دموکراسی : حکومت «قانون» و «مردم»

                   بسم الله الرحمان الرحیم.

            این نوشته، ادامه ی مقاله ی قبلم با عنوان «وجود تظاهرات اعتراضی به معنای نبود دموکراسی نیست» (http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1389/09/18/post-109/ ) است.

            از دید بنده، حکومتهایی نسبتاً دموکراتیک، در دنیا وجود دارند.

            از دید بنده نسبتاً دموکراتیک بودن یا نبودن حکومتها را می توان و باید بر اساس محک زدن آنها با ویژگیهای اصلی ی دموکراسی، سنجید.

            ابتدا تعریفم از حکومت نسبتاً دموکراتیک را تکرار می کنم:

            «مطبوعات و رسانه های سنتی و مدرن، نسبتاً آزاد باشند؛

            احزاب سیاسی نسبتاً آزاد باشند؛

            آحاد مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن، در انتخابات آزاد و رقابتی و مؤثر، آزاد باشند؛

و تعدادی ویژگیهای دیگر.»

اما بعد.

ظاهراً قانون اساسی ی دموکراتیک، یکی از اجزائش، به رسمیت شناختن حق تجمعات و حق تظاهرات است. یعنی هم صندوق رأی رسمیت دارد و هم سطح خیابانها. اما، مادامی که تمکین فوری و قطعی و حتمی ی دولت و/یا مجلس به تظاهرات اعتراضی ی گسترده ی مردم، به عنوان قانون تصویب نشده باشد، ظاهراً نمی توان تمکین نکردن حکومت به تظاهرات مردم را دال بر غیر دموکراتیک بودن دانست.

چون ظاهراً حکومت دموکراتیک، علاوه بر مردمی بودن، که مردمی بودنش از راه آزاد بودن مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن و از راه وجود داشتن رسانه ها و مطبوعات مدرن و سنتی ی نسبتاً آزاد و از راه وجود داشتن احزاب فعال آزاد و از راه چرخش و تغییر قدرت سیاسی در مقامات مؤثر کشور معنا پیدا می کند، علاوه بر اینها، «قانونگرا بودن» هم ویژگی ی اساسی ی حکومت دموکراتیک است.

و تا وقتی قانونی وجود ندارد، مبنی بر تمکین فوری و قطعی و حتمی ی دولت و/یا مجلس به تظاهرات اعتراضی ی گسترده ی مردم، و احتمال معقول وجود دارد که طرح دهندگان یا لایحه دهندگان و تصویب کنندگان قانون، می توانند استدلال کنند به خوب بودن قانون خود و «در مجموع به نفع ملت بودن» قانون خود، من تمکین نکردن حکومت در برابر اعتراضات و تظاهرات را، نقض کننده ی دموکراسی نمی دانم.
البته ابتدا باید دید حکومت مورد نظر، در حد قابل قبول دموکراتیک هست یا نه.

حکومت مردم، نفی کننده ی قانون نیست. یعنی قاعده اش این است که با تظاهرات سن بازنشستگی و میزان شهریه ی دانشجویان را تعیین نمی کنند. البته این قاعده است، و ممکن است استثناء داشته باشد. همچنین حکومت قانون، نفی کننده ی مردم نیست. یعنی علی الاصول قانونگرا بودن حکومت و استفاده کردن حکومت از اختیارات قانونی (که مردم اختیارات و وظایف را اعطا و مشخص کرده اند) به معنای نادیده گرفتن خواست مردم که در تظاهرات اعلام می شود نیست.

من انگلیس و فرانسه را حکومتهایی نسبتاً دموکراتیک می دانم، و دموکراتیک بودنشان را با محک تعریف خودم از ویژگیهای دموکراسی عرض می کنم. بی توجهی ی حکومت انگلیس و فرانسه به تظاهرات اعتراضی ی گسترده ی مردم را نفی کننده ی نسبتاً دموکراتیک بودن حکومت این کشورها نمی دانم. البته اگر توجه و تمکین فوری می کردند، گمان می کنم بهتر بود.

اما شاید چون انگلیس و فرانسه نسبتاً دموکراتیک هستند و دخل و خرجشان شفاف است، نمی توانستند در برابر خواست مردم عقب بنشینند. توجه کنید:

آیا انگلیس و فرانسه، دخل و خرج کشورشان را، با منابع تقریباً نامحدود نفت و گاز و ... اداره می کنند؟ آیا هزینه ای که هر دانشجو برای دولت دارد، اگر قرار باشد دولت شفاف باشد و دخل و خرج را شفاف به مردم اطلاع دهد (چیزی که ظاهراً در جوامع دموکراتیک دیده می شود، و برعکسش، عدم شفافیت یکی از خصوصیات حکومتهای غیر دموکراتیک است)، دولت واقعاً برای تأمین هزینه ی دانشجو، راهی جز افزایش شهریه ی دانشگاه دارد؟ آیا انگلیس و فرانسه می توانند از منابع مالی ی نامشخص هزینه کنند و مردم را راضی نگه دارند؟

حکومتهایی که، ظاهراً، وقتی خبر رشوه گرفتن یک وزیر یا خبر استفاده ی همسر یک وزیر از اموال دولتی منتشر می شود، وزیر فی الفور و بدون هاکش واکش استعفا می دهد، این گونه حکومتها اگر در برابر تظاهرات اعتراضی ی چندصدهزار یا چندمیلیون نفر همچنان به قانون تصویب شده ی خود وفادار می مانند، احتمال می توان داد حکومتها واقعاً برای اداره ی مملکت مجبورند چنان قوانینی بگذارنند (چون منابع نامحدود و بی حساب کتاب و نامشخص ندارند و دخل و خرج این حکومتها شفاف است)، یا احتمال می توان داد این حکومتها دموکراسیهای قلابی و فریبکارانه هستند؟