حق و تکلیف

            بسم الله الرحمان الرحیم.

            یکی از رفقای گرامی ی من، در ذیل مقاله ی قبل بنده به نام «اسلام و سوسیالیسم و لیبرالیسم» (http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1391/02/02/post-322/ ) کامنت عمومی نوشت، عیناً به این شکل:

            «سلام،

هیچ حق و تکلیفی در  اسلام مغفول نمانده است، اما فقه اسلامی در خیلی از زمینه غایب است.

حضرت علامه حکیمی، مقاله ای دارد با عنوان " غیاب " که به یادبود مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی، در یادنامه ایشان چاپ شده است. در آنجا ایشان فهرست بلند بالایی از صحنه ها و میدان هایی که علمای اسلامی در آنها حضور نیافته و علمی تولید نکرده اند را احصاء نموده و  آسیب ها و خطراتی را که از ناحیه این عدم حضورها گریبان امت اسلامی را گرفته است، نشان داده و ضرورت توجه و حضور و استخراج منابع و  تولید فکر و اندیشه را خواستار شده است.»

پایان نقل عین کامنت.

نظر نویسنده ی وبلاگ:

ــ آیا فقه اسلامی، که ظاهراً به طور عمده محصول دیدگاههای فقیهان اسلامی است، آیا یعنی حضورش در همه چیز و همه جا، باید از اینی هم که تا به حال بوده، بیشتر باشد، تا از «خطراتی که گریبان اُمت را می گیرد» جلوگیری کند؟

ــ اگر «علمای اسلامی» یعنی «فقها»، آیا فقها مسئول تولید علم و تولید فکر و اندیشه هستند؟

ــ من البته نخواندم مقاله ی «غیاب» آقای استاد محمدرضا حکیمی را، اما شاید ایشان یکی از چیزهایی را که مایل است از غیاب بیاید به شهود، «اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی» بوده.

ــ قاعدتاً آقای محمدرضا حکیمی و حضرت آقای خمینی و هر عالم شیعه و هر عالم اسلامی، حساسیتش به تعدادی مسائل است. حساسیتها و خواسته ها متفاوت است. شاید ــ البته شاید ــ آقای محمدرضا حکیمی گمان می کند اگر مدعیات و خواسته های مکتب تفکیک پیگیری شود توسط علما و توسط اُمت، آنگاه اُمت اسلام از خطرهایی که گریبانش را گرفته یا خواهد گرفت، تا حدی دور می شود. ظاهراً حضرت آقای خمینی عقیده اش این بود یکی از بزرگترین خطرها برای اُمت اسلامی این است که ولایت فقیه مطلقه بر سر اُمت نباشد. حضرت آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه فرموده است: «قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد.» توجه کنید فرمایش حضرت آقای خمینی را: «قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد.» شاید مرحوم آقای سیدمحمود طالقانی برای پیشرفت اُمت اسلامی، دیدگاهها و نظریاتی داشته متفاوت با آقای حکیمی و حضرت آقای خمینی. شاید مرحوم آقای سیدمحمد حسینی بهشتی دیدگاههایی داشته متفاوت با آقایان دیگر.

ــ قسمتهایی از نظرات مرحوم بهشتی (درباره ی حکومت در جامعه ی اسلامی در عصر غیبت؟) را از روزنامه ی صدای عدالت، دوشنبه، اول تیر 1388، صفحه ی 5 نقل می کنم:

            امامت و امت نسبت به یکدیگر مسئول و متعهدند، با تعهد و مسئولیت متقابل؛

            من اصلا یک رابطه یک طرفه را نمی پسندم و می گویم در هر جامعه ای که رهبری، رابطه یک طرفه دارد، جامعه به رشد واقعی خودش نرسیده و بسیار عالی است که ما امامت عمومی را هم داشته باشیم یعنی کل ملت هم در امامت سهیم است.

ــ نظر مرحوم بهشتی را مقایسه کنید با محسن کدیور، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، 1387، صفحه ی 75: «ولایت عمومی مؤمنین می تواند اساس فلسفۀ سیاسی اسلام در عصر غیبت معصوم قرار گیرد.»

            ــ خب «حق و تکلیف»، اگر به دیدگاه و نظر و تفسیر علمای اسلام باشد، مغفول بودن یا نبودنش، بستگی به تعریف آنها و دید آنها به مسئله ی «حق و تکلیف دارد». در چهار دیدگاه یک) دیدگاه «ولایت مطلقه ی فقیه» ( دیدگاه حضرت آقای خمینی)، و دیدگاه «ولایت مطلقه ی فقیه انتصابی ی کشفی ی فقیه» [= دیدگاه آقای تقی مصباح؟ و دیدگاه آقای عبدالله واعظجوادی آملی؟]، و «قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ موقعیت و وظیفه هیچ فرقی ندارد» (= دیدگاه حضرت آقای خمینی)، و «تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است» (= دیدگاه حضرت آقای خامنه ای)، و دو) دیدگاه ولایت فقیه مقیده ی انتخابی [= دیدگاه مرحوم آقای منتظری؟]، و سه) دیدگاهی که در زمان غیبت کل امت را در امامت سهیم می داند (= دیدگاه مرحوم آقای بهشتی)، و چهار) دیدگاهی که ولایت عمومی ی مؤمنین [و مسلمین] را مبنای مناسب برای فلسفه ی سیاسی ی اسلام در عصر غیبت می داند (= دیدگاه دکتر محسن کدیور)، آیا کاملاً واضح نیست که «حق و تکلیف» شهروندان جامعه ی اسلامی و حاکم جامعه ی اسلامی، طبق چهار دیدگاه، متفاوت است، و طبق دیدگاه سه و چهار، زمین تا آسمان با دیدگاه یک تفاوت دارد؟ وقتی «حق و تکلیف» طبق دیدگاهها و نظریات مختلف اندیشمندان، ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد، طبعاً «مغفول ماندن حق و تکلیف» هم بر اساس دیدگاه درباره ی خود «حق و تکلیف» است.

            ــ دیدگاه حضرت آقای خمینی ولایت فقیه مطلقه ی انتصابی بوده یا نه؟ ظاهراً در نص سخنان ایشان تعبیر ولایت فقیه مطلقه ی انتصابی یا ولایت فقیه مطلقه ی کشفی به کار نرفته، اما در قائل بودن ایشان به ولایت مطلقه ی فقیه ظاهراً تردیدی نیست، و تعدادی از افراد هم ظاهراً از مجموع سخنان و دیدگاههای ایشان، گفته اند ایشان قائل به ولایت فقیه مطلقه ی انتصابی بوده:

            الف) در http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/016/07.htm آقای نبی الله ابراهیم زادۀ آملی در قسمت دوم «منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی»  گفته است: «آن اندیشمند سترگ اسلامی از آغاز به ولایت مطلقه انتصابی و مشروعیت حکومت دینی معتقد بوده و برای اثبات آن دلایل متعدد عقلی و نقلی اقامه کرده است».

            ب) طبق http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/5684/309/text  محمدمهدی مجاهدی در مجله ی متین، تابستان و پائیز 1378، صفحه ی 309، گفته است: «حضرت امام علاوه بر آنکه در حوزه فقه، نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه را بازسازی کردند و مبنای تأسیس نظام جمهوری اسلامی قرار دادند، در حوزه عرفان نظری و عملی نیز آثار مهمی از خود بر جای نهاده‏اند.»

            پ) طبق http://www.bashgah.net/fa/content/show/10796  محمدرضا باقرزاده گفته است: «از مجموعه دیدگاه های حضرت امام (قدس سره) برمی آید که ایشان به ولایت مطلقه انتصابی معتقد بودند و سرچشمه مشروعیت حکومت و ولایت را الهی و ولایت فقیه را استمرار ولایت و زعامت ائمّه معصوم (علیه السلام) می دانستند»

            ت) طبق http://kadivar.com/?p=1811  محسن کدیور گفته است: «آیت الله خمینی اولا ولایت مطلقه فقیه را شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبر و امامان دانسته است. ثانیا تاسیس حکومت اسلامی را وظیفه فقها دانسته از آغاز حکومت مورد نظر خود را “جمهوری اسلامی” اعلام می کند. ثالثا “ولایت فقیه”را از بدیهیاتی می شمارد که تصورش موجب تصدیق آن می گردد. رابعا اگرچه در شرائطی میزان را رای مردم اعلام می کند اما از دیدگاه وی اعتبار رای مردم به لحاظ نظری و عملی تا آنجا است که ولی فقیه صلاح بداند.»

            و گفته است: «مشروطیت آخوند خراسانی با مبانی کلامی و فقهی او سازگاری دارد. حال آنکه جمهوریت آیت الله خمینی با مبانی کلامی و فقهی او بویژه “نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه” – که تا به آخر به آن وفادار ماند – در تعارض است. از سوی دیگر نظریه سیاسی خراسانی دموکراتیک تر از نظریه سیاسی آیت الله خمینی است.بلکه می توان گفت نظریه سیاسی آخوند خراسانی مترقی ترین و دموکراتیک ترین نظریات سیاسی فقیهان شیعه تا امروز است. هر چند مشروطیت مورد نظر او خالی از نقاط ابهام و اشکال نیست.»