آیت الله جعفر سبحانی: اراده ی ملت ، سرچشمه ی قدرت است

                   بسم الله الرحمان الرحیم. 

                             

            آیت الله آقای جعفر اقبال سبحانی (مشهور به جعفر سبحانی)، عالم و مرجع تقلید شیعه، عیناً به نقل از وبسایت ایشان، در http://tohid.ir/index.php/page,viewArticle/LinkID,967 ، صفحه ای با عنوان «اراده ملت، سرچشمه قدرت است»، و عیناً طبق http://www.velaiatefaghih.com/fileSystem/website/1/componentFiles/Download/File/153.doc :

            «در این که باید مسلمانان داراى تشکیلات و سازمان سیاسى باشند، سخنى نیست و عقل و خرد، و آیات و روایات اسلامى و ویژگى هاى خود احکام اسلام که بدون وجود قدرت قابل اجرا نیست، لزوم آن را ثابت کرده و روشن نموده است که وجود دولت، به صورت یک پدیده اجتماعى، اجتناب ناپذیر است.

مهم در حکومت اسلامى آگاهى از شکل و نوع آن است و اسلامى که تا این حد ضرورت آن را یادآور شده است، نمى تواند در  بیان شکل آن، مهر خاموشى بر لب زند و سکوت انتخاب کند.

از آن جا که دانشمندان شیعه در گذشته، همواره به حکومت هاى ستمگر اعتراض داشته اند و در هر زمان جبهه مخالف یا اپوزیسیون را تشکیل مى دادند، به خاطر مساعد نبودن شرایط، کمتر در خصوصیات و ویژگى هاى حکومت اسلامى سخن گفته اند، از این جهت حکومت اسلامى براى برخى از مردم در هاله اى از ابهام باقى مانده است و نوع مردم از شنیدن نام «حکومت اسلامى»، جز شیوه حکومت خودکامه اى که امروز در برخى از کشورها به نام اسلام حکومت مى کنند، چیزى درک نمى کند. و اغلب حکومت هایى که در طول تاریخ با نام اسلام تشکیل شده، حکومت سلاطین و امیران خودکامه بوده و نمى تواند بیان کننده الگوى حکومتى اسلامى باشد.

حکومت اسلامى، از ابعاد گوناگونى برخوردار است ما از میان ابعاد مختلف آن، فقط پیرامون موضوع خاصى بحث مى کنیم و آن این است که:

در حکومت اسلامى سرچشمه قدرت کجا است، وقدرت در دست کیست؟ و چه کسى باید اعضاى دولت را تعیین کند.

آیا در حکومت اسلامى قدرت در دست فرد است، فردى که در سایه قدرت شمشیر و آتش توپخانه قدرت را در دست بگیرد؟

یا در دست اشراف و برگزیدگان و به اصطلاح غربى «اریستوکرات»ها است،  که تفسیر آن گذشت.

یا در دست ثروتمندان است یعنى گروهى که به خاطر داشتن ثروت، به قدرت مى رسند و زمام امور را در دست مى گیرند؟

و یا این که هیچ کدام از این ها نیست، بلکه در صورتى که پیشوا و حاکمى از جانب خدا براى اداره امور منصوب نگردد، قدرت در دست مردم است و حکومتى رسمیت دارد که برگزیده مردم و یا مورد پذیرش آنان باشد و در غیر این صورت،  اسلام چنین حاکمى را به خاطر تفوق طلبى و سلطه جویى مطرود شناخته است؟

مطالعات عمیق نشان مى دهد که حکومت اسلامى از نوع اخیر است و در آن، قدرت در دست مردم است.

شما مى توانید این مطلب را که سرچشمه قدرت در حکومت اسلامى اراده ملت مسلمان است، از دلایل زیر به روشنى به دست بیاورید.

1. تکالیف اجتماعى در اسلام

بر خلاف نظریه  فلاسفه، که جامعه وجود خارجى ندارد، و آنچه واقعیت دارد همان فرد است و اجتماع چیزى است که عقل ما آن را از انضمام افراد انتزاع مى کند ـ بر خلاف این نظریه ـ اجتماع از نظر حقوقدانان، از واقعیت خاصى برخوردار است و براى خود احکام و حقوقى دارد.

هر دو نظر درباره اجتماع از نگاه خرد بسیار صحیح و استوار است، زیرا فیلسوف از دیده تکوین به مسئله مى نگرد و از این دیدگاه «جامعه» واقعیتى جدا از افراد، ندارد. هرگاه پنج نفر بر سر میز غذاخورى بنشینند و غذا بخورند، نمى توان «هیئت اجتماعى» را غیر از پنج نفر، موجود دیگرى خواند و گفت شش نفر، بر سر میز غذاخورى نشسته اند، و آن عبارت است از پنج نفر به اضافه هیئت اجتماعى.

ولى از نظر حقوقى که غالباً با واقعیت هاى عرفى سر و کار دارد «جامعه انسانى» خواه به صورت کوچک مانند «ایل» و «قبیله» و یا به صورت بزرگ مانند «ملّت یک کشور» یا «پیروان یک دین»، از یک واقعیت عقلایى و عرفى برخوردار است و براى خود تکالیف و وظایفى دارد، غیر از وظایف فردى. و تمام ملل متمدن، جامعه را از این دیدگاه به رسمیت شناخته اند.

آنگاه  که اسلام از دیده حقوقى، به فرد و جامعه مى نگرد، هر دو را در موقف خاص خود، به رسمیت شناخته، و تکالیفى متوجه هر دو نموده است.

همه ما، از تکالیف فردى اسلام آگاهى داریم، هر فردى باید نماز گزارد، روزه بگیرد، پیمان خود را محترم بشمارد، پدر و مادر را احترام کند و....

در عین حال اسلام یک رشته تکالیفى دارد که متوجه جامعه است و بار تکلیف را به دوش اجتماع که از دیدگاه حقوق دانان و جامعه شناسان، شخصیت حقوقى دارد، گذارده و به آنان دستور داده است که:

دست دزد را ببرند ([1])، افراد بدکار را تازیانه زنند ([2])، مرزهاى کشور را صیانت کنند ([3])، با مشرک و منافق نبرد نمایند ([4])،  با ستمگر تا سرحدّ پذیرش حق نبرد را ادامه دهند ([5]) و ....

این گونه از تکالیف، که در فقه اسلامى به آن ها واجب کفایى مى گویند، تکلیف جامعه اسلامى در شعاع کوچک آن روز و شعاع بزرگ امروز است. و حقیقت واجب کفایى جز این نیست که خدا، این وظیفه را از جامعه اسلامى مى طلبد، به گونه اى که اگر  فردى و یا گروهى قیام به وظیفه کنند و زیر بار تکلیف بروند، تکلیف محول به جامعه را، انجام داده اند و اگر همه اعضاى جامعه در انجام آن کوتاهى ورزند، همه مسئول خواهند بود.

از آنجا که وظایف پیشین، متوجه جامعه اسلامى است و جامعه بدون تشکیل دولت به انجام این وظایف قادر نیست، از این جهت بر جامعه لازم است که براى تحقق بخشیدن، به دستورهاى اجتماعى اسلام، دولتى تشکیل دهد و این کارها را که از وظایف جامعه است به دست دولت بسپارد زیرا در غیر این صورت جز هرج و مرج، و بر زمین ماندن وظایف اجتماعى اسلام، سرانجامى نخواهد داشت.

از این بیان مى توان به دست آورد، که سرچشمه قدرت در تأسیس حکومت، جامعه اسلامى است و جامعه موظف است که دولت اسلامى را تشکیل دهد.

زیرا جامعه است که باید دست دزد را ببرد، بدکار را تازیانه بزند، با دشمن نبرد کند. اسلام که این تکالیف را از خود جامعه مى خواهد، باید به خود او نیز اجازه دهد که تشکیل دولت بدهد زیرا قیام به این وظایف بدون یک سازمان و تشکیلات ممکن نیست.

2. عقل و خرد یکى از ادلّه استنباط احکام

یکى از دلایل چهارگانه در فقه اسلام «عقل» است، عقل با روشنى کامل، حفظ نظام اجتماعى را واجب مى داند. و اندیشمندان اسلام بر پایه همین حکم عقل، گفته اند که یک قسمت از حرفه ها و صنایع، واجب کفایى است. هرگاه  حفظ نظام، واجب و لازم باشد و عقل حفظ نظام را از جامعه مى خواهد، و از طرفى حفظ و حراست آن بدون وجود دولت نیرومند امکـان پذیر نیست. از این جهت جـامعـه اسلامى به حکم خرد براى نظـم و انضباط، و حفظ نظام باید دست به تأسیس سازمان سیاسى بزند که بتواند به تکلیف جامعـه عمـل کند و این خـود گـواه بر این است که سرچشمه قـدرت خـود ملت اسلامى است.

3. تشکیل حکومت، پس از رحلت پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم)

پس از پیامبر گرامى (صلى الله علیه و آله و سلم) امت اسلامى تصمیم گرفت که رئیس دولت را برگزیند و قدرت ها  را از طریق گزینش به دولت اسلامى منتقل سازد. این تصمیم گواه بر این است که اگر رئیس منصوصى از جانب خدا بر مردم تعیین نشده باشد، راه منحصر به فرد در نظر آنان گزینش رئیس از طرف افکار عمومى بوده است نه راه دیگر.

آنان اگر چه در گزینش امام از طریق ملت راه خطا رفتند زیرا به حکم احادیث قطعى، پیامبر جانشین خود را تعیین کرده بود، ولى این گزینش هرچند به صورت بسیار نیم بند و خدشه دار این فایده را دارد که ثابت مى کند که اگر امام تعیین شده از جانب خدا در کار نباشد، راه سومى وجود ندارد و راه، منحصر به انتخاب رئیس از طریق مردم است. (دقت فرمایید)

4. استقلال مالى و جانى افراد

یکى از مسلمات فقه اسلامى این است که هر فردى بر مال خود تسلط دارد و این حکم مضمون حدیثى است که از پیامبر گرامى به صورت متواتر نقل شده است و آن عبارت است از:

«النّاس مسلّطون على أموالهم».

«مردم  اختیار اموال خود را دارند».

هدف از نقل حدیث جنبه سلبى آن است و آن این است که دیگران هیچ نوع سلطه اى بر مال مردم ندارند، هرگاه کسى بر مال کسى سلطه اى ندارد، قطعاً بر جان او نیز به طریق اولى سلطه اى نخواهد داشت.

این حدیث با مضمون لفظى خود درباره اموال و  با مفهوم اولوى خود درباره جان مى رساند که خداوند، به هیچ کس چنین حق و سلطه اى نداده است، که در اموال و جان  مردم تصرف کند. شکى نیست که اثر قطعى هر نظام، به هر شکل و گونه اى باشد، یک نوع سلطه بر جان و مال مردم است، اخذ مالیات و محدود کردن صادرات و واردات، اعزام به جهاد و احضار به خدمت و ... که لازمه حفظ نظام است یک نوع ایجاد سلطه اى از غیر، بر جان و مال ملت است و خدا چنین حقى را به کسى نداده است.

ولى از طرف دیگر حفظ نظام واجب است و اجراى حدود و حفظ حقوق، و پرورش استعدادها و لیاقت ها که از فرایض اجتماعى است و اسلام آن ها را از جامعه مى خواهد، بدون تشکیل حکومت ممکن نیست.

از ضمیمه کردن این دو مطلب (هیچ کس هیچ نوع سلطه اى بر جان و مال مردم ندارد، و حفظ نظام بدون ایجاد سلطه ممکن نیست) نتیجه مى گیریم که تسلط هر فردى و گروهى بر اموال و نفوس مردم باید به اذن و خواست خود آنان صورت بگیرد. و هر دولتى که روى کار مى آید، باید مورد انتخاب و گزینش و یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد. تا با قانون عدم تسلط، بر مال و جان افراد سازگار باشد. از این دلایل نتیجه مى گیریم که سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است.

5 . اعتبار رأى مردم درانتخاب رهبر

در روایات بسیارى به رأى مردم در مسئله ولایت و رهبرى ارزش و اعتبار زیادى داده شده است به عنوان نمونه:

أ. حضرت امام حسن (علیه السلام) به معاویه پیش از آنکه میان آن دو جنگ آغاز شود، نوشت:

« اِنَّ عَلِّیَّاً لَمَّا مَضى سَبِیْلَهُ (رحمة اللّه علیه یوم قُبض وَ یوم یُبعث حیّاً) وَلانِىَ الْمُسْلِمُونَ الاْمرَ مِنْ بَعْدِهِ ... فَادْخُلْ فِیْما دَخَلَ فِیهِ النّاسُ...». ([6])

«پس از آنکه على (علیه السلام) از جهان رفت (رحمت خدا بر او باد، روزى که از دنیا رفت و روزى که اسلام آورد و روزى که برانگیخته خواهد شد) مردم مرا به خلافت بر گزیدند ... در آنچه مردم وارد شده اند، تو هم وارد شو ...».

این عبارت حاکى است که هرگاه مسلمانان فرد لایقى را جهت امامت و پیشوایى برگزیدند، بر اقلیت مخالف نیز واجب است، با او بیعت کنند. و امام حسن (علیه السلام) معاویه را به این نکته توجه مى دهد. ([7])

ب. امام صادق (علیه السلام) کسى را که به زور مردم را به فرمانبردارى خود، مجبور سازد، نکوهش مى کند، آنجا که مردى به امام گفت: «چه بسا ممکن است دو نفر از یاران ما، درباره چیزى با هم اختلاف کنند و براى حل قضیه، به حکمیت یکى از شیعیان راضى شوند، آیا در این اشکالى هست؟

امام فرمود: «لَیـْسَ هـُوَ ذاکَ اِنَّما هـُوَ الَّذِى یُجْبِرُ النّاسَ عَلـى حُکْمِهِ بِالسِّیْفِ وَ السُّوْطِ» ([8]) این، از آن قسم (مذموم) نیست. آنچه مورد نکوهش است، این است که کسى مردم را به زور تازیانه و شمشیر به تبعیت از خود مجبور نماید.

ج.  امیرمؤمنان على (علیه السلام) نامه اى را که معاویه درباره قتل عثمان نوشته بود، خواند و در پاسخ معاویه به آن دو نفر که نامه  را آورده بودند، فرمود: شما وظیفه خود را در ابلاغ پیام معاویه انجام دادید. اکنون آنچه مى گویم بشنوید، و آن را از من به معاویه برسانید:

«در حکم خدا و دین اسلام، بر عموم مسلمانان واجب است که پس از آنکه امام و پیشواى آنها مرد، یا کشته شد، (خواه آن امام گمراه باشد یا هدایت یافته، مظلوم باشد یا ظالم، ریختن خون او حلال باشد یا حرام) هیچ عملى انجام ندهند و به هیچ کارى دست نزنند، پیش از آنکه براى خود و تمام کارهاى اجتماعى خود پیشوایى عفیف و دانشمند و خداترس و آشنا به احکام قضا و سنت انتخاب نمایند، تا در بین آنان حکومت نماید و حق مظلوم را از ظالم بستاند، مرزهاى آنها را پاسدارى کند و مالیات آنان را دریافت نماید، حج و جمعه را برپا دارد و حقوق مالى آنها را جمع آورى کند، آنگاه مردم درباره پیشواى «به ناحق کشته شده خود» در نزد امام جدید دادخواهى کنند، تا او در این مورد به حق حکم نماید. ([9])

این جمله ها حاکى است که تعیین امام و پیشوا (در صورت نبودن امام منصوب از طرف خداوند) وظیفه امت مسلمان است.

د. در تأیید این مطلب که (حاکم باید از طرف مردم انتخاب شود و یا لااقل مورد رضایت مردم باشد) نامه اى است که برخى از رجال کوفه به امام حسین (علیه السلام) نوشته اند، و تنفر خود را از حکومت بنى امیه به این نحو شرح داده اند:

«به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر تو و ما. به درگاه خدایى که غیر از او خدایى نیست، سپاسگزاریم. شکر خدا را که دشمن جبار و سر سخت شما (معاویه)  را هلاک کرد، او با قهر و غلبه بر این مردم مسلمان مسلط شد و  حکومت را به دست گرفت و بودجه عمومى کشور را غصب کرد و بر خلاف افکار عمومى و رضایت مردم بر آنان حکومت نمود. آنگاه نیکان را کشت و بدان را باقى گذاشت و خزانه مملکت را در انحصار جباران درآورد، هلاک باد معاویه چنانکه قوم ثمود هلاک شدند! ما امام و رهبر نداریم. شما به سوى ما بیایید امید است خداوند ما را تحت رهبرى آن حضرت بر حق مجتمع سازد ». ([10])

امام در پاسخ نامه سران کوفه، نوشت: «مسلم بن عقیل پسر عم من و مورد اطمینان من است او را به نمایندگى خود به کوفه فرستادم.

«فَاِنْ کَتَبَ اِلَىَّ اَنَّهُ قَدْ اِجْتَمَعَ رَأىُ مَلَئِکُمْ وَ ذَوْىِ الْحِجى مِنْکُمْ عَلى مِثْلِ ما قَدِمَتْ بِهِ رُسُلُکُمْ اَقْدُمُ اِلَیْکُمْ»:

«اگر مسلم بن عقیل به من بنویسد که بزرگان و خردمندان شما همه بر این عقیده هستند، که من به کوفه بیایم، آنگاه به خواسته هاى شما جواب مثبت خواهم داد». ([11])

هـ. هنگامى که مهاجر و انصار با على (علیه السلام) بیعت کردند، امیرمؤمنان بر بالاى منبر قرار گرفت و فرمود:

«اَیُّهاالنّاسُ عَنْ مَلا وَ أُذُن اِنَّ هذا اَمْرکُمْ لَیْسَ لاَِحَد فِیْهِ حَقٌّ اِلاّ مَنْ اَمَّرْتُمْ..»

«اى مردم انبوه و هوشمند، امر حکومت از آنِ  شما است هیچ کس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن کسى که شما او را امیر و حاکم نمایید». ([12])

سخنانى که امام (علیه السلام) به دنبال این خطبه فرموده است همه مؤیِّد این مطلب است.

و. امیرمؤمنان على (علیه السلام) به  فرمانداران خود، نامه اى نوشته بود و آنان  را موظف کرده بود که در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند و این عبارت در آن نامه جلب توجه مى کند:

«وَ قَدْ کانَ رَسُوُلُ اللّهِ عَهَدَ اِلَىَّ عَهْداً فَقالَ یَابْنَ اَبِى طالِبْ لَکَ وِلاءُ اُمَّتِى فَاِنْ وَلَّوْکَ فِی عافِیَة وَاَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ فِیْ اَمْرِهِمْ وَاِنْ اِخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعَْهُمْ وَما هُمْ فِیْهِ فَاِنَّ اللّهَ سَیَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجَاً». ([13])

«پیامبر خدا با من پیمانى بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، پیشوایى و رهبرى امت من در حقیقت از آن تست (زیرا از همه افراد سزاوارترى) اگر مردم بدون نزاع ولایت ترا پذیرفتند. در امر حکومت قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم براى تو راه نجاتى قرار مى دهد».

ز. هنگامى که على (علیه السلام) دیده از جهان فرو بست «عبداللّه بن عباس» از خانه امام بیرون آمد و رو به مردم کرد و گفت: امیرمؤمنان در گذشت و فرزندى از خود باقـى گذاشته، اگر مى خواهیـد بـه مسجـد بیاییـد، با او بیعـت کنید و اگر نمى خواهید هیچ کس بر گردن هیچ کس حقى ندارد، یعنى افراد در انتخاب حاکم آزاد مى باشند. ([14])

ح. نه تنها حکومت حاکم مشروط به رضایت است، بلکه انتخاب امام جماعت هم باید به دست مردم و اجازه مردم باشد، چنانچه در «مناهى النبی» (صلى الله علیه و آله و سلم)  آمده است:

«مَنْ اَمَّ قَوْمَاً بِغَیْرِ رِضا مَنْهُمْ...» ([15]) از جمله چیزهایى که پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) نهى کرده است، یکى هم این است که کسى بدون رضایت مردم بخواهد بر آنها امامت کند.

در روایت دیگر چنین آمده است:«وَ نَهى رَسُوُلُ اللّهِ (صلى الله علیه و آله و سلم) أَنْ یَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمَاً اِلاّ بِاِذْنِهِمْ» ([16]) پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) نهى کرده است از اینکه کسى بر قومى امامت کند، مگر اینکه به اذن و اجازه خود آنها باشد.

و همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمود: «رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرموده است:

«اِنَّ اَئِْمَّتَکُمْ وَفْدُکُمْ اِلَى اللّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوْفِدُونَ فِیْ دِیْنِکُمْ وَ صَلاتِکُمْ».

«رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: امامان شما نمایندگان شما هستند، پس بنگرید چه کسانى را به عنوان نماینده به سوى خدا مى فرستید». ([17])

در این جا لازم است به پرسشى که قبلاً مطرح کردیم، پاسخ بگوییم، و آن اینکه:

هرچند از نظر دلائل و نصوص قطعى شیعه، امامت امیرمؤمنان و امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) مربوط به امر الهى بوده است و دستور الهى بدون چون و چرا باید اجرا گردد، ولى اگر آنان در این موارد زمامدارى خود را به رضایت و گزینش مردم منوط دانسته اند، نه براى این است که امامت آنها از جانب خدا نیست، بلکه هدف توجه به یک نکته اجتماعى است و آن اینکه، اصل ولایت امامان معصوم هرچند انتخابى نیست، بلکه امر الهى است، ولى تحقق و عینیت یافتن این ولایت، بدون رضایت مردم امکان پذیر نیست.

هیچ ولایتى بالاتر از ولایت رسول خدا نیست، ولى اعمال ولایت و زمامدارى بدون پذیرش گروه قابل ملاحظه اى که مخالفان را تحت الشعاع خود قرار دهد امکان پذیر نمى باشد ودر غیر این صورت ولایت، عینیت خارجى پیدا نمى کند.

این نوع روایات با عقیده شیعه، مبنى بر اینکه ولایت امامان تنصیصى است و از جانب خدا مى باشد، مخالف نیست، زیرا این احادیث، ناظر به جنبه  اجرایى ولایت است نه مشروعیّت ولایت. و اگر رضایت و پذیرش مردم در ولایت هاى الهى یک اصل قابل توجه است درباره ولایت هاى غیر تنصیصى جریان از اولویت بیشترى برخوردار است.

متأسفانه این نوع روایات که در کتاب هاى حدیث و تاریخ وارد شده است; دستاویزى بـراى یک مشت مغرضان شـده کـه از این طریق «تنصیصـى» بودن مسـأله «امامت» را زیر سؤال ببرند، و آیات و روایات فراوانى را که ولایت و امامت را امرى تنصیصى از جانب خدا مى دانند را به دست فراموشى بسپارند. در صـورتى که این احـادیث ناظـر به اصل مسأله «امامت» نیست، بلکـه  مربوط به پیاده کردن آن در جامعه اسلامى است که بسان دیگر اصول، محتاج به آمادگى و پذیرش عمومى است و این روایات ناظر به جنبه هاى عملى و به اصطلاح امروز مقبولیت این مسأله مى باشد نه اصل ثبوت و یا مشروعیّت آن.

پاسخ به یک پرسش

ممکن است گفته شود حکومت دموکراسى و حکومت مردم بر مردم و اکثریت قابل ملاحظه بر اقلیت ناچیز (به صورت حکومت 51 بر 49) یک حکومت ایده آل، و صد در صد قرین مصلحت نیست، زیرا یک چنین حکومت، اشکالاتى دارد که خود «روسو»، آنها را در عناوین زیر خلاصه کرده است:

1. جهل اکثریت رأى دهندگان

2. خرید آرا

3. ناصالح بودن منتخبین

4.نادیده گرفتن حقوق و آراى اقلیت

پاسخ

براى روشن شدن  اذهان خوانندگان دو نکته را یادآور مى شویم و آن این که:

اوّلاً صالح ترین و ایده آل ترین حکومت، حکومت الهى است حکومتى که در رأس آن حاکم معصومى باشد که خداوند به او فرمان حکومت داده باشد و شیعه معتقد است که شیوه حکومت پس از رحلت پیامبر گرامى تا زمان غیبت امام به خاطر یک رشته مصالح عالى اسلام، همان حکومت الهى و تنصیصى است و در آن عصر هیچ نوع حکومتى جز حکومت تنصیصى نمى توانست اهداف الهى را محقق سازد و هیچ نوع حکومتى در جهان، به پایه صلاحیت چنین حکومت نمى رسد.

حالا اگر آمدیم، به عللى، چنین پیشواى معصومى در اختیار مردم نبود، کم اشکال ترین حکومت که مى تواند مایه رضایت خاطر اکثریت قاطع گردد، همان حکومت اکثریت بر اقلیت است، نه حکومت هاى استبدادى و نه حکومت اشراف و اریستوکرات ها و یا حکومت ثروتمندان.

ثانیاً بسیارى از اشکالات دموکراسى مربوط به دموکراسى غربى است، که نه جامعه، تربیت اسلامى و بینش مذهبى دارد که در برگزیدن افراد، مصالح ملى و الهى را در نظر بگیرد و نه ترس از عذاب الهى آنان از انتخاب افراد صالح بازبدارد تا از خرید و فروش آرا خوددارى کنند، نه در منتخب و حاکم جامعه شرایطى قائلند که او به جاى پیروى از افکار عمومى، از مصالح عمومى پیروى کند.

ولى در محیط هاى اسلامى که مردم از تربیت اسلامى برخوردارند و افراد صلاحیت دار براى حکومت برگزیده مى شوند بسیارى از این اشکالات منتفى است، و هرچند از نظر «ایده آل» بودن به پایه حکومت الهى و تنصیصى نمى رسد ولى در صورت نبودن چنین حکومت ایده آل، راه و چاره اى جز این نیست.

هرگاه جامعه اسلامى به گونه اى باشد که قرآن ترسیم مى کند; بسیارى از این اشکالات برطرف مى گردد هرچند به پایه حکومتى نمى رسد که حاکم آن را خدا تعیین کند. چنان که خداوند متعال در وصف پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و یارانش مى فرماید:

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِداءُ عَلى الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکّعاً سُجّداً یَبْتَغُونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود). ([18])

«محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) پیامبر خدا است و کسانى که با او هستند با کافران سرسخت و با یکدیگر مهربانند پیوسته آنان را در رکوع و سجود مى بینى آنان همواره کرم و رضاى خدا را مى طلبند».

با توجه به ضوابط و معیارهایى که اسلام براى زمامداران در نظر گرفته است و با توجه به شعور دینى و تربیت مذهبى و هوشیارى انقلابى مى توان برخى از اشکالات را مرتفع ساخت. هرچند تمام اشکالات حکومت اکثریت بر اقلیّت مرتفع نمى گردد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مائده/38.

[2]. نور/2.

[3]. آل عمران/200.

[4]. توبه/73.

[5]. حجرات/9.

[6]. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 12.

[7]. در این جا پرسشى  مطرح است و آن اینکه از نظر عقیده شیعه که ولایت و امامت شخصیتى مانند حضرت امام حسن (علیه السلام) الهـى و آسمانى بوده است، چـه لزومى دارد که  امام بر گزینش مردم تکیه کند؟

پاسخ این پرسش که «در امثال این نوع احادیث مطرح است» در پایان بحث خواهد آمد.

[8].  وسائل الشیعة، ج 18، ص 5 مستدرک الوسائل، ج 3، ص 187 به نقل ا ز دعائم الاسلام.

[9]. پرسشى که در حدیث اول مطرح است، در این حدیث نیز مظرح مى باشد و پاسخ پرسش را در پایان بحث خواهید خواند. امام على (علیه السلام) در این سخنان عالى و ارزنده خود، امر حکومت را از مهمترین فرائض و تعیین امام و خلیفه را از تمام احکام بیشتر مورد توجه و عنایت قرار داده است، به گونه اى که اگر حاکمى نباشد و امر حکومت تنظیم نگردد، قلم نسخ بر تمام احکام دین کشیده مى شود، زیرا اکثر احکام حیات بخش اسلام بسته به وجود حاکم و امام است، و چون این نامه از اهمیت خاصى بر خوردار است لذا در این جا متن آن را نقل مى کنیم «و الواجب فى حکم اللّه و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او قتل ضالا کان او مهدیا، مظلوما کان او ظالما، حلال الدم او حـرام الدم ان لا یعملـوا عملا و یحدثوا حدثا، و لا یقد موا یدا، و لا رجلا، و لا یبدوأ بشیئى قبل ان یختاروا لانفسهم اماما یجمع امرهم عفیفا، عالما، ورعا، عارفا بالقضاء و السنه، یجمع امرهم  و یحکم و یأخذ للمظلوم من الظالم و یحفظ اطرافهم و یجبى فیئهم و یقیم حجتهم و یجبى صدقاتهم» (اصل سلیم بن قیس، ص 182).

[10].  تاریخ طبرى، ج 4، ص 221; کامل ابن اثیر، ج 3، ص 266.

[11].  ارشاد، مفید، ص 183.

[12]. کامل ابن اثیر، ج 3، ص 99، چاپ بیروت; تاریخ طبرى،، ج 3، ص 456.

[13]. کشـف المحجـة، ابـن طاوس، ص 18 چـاپ بیروت; مستدرک نهج البلاغة، باب دوم، ص 30.

[14].

[15]. بحارالانوار، ج 88، ص 8.

[16]. من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 448.

[17].  قرب الاسناد، ص 52 ط نجف;  بحارالانوار ج 88، ص 86.

[18]. فتح/29.»