بسم الله الرحمان الرحیم.
حضرت آقای سیدعلی حسینی خامنه، عیناً طبق رسالۀ اَجوبة الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، 1389، صفحه ی 24، جواب به سؤال 63، و عیناً طبق وبسایت مقام معظم رهبری عیناً منتشرشده در http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8 :
«تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است.»
سابقا تصور می کردیم که این اندیشه در عرصه ی عمل تنها تحقق عینی یافته است و هیچ ریشه ای در عالم نظر ندارد.اما علی الظاهر در مقام اندیشه و نظر هم چنین رویکردی یافت می شود.
سلام
کدام فقیه دینی است که چنین نظری ندارد؟ اگر یکی پیدا کردی، لطفن معرفی کند. چون ممکن است بعضی وقت ها یا بسیاری وقت ها نظر عمومی با نظر شرعی همآهنگ نباشد. نظر عمومی، نظر روز است ، اما نظر فقهی، نظر شرع است که مبنایش را دست کم 1400 سال پیش گذاشته اند و در مورد شرع های مسیحی و غیره بیش از دو هزار سال پیش.
سلام
و هر چیزی می تواند ذیل اموری مثل مصالح اسلام باشد
البته فکر کنم نظر امام خمینی هم همین بوده.
سلام
راه درست همین است
بیان افکار واقعی اینها بدون آنکه لباسی مردم فریب بر کلماتشان بپوشانی
با سلام
این اجتهاد را مقایسه کنید با شیوه رسیده از حضرت امیر که بخاطر مصالح عمومی اسلام ۲۵ سال از حکومت صرفنظرکرد (باواژه سکوت مخالفم چرا که حضرت در دوران غیر حکومت هم به خلفا بخاطر مصالح اسلام مشورت می دادند.)
سلام علیکم.
عین فرمایش آقای خمینی رحمت الله علیه:
«حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.»
دقت کردی؟
قراردادی را که حکومت با مردم بسته، می تواند خودش تشخیص دهد که مخالف مصالح اسلام است، و می تواند یکجانبه لغو کند.
به نظرت قانون اساسی، که قرارداد و میثاقی بین مردم و حکومت است، از مشمول این فرمایش آقای خمینی خارج است؟
به نظرت منظور آقای خمینی از «حکومت»، 1) آحاد مسئولان حکومتی است، یا 2) فقط شخص ولی فقیه است که می تواند هر قراردادی را به تشخیص خودش از «مصالح اسلام و مسلمین» یکجانبه لغو کند (از جمله هر قسمت از قانون اساسی را) و آحاد مسئولان حکومتی هم به اجازه ی ولی فقیه چنین حقی می یایند؟
وقتی ده سال تمام (دقت کن: ده سال تمام) نام پارلمان ایران در قانون اساسی دقیقاً «مجلس شورای ملی» بود اما آقای خمینی آن نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامید و می نامید، و مجلس ایران حتا اختیار اسم خودش را نداشت، به نظرت از دید آقای خمینی، «حکومت» که می تواند طبق تشخیص خودش از «مصالح اسلام و مسلمین» قراردادها (و قانونها؟ و عهدها؟) را یکجانبه لغو کند، یعنی شخص ولی فقیه، یا یعنی رئیس جمهور و رئیس مجلس و شوراها و ...؟
در لسان فقها، ملت معمولاً حتا اختیار تغییر دادن مرجع تقلید خود را ندارند. در لسان اکثر فقها، اگر زن مجتهد باشد، مجتهد بودنش را قبول دارند، اما می گویند مردم حق ندارند از آن زن تقلید کنند.
حالا شما به نظرت فقها، از جمله آقای خمینی رحمت الله علیه، اگر قائل به «تشخیص مصالح اسلام و مسلمین و لغو یکجانبه ی قراردادها و عهدها و قانونها» باشند، منظورشان فقیه حاکم است، یا آحاد مسئولان حکومتی؟
سلام،
فرقی بین فقیه و غیر فقیه نیست، مهم این است که هنگام تعارض، مصالح عمومی درست تشخیص داده شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود.
مثلا" اگر حاکمی با اختیارات مطلقه، تشخیص داد مصالح عمومی اسلام و مسلمین در این است که از حکومت چشم پوشی کند و خانه نشین شود، بی هیچ مصلحت سنجی دیگری(ولو این که با اراده و اختیارات خودش تعارض داشته باشد)، مصلحت اسلام و مسلمین را عملی و حاکم کند.