مجمع قانونی ِ تأیید مغایرتها با قانون

            بسم الله الرحمان الرحیم.

            سیمحمد هاشمی، «موانع حاکمیت قانون»، در: عباس عبدی (زیر نظر) و اسماعیل خلیلی (تدوین)، معمّای حاکمیت قانون در ایران، تهران، انتشارات طرح نو، 1389، صفحه ی 272—254:

            «چهارم: نکتۀ چهارم که شاید، لاعلاج و بی درمان باشد، نهاد بسیار مطرح مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این مجمع اتّفاقاً برای آن تأسیس شده است که در مقام حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان و حل معضلات نظام، فراتر از قانون عمل کند. یعنی بر خلاف قانون اساسی رأی و نظر بدهد و تصویب کند و نظرش صائب و لازم الاجرا باشد. یعنی قانون اساسی به دست خودش نهادی را ایجاد کرده که بزرگترین ضارب بر پیکر (صفحه ی 271) قانون اساسی است. و این نکته ای است که عقلای حقوق، اندیشمندان و زمامداران باید توجّه داشته باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام و حل معضلات در حدّی برآید که بر پیکر قانون اساسی لطمه وارد نشود. این موضوعی است که جزو میثاقهای کشور ماست. در مقدمۀ قانون اساسی در این خصوص نوید قشنگی داده شده است: «اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهند طرح نوین حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.» یعنی نظام طاغوتی شکنندۀ قانون اساسی بوده و نظام اسلامی پرورندۀ قانون اساسی است که در واقع جبران ویرانیها را بکند. پس من فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت از این جهت، محل انتقاد علمی است.

            مطالبی را که عرض کردم به عنوان یک معلم مستقل گفتم، به هیچ گروه سیاسی و اجتماعی وابسته نیستم. وقتی ما در مورد موانع حاکمّیت قانون می گوییم، باید صادقانه بگوییم. (صفحه ی 272)»