از کدام راه «نباید رفت»

آرانی سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:45

سلام
لطفا یک مطلب هم درباره این اخبار بنویسید:

پارلمان عراق از آمریکا درباره سرقت 17 میلیارد دلار پول نفت توضیح خواست
http://www.kayhannews.ir/900331/16.htm#other1605

نظر شما چیست؟

مهدی نادری نژاد سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 10:47 http://www.mehre8000.org

با سلام
مثلی ایرانی می گوید:
" آزموده را آزمودن خطاست"

فرزانه سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 12:22 http://www.elhrad.blogsky.com

سلام
اگر خودخواهی ها و تعصبات برخی از آنان وجود نداشت بی شک هزینه خون و رنج و اشک کمترمیشد .
اما ارزش کشف راهی که نباید رفت هم کمتر از راهی که باید رفت نیست . اکنون می گویند آزموده را آزمودن خطاست آن آزموده را کسانی آزموده اند که دغدغه های ارزشمندی داشته اند. البته کمتر کسی حتی از مارکسیست های دو آتشه فهمیده اند که مارکس چه می گوید
متاسفانه بد فهمی و کج فهمی دامن او را هم گرفت

قاسم‌فام سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 16:48 http://aknun.blogsky.com/

سلام

حالا ما از شوروی چه آموخته‌ایم؟

ستاریان سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 19:38

سلام

ظاهرا این مطلب جواب بحثهای یکی دو پست قبلی است ! پیرو سوال جناب قاسم فام من می پرسم اصولا ما چه آموخته ایم. اصلا بعید می دانم حتا سر سوزنی آموخته باشیم؟ به قول فرزانه خانم: " آن آزموده را کسانی آزموده اند که دغدغه های ارزشمندی داشته اند " در حالیکه ما حتا از شناخت دغدغه های آنان عاجزیم

صدرالدین مشتاق نایینی سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 19:52

راست است که ما ایرانی ها حافظه تاریخی نداریم.تا می آیم عوام الناس را به خاطر نفهمیشان سرزنش کنم با حماقت(خیلی ببخشید)خودم و امثال خودم در وبگاههای گوناگون مواجه می شوم و خفقان مرگ می گیرم.به نظر من دو چیز را باید به عنوان واحد درسی عمومی در دانشگاههای ایران گذاشت(یا کاری کرد دانشجویان خودشان بروند بخوانند)یکی تاریخ و دیگری تفکر نقدی.شنیده ام درغرب به جای مثلا معارف اسلامی که ما داریم در داشگاه تفکر نقدی در چند واحد تدریس می شود و گذراندن آن الزامی است.البته که برای آقایان بد است که تفکر انتقادی در ذهن و ضمیر ایرانیان شکل بگیرد.خوبی وجود امثال سید جانمان یکی این است(البته ایشان خیر کثیرند!)که نگاه نقادانه دارد.با خیلی از افکار و نظراتش مخالف هم باشیم نمی توانیم انکار کنیم که این عزیز ما را به فکر و بحث وادار کرده است.این را از ملاحظه کامنت های دوستان می توان فهمید.قصدم مجیزگویی نیست .این آقا که فروتنانه می گوید دانشجوی کارشناسی فیزیک است از خیلی فلسفه خوانده های ما جلوتر است و ادبیات انتقادی مودبانه ای هم دارد.منظم فکر می کند و می نویسد. خدایش حفظ کناد!سید جان دوست داریم

سیدمحمدی - صدرالدین مشتاق نایینی سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 21:21 http://seyyedmohammadi.blogsky.com/

سلام علیکم.
با تشکر از لطف و حسن ظن شما.
فعلاً وصیتنامه ی امام خمینی در دانشگاههای ایران تدریس می شود.

ستاریان سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 22:10

سلام

اتفاقا تدریس وصیت نامه امام خمینی در دانشگاهها برای این است که دانشجویان بدانند از نظر بزرگترین انقلابی عصر حاضر از چه راهی باید رفت و از چه راهی نباید رفت؟

کسی باید از عبرت حرف یزند که مثلا (در این مورد خاص) ابتدا بفهمد کسانی که انقلاب کردند حرفشان چه بود؟ چگونه است که مثلا نتیجه بحث پیش این می شود که به هر حال آنکه اشتباه می کند فقط خمینی است و ما خود به طور کلی اصلا و ابدا از اشتباه مبرا هستیم آیا چنین کسی می تواند از عبرت حرف بزند اگر اشخاصی مانند امام و منتظری و طالقانی و بازرگان و سحابی و... با آن پاکی و درستی نیت کارشان به اینجا رسید که ماحصل عمرشان را که تحت شکنجه و زندان و تبعید و سختیهای بسیار موفق به انقلابی شدند ، ما در حالیکه زیر باد کولر نشستیه ایم به زیر سوال ببریم و از طرفی صراحتا و یا بطور تلویحی برای امروز ، راهی پیش رو جز انقلاب ندانیم . هنوز ندانسته ایم که انقلاب را اقتضائاتی مختص به انقلابهاست
انقلاب؟ با نوری زاده و اکبر گنجی و امیر عباس فخر اور و ناصر محمدی و "داور" مجری و همه کاره ی شبکه یک نفره ی رنگارنگ و ....با اینها؟
عبرت این است که : بدانیم اصولا انقلاب راهی است که هرگز دیگر نباید از آن راه رفت .
عبرت! کدام عبرت؟

مهدی سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 23:26

سلام اقا سید خیلی وقت مطالب وبلاگتون را دنبال می کنم و استفاده می کنم.یک سوال داشتم و اونم اینه که مگر ما نمی تونستیم از حکومت دینی دوران قرون وسطا عبرت بگیریم و متوجه بشویم کدام راه را نباید رفت. البته شاید بگیم که توده مردم در انقلاب ۵۷ از قرون وسطا چه می دونستند تا بخواهند از ان عبرت بگیرند.ولی ایا این نداستن در مورد افرادی همچون بازرگان، سحابی و بعضی از افرادی که در دولت موقت بوند و داعیه لیبرال منشی هم داشتند هم صادق است.و اگر صادق نیست چرا انها به این راه تجربه شده گام گذاشتند و بانی ایجاد استبدادی شدند که از نوع دینی و از استبداد قبلی بسی خطر ناک تر است . ایا ارزشش را داشت تا هزینه به این سنگینی پرداخت شود و راه تجربه شده مجددا در این دیار تجربه کرد؟

مامریتزیو چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 00:16

تجربه یعنی بگوییم وحدت حول ولایت فقیه و بعد صدایمان درنیاید تا شیش ماه!
اتفاقا با این مردم و این تفکرات تدریس وصایا چیزی در حد تمهیدات کانت است...
کتاب را سه چهار ماه پیش خواندم. خیلی عالی بود. مصطفی رحیمی به قول یکی از دوستان از معدود باشعور های مملکت بود آن زمان پرسید جمهوری اسلامی یعنی چه؟ نامه ای نوشت و...
مرد نیک نفس و کاردان و خوش قلمی بود.

ستاریان چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:08

تجربه یعنی یک بار گفتی جواب نشنیدی تکرار نکن !
دروغ که هناق نیست و کنتور هم ندارد پس باید گفت؟

جواد خراسانی چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 13:56

سلام،
از این راه نرو، حداقل استفاده از تجربه است.

صدرالدین مشتاق نایینی چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 21:24

دوستان عزیز زبان بحث را تند نکنید لطفا.

مامریتزیو پنج‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:28

اینها به جز تندی و توهین و دروغ که چیزی ندارند. ساده دلی و ساده اندیشی ست فرض کنیم می شود بحث را ادامه داد...
بت پرست های عصر نوین. طلایه داران تاریک اندیشی مدرن

خلیل پنج‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 20:18 http://tarikhigam.blgosky.com

سلام

ما نیز اگر از چگونگی مسلمان شدن ایرانیان با خبر بودیم، می دانستیم که چه راهی را نرویم.

ستاریان پنج‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 23:00

سلام

آقا مهدی چنین سوال کردند:

ولی ایا این نداستن در مورد افرادی همچون بازرگان، سحابی و بعضی از افرادی که در دولت موقت بوند و داعیه لیبرال منشی هم داشتند هم صادق است.و اگر صادق نیست چرا انها به این راه تجربه شده گام گذاشتند و بانی ایجاد استبدادی شدند که از نوع دینی و از استبداد قبلی بسی خطر ناک تر است

از لطف الله میثمی مطلبی خواندم که عینا جواب ایشان است گفتم عینا نقل کنم:

چشم انداز ایران - شماره 67 اردیبهشت و خرداد 1390

سخنی با مخاطب
درباره اجرای قانون‌اساسی
لطف‌الله میثمی
دوست داشتم با هموطنان عزیزم چه در داخل و چه در خارج ـ که به‌دلیل ارتباطات چندان دور هم نیستند ـ پیرامون پاره‌ای از مسائل درد دل کنم که یکی از مهمترین آنها درباره اجرای قانون‌اساسی جمهوری اسلامی است. در بهار سال 1364 بود که در کوهپیمایی سوهانک تهران، مرحوم مهندس مهدی بازرگان و فرزندشان مهندس عبدالعلی بازرگان را دیدم. در میان گفت‌وگوهایی که شد از مهندس بازرگان پرسیدم شما که ولایت‌فقیه را قبول نداشتید، چرا به قانون‌ اساسی مصوب سال 1358 رأی مثبت دادید؟ مرحوم بازرگان در پاسخ، مطلبی را گفتند که منشأ تحولی راهبردی در من شد. ایشان گفتند فضایی که در آن قانون‌اساسی به رأی مردم گذاشته شد فضای ویژه‌ای بود، بدین معنا که مخالفت‌های جدی با قانون می‌شد و ممکن بود اصل قانونگرایی شکست بخورد و من صلاح را در آن دیدم که به نفس قانونگرایی رأی مثبت بدهم. خود ما هم ضمن تأیید قانون‌اساسی، رأی مثبت خود را مشروط کرده بودیم به متمم قانون‌ که مرحوم امام وعده داده بودند. مرحوم بازرگان در این بیان کوتاه، مرزی بین ایدئولوژی و استراتژی‌شان قائل بودند و وقتی هم که نامزد ریاست‌جمهوری شده و منصرف شدند، در پاسخ خبرنگاری که از ایشان پرسید برنامه شما برای مملکت چیست؟ گفتند اجرای قانون‌اساسی. در آن فضا کمتر کسی به قانون‌اساسی و مندرجات آن توجهی عمیق داشت.
در این باره به یاد دارم وقتی مهندس عزت‌الله سحابی مدیرعامل شرکت سهامی انتشار بودند یکی از دوستان عزیز مشترکمان هم آنجا بود. من به مهندس سحابی پیشنهاد کردم شرکت سهامی انتشار، قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران را به زبان انگلیسی و عربی و فرانسوی ترجمه، چاپ و منتشر کند و معتقد بودم که این، سند یک انقلاب ـ به قول آیت‌الله طالقانی ـ توحیدی، اسلامی و مردمی است و می‌تواند منشأ تحولی در کشورهای منطقه، جهان و بویژه کشورهای نفت‌خیز مسلمان بشود. این دوست مشترک گفت این قانون اساسی ورق‌پاره‌ای بیش نیست که اجرا نمی‌شود، من گفتم به هر حال این قانون‌اساسی ثمره یک انقلاب است که مردم دو بار به آن رأی دادند و چندین مرجع و 45 مجتهد جامع‌الشرایط و نواندیشان و روشنفکران مذهبی و نمایندگانی از اقوام آن را امضا کرده‌اند و می‌توانیم بگوییم قانون‌اساسی، ثمره اندیشه اجتماعی و اندیشه‌ سامان‌یافته ملت ایران است، درحالی‌که اندیشه اندیشمندان ما عمدتاً فردی و غیرسازمان‌یافته است که به سختی زیر بار یکدیگر می‌روند، برای نمونه تاکنون ما شاهد یک سند اندیشه‌ورزی شده که ده تا بیست نفر آن را امضا کرده باشند نبوده‌ایم.
در ادامه کار مهندس بازرگان و نهضت‌‌آزادی ایران پس از انقلاب همیشه شعار قانون‌اساسی، قانونگرایی و التزام عملی به قانون‌اساسی را مطرح کرده است. در همان کوهپیمایی سوهانک، مهندس بازرگان به من گفتند در ابتدای انقلاب، اعضای شورای‌نگهبان حاضر نبودند به قانون‌اساسی قسم بخورند، چرا که عموم فقهای سنتی نفس قانونگرایی را قبول ندارند و به خیلی از مواد قانون‌اساسی هم انتقاد دارند. بیان ایشان درباره قانون‌اساسی عمومیت داشت، برای نمونه فرد یا گروهی را در ایران سراغ نداریم که تمامی مواد قانون‌اساسی را قبول داشته باشد که این یکی از مسائل مهم راهبردی ایران است. برای تقریب به ذهن و ذکر نمونه‌ای از قانونگرایی به خاطره‌ای اشاره می‌کنم؛ در سال 1351 در زندان عادل‌آباد شیراز بودیم که مرحوم دکتر یدالله سحابی به ملاقات مهندس عزت‌الله سحابی آمده بودند و به مهندس گفته بودند که ساواک مهندس بازرگان و خودشان را احضار کرده بود. حسین‌زاده سربازجوی ساواک و پرویز ثابتی، مقام امنیتی به آنها گفته بودند که چرا شما مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین را محکوم نمی‌کنید؟ این دو بزرگوار به ساواک توصیه کرده بودند که اگر شما به قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت برگردید و آن را تماماً اجرا کنید مسلم است که مبارزه مسلحانه کمرنگ، بی‌رنگ و بلاموضوع می‌شود. در سال 1355 عضدی یکی از سربازجوهای ساواک در درون زندان در یک عقب‌نشینی اعلام کرد که مطالعه هر کتابی ـ حتی کتاب تضاد مائوـ آزاد است و جرمی ندارد مگر این‌که اسلحه‌ای در کار باشد و همان‌طور که دیدیم تا نزدیکی‌های انقلاب شعار مبارزان، اجرای قانون‌اساسی بود و حتی در غیاب شاه، شورای سلطنت هم مطرح شد و در این دو سال، دیگر صحبتی از مبارزه مسلحانه نبود.
مرحوم آیت‌الله طالقانی با آن پیشینه مبارزاتی‌شان علیه نظام شاهنشاهی در سخنرانی‌های شب قدر در کاخ‌سعدآباد (سال 1358) پیشنهاد کردند که بهتر است چند ماده از قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را حذف کرده و تغییر داده و وقت انقلاب را صرف مسائل انقلاب کنیم. این درحالی بود که مراجع و روحانیتی که تا چند ماه پیش از پیروزی انقلاب 1357 قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را قبول داشتند به یکباره خواستار نفی رژیم سلطنتی و نفی کامل قانون‌اساسی بودند.
تحلیل مهندس بازرگان در سال 1358 نشان می‌دهد که چه خطراتی قانون‌اساسی و نفس قانونگرایی را تهدید می‌کرده است و شاید از نظر حقوقی بشود گفت توانایی‌های «رژیم حقیقی»، آن‌چنان زیاد بود که ممکن بود در اثر سهل‌انگاری بر طرفداران «رژیم حقوقی» و قانونی غلبه کند.
دستیابی به قانون‌اساسی در ایران اسلامی، هم الهام گرفته از تجربه پیامبر اسلام(ص) و قانون‌اساسی مدینه بود که در جامعه‌ای مرکب از مسلمانان مهاجر و انصار، یهودیان، مسیحیان، ستاره‌پرست‌‌ها و عشایر و قبایل جدا از یکدیگر تدوین، اجرا و نهادینه شد(1) و هم الهام گرفته از تجربه مدرنیته بود. جالب این‌که در قانون‌اساسی مدینه تنها بسم‌الله الرحمان الرحیم صبغه اسلامی داشت و این در حالی بود که کفار نیز خدای خالق رحمن و رحیم را قبول داشتند.
دکتر جواد طباطبایی مطلبی درباره روشنفکری ایران دارد و بدین مضمون معتقد است روشنفکری ایران از انقلاب مشروطیت شروع شده و روشنفکرترین شخصیت آن انقلاب، علامه نائینی بود، زیرا ایشان توانست احکام دینی و فقهی را به صورت قانون و حقوق تبدیل کند تا در جامعه مرکبی چون ایران، هم یک مسلمان سنتی آن را بپذیرد، هم یک روشنفکر دینی اعم از سنی و شیعه، هم نواندیشان دینی و هم شخصیت‌های لائیک و سکولار و سوسیالیست و مارکسیست.
نظام آموزشی و مصطلح حوزه‌های علمیه ما، نظام مبتنی بر حلال و حرام و تغییرناپذیری این حلال و حرام است، طبیعی است که آنها با نظام قانون‌ اساسی و قانونگرایی مشکلاتی داشته باشند. در نخستین مجلس شورای‌ملی، مرحوم آیت‌الله آذری قمی معتقد بود مجلس جایگاه تبادل اطلاعات است و حق قانونگذاری ندارد، چرا که ایشان بر این باور بود همان نظام حلال و حرام، پاسخگو و کافی است.(2) این روزها نیز سردمداران این دیدگاه، همان افرادی هستند که به صراحت با قانون مخالفت می‌کنند که شرح آنها در مطبوعات و همچنین در سرمقاله چشم‌انداز ایران(شماره 57) باعنوان «قانون‌اساسی در دو حرکت» آمده است. یکی از این اشخاص آقای مرتضی آقاتهرانی نماینده مجلس هشتم است که از او باعنوان معلم اخلاق دولت یاد می‌شود، ایشان وقتی می‌خواهند به نطق نماینده‌ای اعتراض کنند و اشکال آیین‌نامه‌ای بگیرند به آیین‌نامه استناد نمی‌کنند، بلکه درستی و نادرستی را با حلال و حرام و شرعی و غیرشرعی بودن اعلام می‌کنند. طبیعی است که در این نظام آموزشی، چون معتقدند زن حق قضاوت ندارد بدیهی است که حق انتخاب هم ندارد، چرا که چنین حقی، اگر به یک زن بیسواد داده شود این توانایی را پیدا می‌کند که بین دو مجتهد جامع‌الشرایط قضاوت کرده و به یکی از آنها رأی بدهد، درحالی‌که به نظر من جریانی از روحانیتی که ما می‌شناسیم حتی به مردان ـ از آنجا که عوام هستند ـ چنین حقی را نمی‌دهد،‌ بنابراین طبیعی است که «حوزه علمیه» با آموزش‌های خود در برابر «حوزه انتخابیه» و آرای مردم قرار بگیرد، مگر این‌که تحولی در آرا و عقاید آنها به‌وجود آید.
گفته می‌شود ابتدای انقلاب، اعضای شورای‌نگهبان نیز مخالف رأی‌دادن زنان بودند، مرحوم امام به آنها گفت اگر نظر خود را اعلام کنید من هم نظر خود را اعلام می‌کنم و آنها سکوت را بر اعتراض ترجیح دادند. بدین‌سان حق شهروندی و حق رأی زنان و مردان به شکل قانونی تثبیت شد،‌ ولی مخالفان این امر آرام ننشستند و پنهانی به کار خود ادامه دادند و با مهندسی انتخابات و مهارت‌های قانونی که داشتند به نظارت استصوابی و توسعه آن پرداختند، امری که با روح قانون‌اساسی مغایرت داشت و در گفت‌وگوهای زیادی که بخشی از آن در نشریه چشم‌انداز ایران آمده، مطرح شده است.(3) این اقدامات برای این بود که آنچه حوزه علمیه می‌خواهد، از حوزه انتخابیه نتیجه شود. البته من در این مختصر به‌طور خوشبینانه به شکل معرفتی کار را دنبال می‌کنم.
افزون بر نظام آموزشی مبتنی بر حلال و حرام، یک جریان فوق‌قانونی هم در روحانیت ما وجود دارد که خودش ـ و نه قانون ـ را فصل‌الخطاب می‌داند و برای خودشان حق وتو قائلند، این پدیده در تاریخ معاصر ما یکی از موانع تشکل و همکاری تشکل‌ها با شخصیت‌های روحانی بوده است. من معتقدم که قانون‌اساسی و قانونگرایی قادر است سه نظام را در یک نظام متبلور کند؛ نظام قانونگرا. یکی دو ماه پس از خرداد 1376 در اردوی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر باعنوان «سه نظام در یک نظام» سخنرانی کردم و به تفصیل توضیح دادم که جامعه ما حداقل به یک دوره هشت ساله نیاز دارد تا نفس قانونگرایی در درون نظام و ملت نهادینه شود، یعنی نظام حلال و حرام و نظام فوق‌قانون در دل نظام قانون‌اساسی حل شود. حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی هم پیش از دوم خرداد1376 در ملاقاتی که با مقام رهبری آیت‌الله خامنه‌ای داشتند به ایشان گفتند اگر «ولایت‌ فقیه» بخواهد به شکل فقهی در جامعه ما مطرح شود، چون مراجع و فقهای زیادی داریم که هریک خود را صاحبنظر و صاحب رأی می‌دانند و برخی هم معتقدند که فقیه‌تر هم هستند بنابراین چیزی نخواهد گذشت که ایران اسلامی به یک نظام ملوک‌الطوایفی تبدیل می‌شود ـ چنان‌که مرحوم امام نیز بر این باور بودند که بین علما و فقها الی‌ماشاءاالله اختلاف وجود دارد ـ مگر این‌که مقوله ولایت‌فقیه در کادر قانون‌اساسی مطرح شود و جایگاه شورای‌نگهبان نیز ارگانی باشد در درون قانون‌اساسی؛ قانون‌اساسی‌ای که تمام مواد و اصول آن هم اصولی است و هم شرعی و هم اصلاح‌طلبانه است و به رأی مردم گذاشته شده و هم این‌که مراجع عظام و فقها آن را امضا کرده‌اند.
در یکی از شب‌های قدر ماه رمضان، آقای خاتمی در اجلاس دانشجویان تحکیم وحدت، قانون‌اساسی را با دست بلند کرده و گفتند حتی ولی‌فقیه هم در کادر این قانون‌اساسی مطرح است. در این هنگام بود که دانشجویان به هیجان آمده و ایشان را به‌شدت تشویق کردند و نامزدی خاتمی در بین روشنفکران و سپس در جامعه، گل کرد. در سالگرد دوم خرداد 1376، آقای خاتمی در دانشگاه تهران گفتند هرکسی پدیده دوم خرداد را به‌گونه‌ای تحلیل می‌کند، ولی من اصلی‌ترین شعار دوم خرداد را همان قانونگرایی می‌دانم. گرچه ایشان انتقاداتی هم به قانون‌اساسی داشت، ولی در جلسه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس شعار تجدیدنظر قانون‌اساسی را یک خیانت تلقی کرد که البته منظور ایشان شعار استراتژیک به معنای فلج‌کردن بود که تا در قانون‌اساسی تجدیدنظر نشود هیچ‌کاری انجام نخواهد شد. مرحوم آیت‌الله آذری قمی که دو بار ریاست مجمع مدرسین را برعهده داشتند، در رساله مختصری درباره نقطه عطف دوم خرداد 1376 نوشتند که دوم خرداد درواقع پیروزی قانون‌اساسی و آرای مردم از یک‌سو بر اجماع فقها ازسوی دیگر بود، چرا که اجماع فقها کاندیدای دیگری را تأیید می‌کرد، ولی مقام رهبری قانون‌اساسی و آرای مردم را تنفیذ کردند.
در دو سرمقاله چشم‌انداز ایران با عنوان‌های «افسوس پدر طالقانی» و «شعار محدود و مقاومت نامحدود، چرا و چگونه؟»(4) به نقد خود و جنبش مسلحانه مجاهدین پرداختم، بدین‌گونه که ما خیلی رادیکال به معنای تند بودیم چرا که ضمن پذیرش مبارزه مسلحانه درازمدت به نفی رژیم سلطنتی، نفی قانون‌اساسی و نفی پارلمانتاریسم پرداختیم، درحالی‌که اگر مانند مرحوم میرزاکوچک‌خان مبارزه مسلحانه را به‌گونه‌ای ادامه می‌دادیم که شاه به قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت تن بدهد و آزادی احزاب و مطبوعات و پارلمان و انتخابات آزاد را بپذیرد، قادر بودیم تضادهای زیادی در درون دربار، ارتش، ساواک و دادرسی ارتش ایجاد کنیم و هزینه‌های اجتماعی کمتری متحمل شویم و شهدای کمتری تقدیم کنیم تا «بقای رزمنده» بیشتری داشته باشیم. این دو سرمقاله پاسخی بود به افسوس پدر طالقانی که چندین بار در زندان اوین گفته بود ای‌کاش حنیف، سعید و اصغر زنده مانده بودند.
در قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت، حقوق ملت زیاد بود. چند ماده قانون‌اساسی هم مخصوص حقوق سلطنت بود و در اصلی‌ترین آن بدین مضمون آمده بود که «سلطنت، موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌گردد.» در چنین اصلی رأی مردم موج می‌زند، به‌طوری‌که در فضای پیش از انقلاب قادر بودیم به استناد همین قانون‌اساسی، سلطنت‌طلبان را قانع کنیم در چنین فضایی به موجب رأی مردم، رهبری و اداره امور مملکت به شخص آیت‌الله خمینی واگذار شده است، با این کار آنها نمی‌توانستند هویتی شوند و در سنگر قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت قرار بگیرند. ما در جنبش مسلحانه مجاهدین نمی‌دانستیم چرا قانون‌اساسی را محکوم می‌کردیم، ظاهراً یک دلیل آن استناد صحبت‌های مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر در سال 1343 بود که بدین مضمون گفته بودند ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت کرده و از قانون دفاع می‌کنیم. به نظر من برداشت ما از این بیان درست نبود، چرا که ایشان همان‌طور که در بالا گفته شد در سال‌های بعد نیز به قانون‌اساسی استناد می‌کرد.
در زمستان 1374 مقاله‌ای درباره انتخابات اصفهان نوشتم که مبتنی بر یک تحقیق میدانی در اصفهان بود. در این تحقیق میدانی به این نتیجه رسیدم که توان تاریخی مردم ما به‌دلیل حذف‌های چشمگیر از شخصیت و نیروها و آگاهی از این حذف‌ها، در حد یک حرکت قانونی و با رأی مخفی بدون ردپاست و در چنین حدی سمج هستند و پایدار، ولی اگر فضا تند و نظامی شود چنین کشش عمومی دیده نخواهد شد. بخشی از این مقاله در شماره 25 نشریه «ایران فردا» منتشر شد. پس از پیروزی دوم خرداد 1376 به مهندس عزت‌الله سحابی تلفن زدم و ایشان ضمن تبریک این پیروزی گفتند جمع‌بندی اصفهان و شعار قانونگرایی، سراسری شد.
در پی دوم خرداد 1376 بعضی از تحلیلگران عملکرد و آرای مردم را «نه بزرگ» به نظام تلقی می‌کردند که شاید بهتر بود این «نه» را به عملکرد حاکمیت موجود منتسب می‌کردند نه به نظام جمهوری اسلامی که معادل قانون‌اساسی است، چرا که حاکمیت با تمامی وجوهش بازوی قانون‌اساسی است. اگر می‌گفتیم مردم ما به قانون‌اساسی‌‌ای رأی دادند که هم آری دارد و هم نه، بهتر بود. قانون‌اساسی، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، اصل برائت، ممنوعیت مطلق شکنجه، شوراهای سراسری شهر و روستا و اصل کرامت انسانی را پذیرفته و به نظر نمی‌رسید که مردم در دوم خرداد 76 به این مقوله‌ها نه گفته باشند، بلکه به همه اینها آری گفته بودند و در اصل 56 نیز از آنجا که حاکمیت خدا مطرح می‌شود، با تئوکراسی به معنای دیکتاتوری و سلسله مراتب از بالا به پایین فرق می‌کند، چرا که در ادامه همین اصل آمده هر انسانی همزمان با حاکمیت خدا حق دارد سرنوشت خود را رقم بزند.(5)
ما باید بین حاکمان زمانه با قانون‌اساسی و نظام فرق بگذاریم. از آنجا که قانون‌اساسی مبتنی بر آرای مردم است ظرفیت‌هایی دارد که حکمرانان جدید را جایگزین حکمرانان قدیم می‌نماید، بدون این‌که ثبات جامعه به هم بخورد.
پس از توقیف نشریه راه‌مجاهد در سال 1372 توسط آقای روح‌الله حسینیان دادستان دادگاه ویژه روحانیت، من و دوستان برخوردهایی با وزارت اطلاعات داشتیم. یکی از معاونان آقای فلاحیان می‌گفت جوهر و اصل نظام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات است، چرا که هر کس بخواهد وکیل یا وزیر شود، حزبی یا روزنامه‌ای دایر کند و یا هرکس بخواهد رئیس‌جمهور شود با این وزارتخانه و تأیید و یا رد صلاحیت آن سروکار خواهد داشت و در همین راستا توصیه می‌کرد که نشریه «راه مجاهد» نیز با وزارتخانه هماهنگ باشد. من در پاسخ گفتم وزارت اطلاعات یکی از بازوهای نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام هم با قانون‌اساسی تعریف می‌شود و وزیر اطلاعات هم به مجلس شورای‌اسلامی و درواقع به ملت پاسخگوست و گزارش می‌دهد.
معمولاً حکام خودشان را با نظام یکی می‌گیرند و هر مخالفتی با آنها، مخالفت با نظام قلمداد می‌شود و متأسفانه اختلاف سلیقه در چرخه امور را به حق و باطل و شرعی و غیرشرعی نسبت می‌دهند و مملکت را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کنند.
در جریان انتخابات دوم خرداد 76 دیده شد که بعضی مراجع با وجود عدم اعتقاد به قانون، به آقای خاتمی رأی دادند که باعث تعجب خود آقای خاتمی شده بود که بعدها ملاحظه شد بی‌قانونی و قانون‌شکنی و دادگاه ویژه و دیگر نهادها، مراجع را آن‌چنان نگران کرده که به نفس قانونگرایی رأی داده بودند. همان‌طور که می‌دانید پس از ترور محمدرضا شاه در پانزدهم بهمن 1327، مجلس مؤسسان در سال 1328 به شاه ایران این اختیار را داد که مجلسین یعنی شورا و سنا را یک‌جا تعطیل کند. در پی آن، مرحوم دکتر مصدق آشکارا با این مصوبه مخالفت کرد،(6) چرا که با روح و صراحت قانون‌اساسی نمی‌خواند، ولی باوجود این انتقاد مهم به قانون‌اساسی، در انتخابات دور شانزدهم شرکت کرد، چرا که باور داشت همیشه باید در انتخابات شرکت کرد. او معتقد بود اگر انتخابات، آزاد و بدون تقلب بود از دو حال خارج نیست یا پیروز می‌‌شویم و یا وزن اجتماعی خودمان معلوم می‌شود، اما اگر انتخابات آزاد نبود و تقلب شده بود، اعتراض می‌کنیم. مصدق و یارانش در انتخابات دوره شانزدهم به تقلب اعتراض کردند و انتخابات باطل شد و در انتخابات جدید، نمایندگان فراکسیون نهضت ملی وارد مجلس شدند که به تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت انجامید. منشأ قانون ملی‌شدن نفت و خلع ید، همین انتخابات آزاد و «رأی من چه شد» بود، آن هم در بستر قانونی که مصدق به آن نقد داشت. در واقع مصدق ملی‌شدن نفت را احیای قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت می‌دانست. با این‌‌که اختیارات شاه به حدی بود که می‌توانست مجلسین را منحل کند، ولی در پرتو قانون ملی‌شدن نفت و خلع ید و بسیج بی‌سابقه مردم، فضایی به‌وجود آمد که شاه نمی‌توانست مخالفت کند. مهم مطرح‌کردن عمل صالحی است که در پرتو آن مردم بسیج شوند و این بسیج به قدری عمق و گسترش داشت که فضا را برای نفس‌کشیدن شاه تنگ کرده بود و این سرباز فداکار! فرار را برقرار ترجیح داد.(7) آقای خاتمی نیز در یک سخنرانی در روز16 آذر در دانشکده فنی مطرح کرد اصلاحات در بستر قانون‌‌اساسی بن‌بستی نداشته است، چرا که تاکنون پنج انتخابات رفراندوم‌گونه انجام شده که در این روند 75درصد مردم به اصلاحات قانونی رأی دادند، منظور ایشان این بود که اقلیتی 15 تا 20درصدی حاضر نیستند به نتیجه انتخابات تن دهند. ایشان در همان سخنرانی گفتند زندان هم بن‌بست نیست و اگر لازم باشد جام شوکران را می‌نوشم.
به نظر من اگر در انتخابات سال 1384 تدبیر درستی می‌شد و پروسه اصلاحات ادامه می‌یافت به احتمال قوی، قانونگرایی برای مخالفان قانون هم نهادینه می‌شد. آقای کروبی در نوروز 1389 به من گفتند اگر اصلاح‌طلب‌ها در همین حدی که قانون‌اساسی و ولایت‌فقیه را می‌پذیرند، در مجلس ششم هم آن را می‌پذیرفتند نه‌تنها در مجلس ششم موفقیت‌های بیشتری ‌داشتیم،‌ بلکه مجلس هفتم و هشتم را هم از دست نمی‌دادیم. به نظر من هم نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، با این‌که اکثریت را دارا بودند، اگر به‌جای طرح شعار رفراندوم و عبور از این و آن روی ظرفیت‌ها و مهارت‌های قانونی کار می‌کردند، نتایج بهتری می‌گرفتیم.
متأسفانه بعضی از متفکران ما، با این‌که جامعه مدنی و حرکت قانونی چندین انتخابات رفراندوم‌گونه و خروجی مثبت داشت، به‌جای این‌که مخالفت‌های خود را متوجه کسانی کنند که به نتایج انتخابات تن نمی‌دادند و قانونگرایی را برنمی‌تافتند، مخالفت‌های خود را متوجه اصلاحات کردند و به بن‌بست رسیدن اصلاحات را مطرح کردند و حتی جامعه مدنی را هم به نقد کشیده و جامعه اخلاقی را جایگزین جامعه مدنی معرفی کردند آن هم جامعه اخلاقی‌ای که هیچ ملاک و معیاری برایش تعریف نمی‌کردند. چه باید کرد؟
اگر قانون‌اساسی بخواهد از راه‌های درون قانونی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ترتیبات تشکیلاتی آن به‌گونه‌ای است که به قانون‌اساسی تعدیل‌یافته‌تری دست خواهیم یافت و ظرفیت‌های مترقی همین قانون‌اساسی را از دست خواهیم داد و کار به جایی خواهد رسید که اصلاح‌طلبان، انگیزه‌ای برای شعار قانونگرایی هم نداشته باشند و اگر بخواهد تجدیدنظر در قانون‌اساسی از راه انقلاب انجام شود مسلماً یک جنگ داخلی خونبار و فرسایشی در پیش خواهیم داشت که نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
درباره قانون‌‌اساسی دو تجربه همزمان در دنیا داشته‌ایم: نخست در ترکیه و دیگری در امریکا. در ترکیه با وجود یک قانون‌اساسی سکولار، آرای مردم به حزب عدالت و توسعه تعلق گرفت که گام‌های بسیاری در راستای آزادی، عدالت و توسعه موزون برداشته شد و برای همه سودمند بود. ازسوی دیگر می‌بینیم قانون‌اساسی امریکا نیز سکولار است و محافظه‌کاران جدید (نئوکان‌ها) از دل این قانون‌اساسی به حاکمیتی جنگ‌طلب، مخرب و مذهبی خرافی تبدیل شده‌اند. علت آن این بود که 75درصد مردم امریکا مذهبی هستند و افزون بر مذهبی بودن دوست داشتند که رئیس‌جمهورشان نیز مذهبی باشد و افزون بر آن این رئیس‌جمهور از گزاره‌های مذهبی مانند خیر و شر، محور شیطانی و هر که با ما نیست دشمن ماست استفاده کند، به قول توماس فریدمن سرمقاله‌‌نویس نیویورک تایمز،(8) مردم امریکا در نوامبر 2004 برای انتخاب رئیس‌جمهور پای صندوق‌های رأی نرفتند، بلکه می‌خواستند قانون‌اساسی جدید و امریکای جدیدی را رقم بزنند. توماس فریدمن می‌گوید هنر فرهیختگان امریکایی در این است که در جامعه‌ای با ویژگی‌هایی اینچنینی چگونه علم، حقوق‌بشر و دموکراسی را رقم بزنند که از نظر من هم این امر ازجمله مسائل مهم و راهبردی جهان و منطقه است و هنر خاص خود را می‌طلبد.
اگر به جامعه خود برگردیم، طی این 32 سالی که از انقلاب می‌گذرد مثلث ثروت و قدرتی به‌وجود آمده که یک ضلع آن تفسیرهای تحریف‌گونه از قانون‌اساسی است و ضلع دوم آن فضای امنیتی ـ نظامی با تمامی ابعاد آن است و ضلع سوم آن را مؤسسه‌های اقتصادی مبتنی بر نازکی کار و کلفتی پول و درآمدهای بادآورده رانتیر تشکیل می‌دهد. مسلم است که این مثلث مانع اجرای کامل قانون‌اساسی شده و می‌شود، بنابراین چگونه باید کار کرد؟ روشن است که در چنین شرایطی تجدیدنظر در قانون‌اساسی به نفع ملت نخواهد بود. به یاد دارم برای نخستین‌بار که می‌خواستیم نماینده مطبوعات را برای هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب کنیم آیت‌الله شیخ محمد یزدی هم نامزد شده بودند، ایشان در سخنرانی تبلیغاتی خود گفتند مطبوعات رکن اول است نه رکن چهارم. البته مدیران مطبوعات، آقای دکتر گودزر افتخار جهرمی را انتخاب کردند. این پدیده نشان‌دهنده فضای اول انقلاب در مقایسه با فضای کنونی و مواضع بعدی آیت‌الله یزدی است.
در سیر فعالیت‌های مطبوعاتی بارها به آقای جهرمی گفتم که مبادا در قانون‌ مطبوعات تجدیدنظری بشود، چراکه یک سیر قهقرایی در جامعه مشاهده می‌شد. من در چنین شرایطی معتقدم مطالبات ما باید اجرای کامل همین قانون‌اساسی موجود باشد و روی آن پایدار بایستیم و پافشاری کنیم. به نظر من اگر در فضای سال 1358 نفس قانونگرایی در خطر بود و مهندس بازرگان تشخیص دادند که به نفس قانونگرایی رأی بدهند، امروزه نفس قانونگرایی بیشتر از آن زمان در معرض تهدید و خطر مثلث ثروت و قدرت است.
متأسفانه یکی از بحران‌های حاکمیت موجود شیوه طبقه‌بندی متهمان در درون زندان است که آنها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: منتقد، معترض، برانداز قانونی و برانداز، که درواقع برانداز قانونی هواداران مشی خاتمی، موسوی و کروبی هستند. یعنی دستگاه امنیتی ما معتقد است اگر قانون‌اساسی اجرا شود، حاکمیت خودشان در معرض خطر است که آن را معادل براندازی نظام جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی تلقی می‌کنند.
در هفته‌های آخر اسفندماه 1379 اعضای نهضت‌آزادی و ملی ـ‌ مذهبی‌ها را به اتهام براندازی دستگیر کردند، که البته در دادگاه اول و تجدیدنظر این اتهام بلاموضوع بود و مطرح نشد. به نظر من این واژه تناقض‌نمای «برانداز قانونی» یکی از بحران‌های حاکمیت موجود در نظام جمهوری اسلامی است، از یک‌سو می‌بینیم شعار معترضین قانونی احیای قانون‌اساسی و اجرای بدون تنازل آن است، درحالی‌که هسته‌های اصلی دستگاه امنیتی ـ اطلاعاتی و حاکمیت موجود،‌ قانون‌اساسی را از آنجا که مبتنی بر آرای مردم است، برانداز می‌داند.(9) آیا در چنین شرایط و فضایی درست است که برخی از صاحبنظران ما به‌سادگی از قانون‌اساسی عبور کرده و بدیل و جایگزین شفافی هم برای آن ارائه ندهند و ناخودآگاه جامعه ما را به سوی انفعال یا به ‌سمت تقابل و براندازی بکشانند؟ به نظر می‌رسد که در این نامعادله تنها مردم زیان می‌کنند.
بحران دیگر این است که هسته‌های اصلی امنیتی ـ اطلاعاتی و حاکمیت موجود، انتقاد و اعتراض قانونی مردم را جنگ نرم لقب داده‌اند و معتقدند که «جنگ نرم» از «جنگ گرم» خطرناک‌تر است. مسئولان امنیتی چند روز پیش از عاشورای 88 در گفت‌وگو