، نه فقیهان محترمش و نه حقوقدانان محترمش، مطلقاً در هیچ موضوعی مستقیماً موظف نیستند به ملت پاسخگو باشند و مطلقاً به طور مستقیم منتخب ملت نیستند.

متوجه شدید؟؟